پرسش جدی این روزهای مردم ایران البته این است که آیا میزان یارانه نقدی پرداختی از سوی دولت، کفاف هزینه‌های ناشی از اصلاح قیمت انرژی بر سبد خانوار را خواهد داد؟ به گزارش همشهری، با تعیین سقف درآمد دولت از محل اصلاح قیمت‌ها به میزان 66 هزار میلیارد تومان از سوی مجلس به‌نظر می‌رسد یارانه نقدی به ازای هر نفر در ماه از 60هزار تومان بیشتر نخواهد شد، در حالی که دولت برای تامین منابع، چاره‌ای جز افزایش محسوس قیمت حامل‌های انرژی را ندارد.
پیش از این در ششم فروردین ماه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به استناد پیشنهاد درآمدی 137هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال91 مبلغ 28هزار تومان را به‌عنوان مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها به حساب اکثریت یارانه بگیران واریز کرده بود اما موافقت مجلس با نیمی از بودجه پیشنهادی دولت و البته تعیین مصارف مختلف هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم، این گمانه قوی را مطرح کرد که دولت مبلغ واریز شده را برای 3 ماه منظور کند.
شیب افزایش قیمت‌ها؛ تند یا کند؟
جدی‌ترین پرسش مردم و فعالان اقتصادی این است که دولت شیب قیمت‌ها برای حامل‌های انرژی را چگونه درنظر خواهد گرفت که هم بتواند ماهانه درآمدی بالغ بر 4هزار و 666 میلیارد تومان داشته باشد و از سوی دیگر یارانه‌های نقدی را به میزانی تعیین کند که بتواند رضایت مردم را با خود داشته باشد؟ برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که با توجه به وعده دولت مبنی بر تعیین قیمت سوخت ترجیحی برای صنایع و واحدهای تولیدی، افزایش قیمت بیشتر متوجه خانوار خواهد بود و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که دولت دست‌کم قیمت بنزین و سایر فراورده‌های نفتی و گاز را تا میزان 50 درصد ممکن است افزایش دهد.
البته پیش از این مسئولان ارشد اقتصادی از تغییر روش تعیین قیمت سوخت به نسبت هر فراورده و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف سخن گفته بودند که در این صورت باید منتظر تصمیم نهایی ستاد طرح تحول اقتصادی و اعلام رئیس‌جمهور ماند. پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد که قیمت بنزین ممکن است به‌صورت سهمیه‌ای به ازای هر لیتر 700 و آزاد 1000تومان اعلام شود و قیمت گازوئیل و گاز با توجه به مصارف مختلف از شیب کندتری برخوردار شود.
البته تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها دست دولت را برای اصلاح قیمت‌ها فراتر از قیمت کشورهای منطقه بسته است. افزون بر اینها سقف تعیین شده از سوی مجلس مبنی بر اختصاص حداکثر 48هزار میلیارد تومان از 66هزار میلیارد تومان منابع بودجه‌ای دولت، درصورت حذف دست‌کم 4میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران، میزان یارانه نقدی به ازای هر نفر حداکثر تا 60 هزار تومان در هر ماه قابل افزایش است
دردسرهای آینده و احتمالات ضعیف
هنوز باید منتظر تعیین تکلیف مصارف بودجه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس ماند چرا که این امکان وجود دارد که نمایندگان در بررسی مفاد هزینه‌ای بودجه سال91، شرایط بازتوزیع درآمد 66هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری را تغییر دهند. قانون اولیه هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد که سهم مردم یا همان یارانه نقدی از بازتوزیع درآمدها باید 50درصد، سهم تولید 30درصد و سهم دولت 20درصد باشد اما این الزام قانونی هم از سوی دولت به‌صورت ناقص و ابتر اجرا شد و هم مجلس در بودجه سال91 سهم بخش تولید را بدون دلیل به 20 درصد کاهش داد.
- زمان اجرا؛ خردادماه یا زمانی دیگر؟
ابهام زمانی درخصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که دولت چه ماهی را برای برداشتن گام دوم انتخاب خواهد کرد؟ از نظر مجلس با نهایی شدن تکلیف بودجه در روزهای آینده دولت می‌تواند از خردادماه قانون را اجرا کند به‌ویژه اینکه در مصوبه مجلس سقف درآمدی دولت به میزان 66هزار میلیارد تومان مشروط به تحقق درآمد ماهانه مبلغ 4هزار و 666میلیارد تومان تعیین شده است. با این همه، هرچند مسئولان دولتی از آمادگی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داده‌اند اما مشخص نیست که زمان دقیق اجرا کی خواهد بود؟
