انتقاد هاشمی رفسنجانی از اجرا نشدن سند چشم انداز

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی در این همایش عدم تفاوت جهت‌گیری‌ها و رفتارها طی دو سال گذشته و از زمان آغاز اجرای سند چشم‌انداز و نگاه تشریفاتی به این برنامه استراتژیک را مورد انتقاد قرار داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین‌ هاشمی‌رفسنجانی اضافه کرد: سند چشم انداز یک برنامه عملیاتی نیست، بلکه می‌توان آن را برنامه‌ای راهبردی و استراتژیک توصیف کرد که به دانش و دانایی متکی است و باید برنامه‌های ما از این به بعد معطوف و متکی بر سند چشم‌انداز باشد و اهداف خود را با این جهت تعریف کنیم که با تکیه بر دانایی محقق شوند.
وی تاکید کرد: با توجه جدی به محتوای این سند که دقت زیادی در تدوین کلمه به کلمه آن شده است، ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم و در مسیری قرار می‌گیریم که لازمه مدیریت جامعه اسلامی‌است که متاسفانه باید صریحاً اعلام کنم که با وجود ابلاغ سند ولی ما تفاوتی در رفتار امروزمان با گذشته نمی‌بینیم که انگار این برنامه ابلاغ نشده و یک سند تشریفاتی و برای وقت گذرانی بوده است که امیدواریم این مسئله زودتر رفع شود و بخصوص که ما یک تغییر دولت و تغییر نگرش را داشتیم که یک وقفه زمانی پدید آورد که امیدوارم زودتر تبعات این تغییر دولت مرتفع شود و بخصوص بعد از این همایش کار جدی مبتنی بر اصول سند چشم‌انداز آغاز شود. وی گفت: امروز باید مشخص شود که بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز و اصل 44 ما با گذشته تفاوت داریم که متاسفانه این تفاوت دیده نمی‌شود و اگرچه این مسئله وقت می‌برد ولی باید تلاش بیشتری کنیم .جهت گیری سند و دیگر برنامه‌های ما به سوی مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد و خصوصی‌سازی اقتصاد است که با توان و انگیزه مردم برای این امر سرمایه ما در این مسیر است که باید از آن استفاده کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تکمیل این سند موثر است و مشکل حل شده است. اگر دولت و مجلس و قانون اساسی بر اساس این سند که متکی به نظرات رهبری است حرکت کند، خیلی زود با منابع موجود می‌توانیم عقب‌ماندگی مزمن ایران را حل و اهداف انقلاب را محقق کنیم.
لزوم ایجاد شاخص‌های نظارتی
معاون اول قوه قضائیه نیز در همایش ملی سند چشم‌انداز بر نظارت شورای نگهبان بر عدم انحراف مصوبات جدید با سند چشم‌انداز تاکید کرد و گفت: شرط موفقیت سند چشم‌انداز تقویت توأمان نظارت همگانی و نظارت نهادینه دستگاه‌ها  است.  وی اضافه کرد: شرط تحقق سند چشم انداز، تقویت نظارت عمومی است و اگر در کنار توسعه، نظارت نباشد، توسعه بسیار تلخ خواهد شد. معاون اول قوه قضائیه یکی از نقاط ضعف نظارت بر سند چشم‌انداز را تعریف نکردن شاخص برای آن اعلام کرد و گفت: چون برای نظارت بر سند چشم انداز، شاخص تعریف نکرده‌ایم، نظارت و ارزیابی ما نظری و غیر عملی است.
تقویت پشتوانه کارشناسی و علمی
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، نیز در سخنرانی در همایش ملی سند چشم‌انداز با بیان اینکه سند‌ چشم‌انداز به مثابه قانون اساسی دوم ملت است، گفت: پشتوانه کارشناسی برای پیشبرد چشم انداز نیازمند بسیج ملی است اما متاسفانه کلیات سند چشم‌انداز از پشتوانه کارشناسی جامع برخوردار نبود.
مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه باید اصول و سیاست‌های سند چشم انداز به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود، گفت: باید فضایی در کشور ایجاد کنیم تا تحقق سند چشم انداز به یک مطالبه عمومی از سوی مردم تبدیل شود .