یافته‌های تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که عدم‌پرداخت اصولی و سریع خسارت توسط شرکت‌ها‌ی بیمه نیز مزید بر علت است تا میزان رضایتمندی بیمه‌گذاران از برخی شرکت‌ها‌ی بیمه‌ای کاهش یابد، به‌نحوی که حتی در موارد صدور حکم به نفع زیان‌دیده، در اکثر مواقع عامل زیان، استطاعت لازم برای پرداخت خسارت را نداشته و یا پرداخت زیان موجب اختلال در زندگی او می‌شود. آیا صنعت بیمه تهدیدها و چالش‌های پیش رو را جدی می‌گیرد و به پیشنهادها و راهکارهای بازوی تحقیقاتی قوه‌مقننه روی خوش نشان خواهد داد؟ گزیده گزارش این مرکز نشان می‌دهد چه مخاطراتی چشم‌انداز صنعت بیمه ایران را تهدید می‌کند.
صنعت بیمه‌ایران بسیار توسعه‌نیافته به‌نظر می‌رسد. شهروندان ایرانی هنوز درنیافته‌اند که همه عرصه‌ها‌ی زندگی خود ( از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ )را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند. درصد بالایی از افراد جامعه به‌خصوص در شهرها و مناطق دورافتاده کشور در مورد بسیاری از انواع بیمه به‌ویژه بیمه‌ها‌ی زندگی اطلاع کافی ندارند. نکته مهم دیگر در این زمینه، حاکمیت روحیه تقدیرگرایی و تسلیم بودن به قضا و قدر در خانواده ایرانی باعث شده تا نگرش و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در جهت به کارگیری ابزارهای مختلف صنعت بیمه جای قابل‌قبولی در برنامه اقتصادی خانواده نداشته باشد. البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش‌ها‌ی گوناگون و باسابقه اقتصادی کشور چون نفت،گاز، پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی، پروژه‌ها‌ی عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است.
مدیریت دولتی بی‌نیاز از پوشش بیمه‌ای!
واقعیت امر آن است که مدیران دولتی چون به‌صورت‌ها‌ی مستقیم و غیر‌مستقیم به منبع بودجه دولتی متصل هستند، پدیده ریسک برای آنان چندان معنی‌دار نیست و لذا تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌ها‌ی بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند و در مواردی هم که به ناچار تأمین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند. بدیهی است در فرایند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌شود، حال آنکه در تامین پوشش برای ریسک‌ها‌ی مختلف و معاملات بیمه‌ای ملاک اصلی باید اعتبار بیمه‌گر باشد و نه نرخ پایین‌تر. نکته مهم دیگر اینکه در اکثر کشورهای دنیا برای توسعه فرهنگ بیمه و تشویق جامعه به خرید محصولات مختلف بیمه‌ای معافیت‌ها‌ی مالیاتی برای هزینه‌ها‌ی بیمه‌ای منظور می‌کنند. متأسفانه درکشور ما برعکس روش‌ها‌ی مرسوم دنیا با خواست دستگاه‌ها‌ی اجرایی مختلف که با کمبود بودجه روبه‌رو هستند، قانونگذاران به وضع عوارض متعدد بر رشته‌ها‌ی بیمه اقدام می‌کنند.
نارضایتی بیمه‌گذاران
یکی از موانع اساسی توسعه صنعت بیمه که گاهی منجر به گله‌مندی و نارضایتی بیمه‌گذاران از عملکرد صنعت بیمه می‌شود ناشی از عدم‌آگاهی کافی بیمه‌گذاران نسبت به شرایط بیمه مورد نظر و شفاف نبودن شرایط و مندرجات برخی بیمه‌نامه‌ها‌ست. در بیشتر موارد، مشکل زمانی بروز می‌کند که خسارتی اتفاق می‌افتد و بیمه‌گر به استناد مندرجات و شرایط بیمه‌نامه و قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بیمه که در بیشتر موارد امکان تفسیر و برداشت‌ها‌ی گوناگون برای آن وجود دارد، خسارت و یا بخشی از خسارت را رد می‌کند که بر این اساس مشتری ناراضی، یا بنا به‌زعم خویش از حق و حقوق خود می‌گذرد و یا اینکه با مراجعه به دستگاه قضایی مسیری طولانی را در جهت دادخواهی طی خواهد کرد. نتیجه این فعالیت علاوه بر ایجاد هزینه برای فرد و جامعه و ایجاد مشکلات اقتصادی، قطعا اعتماد و اطمینان بخشی از جامعه را نسبت به صنعت بیمه کاهش خواهد داد. از طرف دیگر، درون صنعت بیمه و در بعد عملیات درون‌سازمانی نیز به‌علت شمول قوانین و مقررات مالی متعدد، عدم‌هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه، استفاده از شاخص‌ها‌ی متفاوت در گزارش‌ها و...، مبانی استنباط از نحوه عملکرد شرکت‌ها‌ی بیمه مخدوش شده و این عدم‌شفافیت طبعا کارآمدی فعالیت‌ها‌ی شرکت‌ها‌ی بیمه را کاهش می‌دهد درحالی‌که کارکرد اصلی قوانین و مقررات روان‌سازی امور و تنظیم چارچوب‌ها‌ست تا کارآمدی سیستم‌ها خدشه‌دار نشود.
