با توجه به نکات قابل توجه و رهگشای این بحث برای نظام جامع رفاه و وزارت نوپای آن گزیده این بحث در ادامه از نظرتان می‌گذرد. در بندهای مختلف قانون اساسی به مسئله تأمین‌اجتماعی به طور جدی اشاره شده است. یکی از این اصول، اصل 12 قانون اساسی است.
در آنجا پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و هرگونه محرومیت در زمینه‌های مسکن، کار، تغذیه، بهداشت و بیمه به صراحت عنوان شده است. اصل 21، بند 2 که مربوط به حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری، حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست است، از جمله این موارد محسوب می‌شود
در اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین‌اجتماعی در دوران بازنشستگی، بیکاری، پیری و از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، درماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات درمانی و مراقبت‌های بهداشتی به صورت بیمه و غیره، حقی است که برای همگان در نظر گرفته شده است.
در این اصل دولت طبق قوانین موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت‌های مردم، خدمات و حمایت‌های فوق را برای هر یک از افراد کشور تأمین کند. در اصل 29 قانون اساسی که یکی از محوری‌ترین اصول قانون اساسی در مورد توسعه و عدالت اجتماعی است به بیمه اجتماعی پرداخته شده است.
بند 1 اصل 43 هم تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک و امکانات را برای همه خانوارها ضروری دانسته است. به همین دلیل و براساس این اصول، مسئولیت تأمین اجتماعی به دوش دولت قرار دارد.
لذا می‌توانیم بگوییم که جهت‌گیری قانون اساسی و انقلاب اسلامی، رفع تبعیض‌ها و حمایت از مردم در همه زمینه‌ها می‌باشد. براین اساس، در قانون برنامه‌های توسعه هم این نکته مطرح و خوشبختانه در قانون برنامه چهارم تا حدی فراگیر شده است.
در چند بند از قانون برنامه چهارم مانند مواد 96،95،91 بر وظایف دولت تاکید و این بحث را کاربردی کرده است. بحث تأمین اجتماعی به طور گسترده‌تر در ماده 95 در جهت استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی و کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور مطرح شده است.
در واقع در این ماده به وظایفی اشاره می‌شود که دولت موظف به انجام آن است، مانند گسترش و تعمیق نظام تأمین‌اجتماعی و اعمال سیاستهای مالیاتی، که به نوبه خود در جهت تقویت نظام توزیع مجدد درآمد است. البته موضوع نظام تأمین‌اجتماعی نیز همین است هر چند در برنامه‌های اول، دوم یا سوم با این موضوع بیشتر برخورد احساسی شده، نظریات شخصی بر وجه علمی آن غلبه کرده و ابعاد حمایتی و نقش دولت پررنگ‌تر شده است.
در بحث عدالت اجتماعی و تصویب اصل 29 قانون اساسی و بیمه‌های اجتماعی دولت موظف شده از محل بیت‌المال این وظایف را انجام دهد. وقوع جنگ تحمیلی سبب شد طی سال‌های 67 – 1360 دولت به سمت تمرکزگرایی و دولتی شدن اقتصاد و کمرنگ کردن نقش بخش خصوصی پیش برود.
از سوی دیگر در آن دوره مصادره‌ها و ملی کردن‌ها حاکم شد. به طوری که بزرگترین صنایع ما در اوایل انقلاب ملی شد و همین امر موجب وسیع‌تر شدن دامنه انتظارات شد و در واقع مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم انتظارات خود را به سمت دولت جهت دادند.
در این نکته تردیدی نیست که همیشه گروهها و جناح‌های سیاسی به هر صورت این انتظارات را دامن می‌زدند و علی‌الاصول هیچ‌گاه در این زمینه فرهنگ‌سازی نشد. هرگاه مشارکت مردم در مسایل اقتصادی طلب شد، مردم با تمام توان دولت‌ها را یاری کردند. شاید جوان‌ترها به خاطر نیاورند در دوران جنگ برای تأمین نیازهای اساسی به مردم کوپن داده می‌شد و 90 درصد از همین کوپن‌ها امرار معاش می‌کردند.
خیلی معدود بودند کسانی که می‌توانستند نیازهای خود را از بازار آزاد تهیه کنند. نخست‌وزیر وقت آقای موسوی، پس از اتمام جنگ از مردم خواستند اجازه دهند در قبال عدم توزیع یک وعده کوپن برنج، مبلغ آن در بازسازی پالایشگاه آبادان هزینه و مشارکت مردم در بازسازی این پالایشگاه تأمین گردد. مردم همه استقبال کردند و عملاً مشارکت خود را در بازسازی پالایشگاه آبادان نشان دادند.
این نمونه یک فرهنگ‌سازی است. در سال 1379 اغلب رسانه‌های عمومی و دولت به مسئله بنزین و آینده انرژی و صرفه‌جویی در کشور پرداخته و تاکید کردند نسل آینده سوختی برای مصرف ندارد. در پی این جریان جامعه منتظر بود که اتفاقی رخ دهد.
یعنی سوخت کوپنی شود، قیمت آن افزایش منطقی یابد تا مصرف کنترل شود یا تصمیم جدی برای منافع ملی اتخاذ شود. در آن زمان موضوع دست خوش رقابت‌های سیاسی شد و در عمل امکان اصلاح قیمت سوخت به وجود نیامد.
