فارس نوشت: نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خود که به بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه اختصاص داشت، مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن افزایش حقوق کارکنان هیئت علمی، لشکری و کشوری و قضات توسط دولت مشخص می‌شد.
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر بود هر سال تفاوت تطبیق حقوق‌ها کاهش یابد و حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم افزایش بیابد اما با این مصوبه نمایندگان مجلس اجرای این بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال و تنها در سال 91 متوقف می‌شوند و افزایش حقوق در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
به گزارش فارس، دولت در لایحه بودجه سال 91 پیشنهاد کرده بود حقوق‌ها تا 15 درصد افزایش یابد که با این مصوبه مجلس که اختیار افزایش حقوق را به دولت سپرده است، حقوق‌ها در سال 91 تا 15 درصد افزایش می‌یابد.
جزء 3 بند 13 ماده واحده که در خصوص افزایش نرخ حقوق‌ها است، تصریح می‌کند: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.
