تخصیص 66 هزار میلیارد تومان درآمد یارانه نقدی و اجرای مرحله دوم این قانون نیز به‌طور قطعی 40درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد.بنابراین مجلس بهترین کاری که می‌توانست انجام دهد جلوگیری از اجرای مرحله دوم این قانون بود که اجرایی نشد. باید دید این طرح چه اهدافی را دنبال می‌کند. اگر هدف از اجرای این قانون تخصیص درست یارانه‌ها بوده، باید گفت که پرداخت درستی در چارچوب این طرح را شاهد نبوده‌ایم.
بهتر بود دولت به جای اجرای این طرح درآمدهای حاصل از فروش نفت را سرمایه‌گذاری می‌کرد و وضع اقتصاد بهبود می‌یافت و رشد می‌کرد و 30درصد به سهم بخش تولید در مرحله نخست اجرای این قانون تخصیص پیدا می‌کرد. اما با عدم‌پرداخت این تسهیلات رکود تورمی شکل گرفت و رکود تورمی موجب شد که هم نرخ تورم افزایش یابد و هم بیکاری تشدید شود.این شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ضربه سختی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد که دستاوردی جز افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت بنزین به هزار تومان و رشد قیمت سایر حامل‌های انرژی مانند گاز، برق و گازوئیل نخواهد داشت و تشدید رکود تورمی را به همراه خواهد داشت.
در شرایطی که هنوز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز نشده نرخ برخی کالاهای اساسی به 4 تا 5 برابر افزایش یافته و مردم نان 100تومانی را 500 تومان خریداری می‌کنند که دستاورد هدفمندکردن یارانه‌ها در مرحله نخست است.
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در شرایط بدی مد نظر مسئولان قرار گرفت و از نفت به‌عنوان ثروت و سرمایه ملی استفاده درستی صورت نگرفت تا با رشد اقتصاد، افزایش دستمزدها و رفاه نسبی مردم، دولت نسبت به افزایش نرخ حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی و... به شکل پلکانی اقدام می‌کرد.
با این شرایط درآمد 66 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی نیز مانند درآمد 48 هزار میلیارد تومانی سال گذشته محقق نخواهد شد و این امر موجب خواهد شد تا دولت با برداشت از سایر منابع نسبت به جبران این کمبود اقدام کند و به‌نظر می‌رسد باز هم مانند مرحله نخست اجرای این قانون، سهم بخش تولید نادیده گرفته شود و چرخ تولید همچنان لنگ بزند.