از طرف دیگر می‌توان به رابطه مخدوش بین تأمین‌اجتماعی به معنای حمایتی و تأمین‌اجتماعی به عنوان بیمه اجتماعی اشاره کرد. یکی از بهترین مثال‌ها در این مورد بیمه درمان است. در کشورهای پیشرفته، بیمه درمان سال‌هاست اجرا می‌شود و رابطه بین بیمه‌گر، بیمه‌گذار و بیمه شده و واحدهای خدمات درمانی مشخص شده و حتی رابطه واحدهای درمانی آموزشی با سازمان‌ها یا شرکت‌های بیمه‌گر معین است.
افراد ضعیف جامعه نیز تحت پوشش بیمه‌های خاصی قرار گرفته یا در بعضی کشورها به مراکز درمانی خاص مراجعه می‌کنند که رایگان است. اما در کشور ما بیمه درمان وضع اسفناک و ناهنجاری دارد. به نحوی که مردم، دولت، پزشک و بیمه‌گذار همه ناراضی هستند، میلیاردها تومان نیز توسط دولت و از جیب مردم هزینه می‌شود.
نکته دیگر این است که در ذات دین ما بحث وقت و خیریه مطرح است. این بحث یک بحث اقتصادی است اما فقط در قانون مالیات‌ها به آن پرداخته شده است. وقف در باورهای دینی ما ریشه دارد، ولی طی سال‌های گذشته امر وقف و خیریه کمرنگ شده و در عوض دولت با تشکیل یا توسعه سازمانهای بزرگ خیریه مانند کمیته امداد امام و بنیاد 15 خرداد و بهزیستی اقدامات حمایتی خوبی نیز به عمل آورده است، ولی بایستی قبول کنیم توجه لازم به خیریه‌های مردمی به عمل نیامده و به سنت خوب وقف و خیرات به اندازه لازم توجه نشده است.
در نقاط مختلف کشور نهادهای خیریه‌ای برای ایتام یا افتادگان وجود دارد که نمود وسیع مشارکت مردم است. مانند کهریزک یا نهاد ایتام خیریه امام‌زمان(عج) که باید از آنها در امور حمایتی بهره گرفت.
امروزه در اغلب کشورها وظیفه تأمین‌اجتماعی در بخش حمایتی بر عهده خیریه‌ها و بنیادها است و دولت‌ها در قانون و با اتخاذ سیاستهای مالیاتی و حمایتی به صورت غیرمستقیم از این نهادها حمایت می‌کنند. به طور مثال در آمریکا بیل‌گیتس به عنوان ثروتمندترین فرد دنیا، خیریه‌ای به نام خود، همسر و فرزندش دارد و لذا از این طریق بخشی از اموال خود را وقف کرده است.
در بوروکراسی فعلی اگر خیریه‌ای تأسیس شود باید از مراکز مختلفی چون وزارت کشور و سازمان مالیاتی، نیروی انتظامی و سایر مراکز با بوروکراسی ممتد مجوز اخذ نماید. اخیراً سازمان اتحادیه تأمین‌اجتماعی بین‌المللی، کنفرانسی را در هند برگزار کرد که بنده نیز در آن حضور داشتم. در آنجا مشاهده کردم وضع اکثر کشورهای آسیایی در زمینه تأمین‌اجتماعی کماکان از ما عقب‌تر است.
ولی باید بپذیریم که اگر توجه ویژه به اصلاحات در سیستم خدمات اجتماعی به عمل نیاوریم به تدریج عقب خواهیم افتاد. به عنوان مثال زمانی که نظام تأمین‌اجتماعی در ایران اجرا می‌شد این مقوله در اکثر کشورهای آسیایی منجمله در نظام اداری عربستان جایگاهی نداشت اما اکنون یک نظام مناسب در آنجا برنامه‌ریزی شده و در حال تحقق است و حمایت‌ها را در قالب زکات انجام می‌دهند.
موضوع بسیار مهم و محوری این است که باید کاری را محور قرار دهیم و براین اساس باید بیمه‌های اجتماعی تقویت شود ولی در عمل چنین نیست و دولت سهم و بدهی خود را به سازمان تأمین‌اجتماعی و سازمان بازنشستگی پرداخت نمی‌کند ولی یارانه به طور وسیع به کل جامعه تزریق می‌شود.
باید جهت را به سمت بیمه‌های اجتماعی سوق بدهیم و افراد خارج از آن تحت حمایت سازمانهای خدماتی حمایتی قرار گیرند و پرداخت یارانه‌ها به صورت جهت‌دار از طریق بیمه‌های اجتماعی انجام شود.
در خاتمه تاکید می‌کنم اینکه گفته می‌شود ابتدا باید تولید سرانه افزایش یابد، آنگاه سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد آغاز شود، در کشور ما کاربرد ندارد. باید هر دو سیاست همزمان اتفاق بیفتد. به نظر من آزادسازی اقتصادی و آگاه سازی مردم باید توامان اجرا شود چرا که تجربه نشان داده اجرای یکی بدون دیگری نهایتاً به شکست منجر خواهد شد.