تفسیر به رای قوانین؛ پاشنه آشیل بیمه
نبود دادگاه‌ها‌ی تخصصی جهت رسیدگی به پرونده‌ها‌ی بیمه‌ای شرکت‌ها‌ی بیمه به افزایش مشکلات دامن می‌زند. تعدد قوانین و مقررات موضوعه و برداشت‌ها‌ی متعدد و مختلف از این قوانین، عدم‌وجود وحدت رویه در تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در بخش‌ها‌ی فنی شرکت‌ها‌ی بیمه و نارسایی برخی قوانین در پاسخگویی به نیاز‌ها‌ی فعلی صنعت بیمه از دیگر موانع این بخش است.افزون بر اینها، وجود برخی از قوانین و مقررات عملا مانعی بر سر راه توسعه و گسترش نفوذ بیمه هستند. به‌عنوان مثال درحالی‌که بیش از 70درصد اقتصاد ملی در حاکمیت و با مالکیت دولت است پرداخت کارمزد بازاریابی به بیمه‌‌کنندگان و کارگزاران برای جذب بیمه‌گذاران دولتی ممنوع است. این تصمیم تاثیر قابل‌توجهی در خارج شدن 70درصد سرمایه‌ها، تاسیسات و تجهیزات و... و اقتصاد ملی از حیطه علاقه‌مندی و فعالیت بازاریابان حرفه‌ای بیمه دارد. یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص و یا خلأ قوانین و مقررات است. نقص قوانین مربوط به مواردی است که پوشش‌ها‌یی در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است که به‌رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متأسفانه هیچ‌گونه تغییر و یا اصلاحات بنیادی در آن به‌وجود نیامده و عملا باعث عدم‌رشد بیمه و مضافا باعث عدم‌کارایی و اثربخشی در آن رشته شده است.
درخصوص خلأ قوانین می‌توان گفت اصولا چون قرارداد بیمه، قراردادی دوجانبه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است، لذا نوع و پوشش‌ها‌ی مصرح در آن باید با قوانین موجود کشور تطبیق داشته و در راستای آسایش و جبران خسارت وارده به بیمه‌گذاران باشد که در این راستا یکسری از بیمه‌نامه‌ها‌ی قابل ارائه هیچ‌گونه نیازی به تدوین و تصویب قانون نداشته و صرفا براساس شرایط موجود در قرارداد فی مابین بیمه‌گذار و بیمه‌گر و پوشش‌ها‌ی مدنظر بیمه‌گذار تهیه وتدوین می‌شود، که در آن مرجع رسیدگی‌کننده به مسائل و مشکلات مطروحه در چارچوب شرایط منعقده همانند بیمه‌ها‌ی آتش‌سوزی و اشخاص تعیین شده است. ولی درخصوص بیمه‌ها‌ی مسئولیت وضعیت متفاوت است. بدین صورت که در مواردی که قوانین در این خصوص وجود نداشته باشد بررسی و احراز مسئولیت افراد نه اینکه صورت نپذیرد بلکه فرایند بررسی باید از طریق مرجع قضایی تصمیم‌گیری شود که ضمن اطاله بررسی و پرداخت خسارت به‌علت نبود قوانین مصوب، خود نیز دچار چالش در محاکم قضایی است.
مشکلات حذف نظام تعرفه‌ای صنعت بیمه
1 - کاهش درآمدهای شرکت‌ها‌ی بیمه‌ای و بیمه مرکزی در نتیجه کاهش نرخهای مورد عمل در بازار
2 - درخواست نرخهای غیرواقعی از سوی بیمه‌گذاران به‌خصوص بیمه‌گذارانی که سهامدار شرکت بیمه نیز هستند.
3 - اعمال نرخهای غیرفنی به‌منظور خارج ساختن رقبا از بازار(دامپینگ)
4 - بروز مشکل در اخذ پوشش‌ها‌ی اتکایی از بازارهای داخلی و خارجی
5 - افزایش سردرگمی بیمه‌گذاران در مواجهه با نرخهای متفاوت به‌خصوص در رشته‌ها‌ی فاقد شرایط استاندارد
6 - افزایش سختگیری شرکت‌ها‌ی بیمه در پرداخت خسارت و افزایش شکایات و نارضایتی از صنعت بیمه.
راهکاری برای اقتدار صنعت بیمه
1 - تبیین مبانی نظری و قانونی آزاد‌سازی تعرفه‌ها
2 - تدریجی بودن آزاد‌سازی تعرفه‌ها و ارائه برنامه زمانبندی شده
3 - تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در صنعت بیمه
4 - تحکیم اخلاق حرفه‌ای و برخورد با موارد تخلف در بازار
5 - تعیین استانداردهای تعیین نرخ در رشته‌ها‌ی مختلف و تهیه شرایط عمومی برای رشته‌ها‌ی فاقد شرایط عمومی مصوب
6 - درنظر گرفتن ضمانت‌ها‌ی اجرایی برای برخورد با موارد رقابت ناسالم
7 - تأیید صلاحیت مسئولان فنی و محاسبان فنی نرخ در شرکت‌ها‌ی بیمه
8 - تعیین و جایگزینی نظارت‌ها‌ی غیرتعرفه‌ای به جای نظارت غیرتعرفه‌ای
9 - پیش‌بینی راهکارهای مناسب جهت رسیدگی به شکایات و اختلافات بیمه‌گذاران با شرکت‌ها‌ی بیمه.
