به گزارش همشهری، موضوع از تذکر حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره تغییرات اعمال شده توسط شورایعالی شهرسازی در طرح تفصیلی آغاز شد و پس از مهدی چمران، خسرو دانشجو، محمد علی نجفی، معصومه ابتکار و پروین احمدینژاد هرکدام به ارائه نظرات خود نسبت به این تغییرات پرداختند. بنابراین گزارش، ابتدا بیادی پیش از شروع دستورجلسه علنی شورا تذکر خود را اینگونه بیان کرد که وقتی برای تهیه طرح جامع و تفصیلی تهران میلیاردها تومان هزینه شده و قرار است همین روزها بهعنوان یک سند بالادستی از آن رونمایی شود چرا شورایعالی شهرسازی بدون اطلاع شورای شهر و پشت درهای بسته اقدام به اتخاذ برخی تصمیمات و اعمال تغییرات در این طرح کرده است.
بیادی همچنین اظهار داشت: شورایعالی شهرسازی به بهانه کاهش قیمت مسکن، تمامی اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی را در پهنه مسکونی جای داده، این ظلم بزرگ به اعضای شهر تهران، قانون و شهروندان است که 2نفر برای شهر تصمیم بگیرند و بر سر پایتخت معامله کنند اصلا با این وضع دیگر اجرای طرح تفصیلی جدید به چه درد مردم تهران میخورد؟
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز طی سخنانی ضمن اعلام مخالفت خود با تغییراتی که توسط شورایعالی شهرسازی در طرح تفصیلی اعمال شده گفت: اگر همه روی این بند همنظر باشیم میتوانیم نظر خود را به شورایعالی شهرسازی بفرستیم و از آن دفاع کرده، درخواست اصلاح قانون را مطرح کنیم.
چمران در مورد هزینه تدوین طرحهای جامع و تفصیلی نیز گفت: درست است که کل بودجه تهیه طرح تفصیلی توسط شهرداری تهران تامین شد اما طبق توافقات انجام شده این پول توسط وزارت مسکن و شهرسازی بهتدریج به شهرداری بازگردانده شد.
رئیس شورای شهر تهران درعین حال که مصوبات شورایعالی شهرسازی را بخشنامه ندانست بلکه بهعنوان قانون لازمالاجرا قلمداد کرد اما گفت:
براساس ماده34 الحاقی در سال82، از وظایف شورای شهر بررسی و تایید طرحهای هادی و طرح جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرهاست، پس از آن به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال میشود. به گفته رئیس شورای اسلامی شهر تهران وقتی که طرح تفصیلی شهر تهران از شورای شهر به شورایعالی شهرسازی ارسال شد. دیگر از اختیار شورای شهر خارج شده است بنابراین طرح تفصیلی در شورای شهر طی 37 جلسه بررسی شد و پس از آن به شورایعالی شهرسازی رفت و در آنجا نیز با جنگ و دعوا و اختلاف نظرات بسیار بالاخره به تصویب رسید.
وی در مورد علت انحلال کمیته سهنفره رصد اجرای طرح تفصیلی نیز خاطر نشان کرد: این کمیته خیلی میتوانست کارساز باشد اما کار آن زمانی به انحلال کشیده شد که وزیر مسکن و شهرسازی بهدلیل کمبود وقت از شرکت در جلسات این کمیته انصراف داد و بهناچار وظایف آن را به معاونت شهرسازی سپردند که دیگر خاصیت آن کمیته سه نفره را نداشت.
خسرو دانشجو نیز با انتقاد از تغییرات ایجاد شده در طرح تفصیلی توسط شورای عالی شهرسازی گفت: اگر میتوان با یک برگ بخشنامه و مصوبه شورای عالی شهرسازی کارهای کارشناسی چندساله را زیر سؤال برد، پس مطالعات کارشناسی به چه درد میخورد؟
محمدعلی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز گفت: از نظر کارشناسی آنچه در شورایعالی شهرسازی به تصویب رسیده غیرقابلقبول است و منطق آن کشف نمیشود. از نظر نجفی، میزان بارگذاری در شهر تهران پس از ساعتها کار کارشناسی تعیین شد اما شورایعالی شهرسازی طی یک حکم کلی، تمام اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی را در پهنهبندیهای طرح تفصیلی، به مسکونی و مختلط اختصاص داد درحالی که باید مورد به مورد آن بررسی شود. در این باره پروین احمدینژاد، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز به اظهارنظر پرداخت و گفت: کاش دوستان ما در شورایعالی شهرسازی نیز در این جلسه حضور داشتند تا به تشریح دلایل خود از تصویب این بند میپرداختند.
رسول خادم، رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورای شهر نیز اظهار داشت: مطابق قانون میتوانیم پیشنهادهای خود را تهیه کنیم تا مسیر قانونی خود را طی کند. وی همچنین گفت: در سال87 یک کمیته چهارجانبه متشکل از وزارت مسکن، وزارت اقتصاد، شورای شهر و شهرداری تهران تشکیل شد. در این کمیته ظرفیتهای بافت فرسوده، نیازهای انباشتهشده، سرانه خانوار و جمعیت تهران تا سال1404 مشخص شد و براساس آن باید 2میلیون و 500هزار تولید مسکن داشته باشیم که این به معنی افزایش ظرفیتهای ساخت و تولید و عرضه مسکن است تا بهتدریج به تعادل در این حوزه برسیم.
معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیطزیست شورای شهر خواستار آن شد تا شورای شهر در بحث ساختوساز در شهر تهران بهصورت جدی دخالت کند. وی گفت: سیاستهای دولت دچار فرازونشیب شده؛ از یک طرف طرح کاهش جمعیت، تمرکززدایی، خروج دستگاههای اداری، دانشگاهها و خروج کارمندان دولت از تهران را مطرح میکند و از یک طرف با کمال تعجب سیاستهایش تغییر کرده در تهران بهدنبال ایجاد ظرفیتهای جدید است.
بنابراین گزارش در نهایت مقرر شد که اصلاحیهای برای مصوبه اخیر شورایعالی شهرسازی و معماری که برخی مفاد طرح تفصیلی را بدون اطلاع شورای شهر تغییر داده، تنظیم و به این شورا ارسال شود.