به گزارش همشهری، هرچند که گفته میشود با مصوبه تلفیق در سالجاری شاهد افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهیم بود اما با تصمیم مجلس، دولت موظف شد تا روند افزایش قیمتها را بهگونهای در نظر بگیرد که اولا اصل تدریجی بودن افزایشها رعایت شود و ثانیا همانند سال قبل با کسری بودجه در پرداخت یارانه به بخشهای مختلف مواجه نشود.
سقف افزایش قیمت نفت و گاز
بهارستاننشینان در جلسه علنی دیروز سقف افزایش قیمت حاملهای انرژی در قانون هدفمند کردن یارانهها را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها مقرر کردند که قیمت فروش داخلی بنزین، نفتگاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب بهتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از 90درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیجفارس نباشد. یک عضو کمیسیون انرژی در توضیح این تصمیم مجلس به خبرنگار ما گفت: تا پیش از این دولت تصور میکرد که میتواند قیمت برخی حاملها را حتی بیش از 90درصد تعیین کند که با رای نمایندگان این نظر اصلاح شد. سیدعماد حسینی خاطرنشان کرد: بر این اساس باید قیمتها بهتدریج تا پایان برنامه پنجم حداکثر به 90درصد فوب خلیجفارس برسد.
گمانهزنیها درباره میزان افزایش قیمتها
هرچند تاکنون رقم دقیق افزایش قیمتها در سالجاری نهایی نشده اما برخی نمایندگان ارقامی بین 50 تا 70درصد را برای افزایش قیمت حاملهای انرژی عنوان میکنند. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه به همشهری گفت: سال گذشته با قیمتهای کنونی حاملها دولت فقط 28هزار و 500میلیارد تومان درآمد داشت که این نشان دهنده کسری بودجه شدید دولت در جریان هدفمندسازی یارانهها در سال90 است.
سیدعماد حسینی هم با اشاره به ضرورت افزایش قیمتها، از میزان دقیق این افزایش اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: باید هماهنگی و کار کارشناسی دقیقی روی این موضوع صورت بگیرد تا مشکلات سال گذشته تکرار نشود. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، از یک سو باید بهگونهای عمل شود که منابع قانون هدفمندسازی تحصیل شود و از سوی دیگر نباید قیمتها آنقدر افزایش یابد که به تورم دامن بزند.
او خاطرنشان کرد: براساس یک مدل منطقی، میتوان گفت که حداکثر قیمت حاملهای انرژی در سالجاری باید به دومین گام از 5 گام اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها برسد.