این جملات را شاکیانی می‌گویند که برای شکایت از گردانندگان یک شرکت کاغذی به اداره آگاهی رفته‌اند. تعدادشان نه یکی و نه دوتا بلکه بیشتر از 50 نفر است و همه شان هم با یک شگرد در دام کلاهبرداران گرفتار شده اند؛ وسوسه دریافت وام میلیونی در مدت زمان کوتاه.
کلاهبرداری شرکت‌های کاغذی انگار تمامی ندارد. هفته‌ای نیست که مالباخته‌ای با گروه حوادث تماس نگیرد و از اینکه چطور در دام چنین کلاهبردارانی گرفتار شده، درددل نکند. داستان و ماجراهایی که برای همه آنها اتفاق افتاده هم کاملا مشابه هم است؛ اینکه با وعده دریافت وام، خرید ماشین لیزینگی، پیدا کردن کار، اعزام دانشجو به خارج از کشور و... قدم به شرکت‌هایی گذاشته‌اند که آگهی‌های تبلیغاتی شان در و دیوار شهر را پر کرده بود اما بعد از دریافت مبالغ میلیونی به مسئولان شرکت، متوجه شده‌اند که آنها محل کارشان را تخلیه کرده و متواری شده‌اند.
چنین شکایت‌هایی بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به‌خود اختصاص داده است؛ دلیل اصلی همه آنها هم یکی است؛ اینکه نواقصی که در قانون ثبت شرکت‌ها وجود دارد باعث شده تا کلاهبرداران به راحتی بتوانند اقدام به ثبت شرکت کرده و سپس با تبلیغات فراوان و فریبنده دست به کلاهبرداری از طعمه‌هایشان بزنند.
کلاهبرداری از طریق ثبت شرکت‌های کاغذی تا جایی پیش رفته که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از افزایش این پرونده‌ها لایحه‌ای تنظیم کرده که هم‌اکنون در قوه قضاییه درحال بررسی است؛ لایحه‌ای با عنوان «لایحه اصلاحی قانون ثبت شرکت‌ها». گرچه به‌نظر می‌رسد تصویب این لایحه، کاهش چشمگیر پرونده‌های کلاهبرداری از طریق راه‌اندازی شرکت‌های کاغذی را به‌دنبال داشته باشد اما حقیقت این است که لایحه هنوز در خوان اول به سر می‌برد و عدم‌تسریع در تصویب واجرایی شدن آن باعث می‌شود که همچنان کلاهبرداران در حاشیه‌ای امن به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند و ده‌ها نفر دیگر را قربانی زیاده‌خواهی خود کنند.
بررسی لایحه اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها
صحبت از این لایحه زمانی به مطبوعات کشیده شد که معاون اول قوه قضاییه در روزهای میانی فروردین ماه و در یک نشست خبری از تهیه لایحه اصلاحی قانون ثبت شرکت‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و گفت که این لایحه در حال حاضر در قوه قضاییه در حال بررسی است.
همانطور که می‌شود از صحبت‌های حجت‌الاسلام رئیسی برداشت کرد، این لایحه، پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و از سوی کارشناسان این سازمان تهیه شده است. اما حالا باید دید که درصورت تصویب و اجرایی شدن این لایحه چه اتفاقاتی می‌افتد.
لایحه پیشنهادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 20 ماده قانونی تنظیم شده است؛ موادی قانونی که قرار است تمامی نواقص این قانون را برطرف کند و مانعی باشد برای اجرای نقشه‌های کلاهبرداران. یکی از نواقصی که در قانون فعلی ثبت شرکت‌ها بارها و بارها به آن اشاره شده، مربوط به احراز هویت افراد هنگام ثبت شرکت است؛ چرا که عدم احراز هویت افراد باعث شده بود که حتی مجرمان سابقه دار هم بتوانند با استفاده از مدارک شناسایی جعلی راهی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده و اقدام به ثبت شرکت کنند.
در ماده 19 لایحه اصلاحی این قانون مواردی پیش‌بینی شده تا این نقص برطرف شود. در این ماده آمده است: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف 6 ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. در آیین‌نامه‌های مذکور مدارک مورد نیاز، نحوه تعیین نام، ثبت تاسیس انواع شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، تغییرات بعدی آنها و سایر موارد مرتبط تعیین می‌شود.
پایش هویت واقعی متقاضیان ثبت شرکت
سرهنگ امیدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در توضیح ماده 19 می‌گوید: این ماده به هویت واقعی اشخاص اشاره کرده است و می‌گوید که با تصویب این لایحه، سامانه مکانیزه‌ای طراحی خواهد شد که سازمان ثبت شرکت‌ها بتواند از طریق آن با سازمان ثبت احوال ارتباط برقرار کرده و هویت و مشخصات فرد متقاضی را بررسی و استعلام کند.
به‌عنوان نمونه کسی که هنگام ثبت شرکت کارت ملی خود را ارائه می‌کند، سازمان ثبت از طریق این سامانه می‌تواند به سرعت هویت واقعی و عکس وی را تایید کند تا مبادا فرد مورد نظر از مدارک شناسایی جعلی برای ثبت شرکت استفاده کند؛ کاری که تمامی کلاهبرداران اینچنینی انجام می‌دهند و معمولا با استفاده از مدارک جعلی اقدام به راه‌اندازی شرکت می‌کنند تا ردی از خودبر جا نگذارند.
وی ادامه می‌دهد: پیش از این پرسنل باید وقت زیادی را برای استعلام هویت واقعی فرد متقاضی صرف می‌کردند و چون مراحل پیگیری از بانک اطلاعات ثبت احوال دشوار است فرصتی برای استعلام دقیق با عکس شخص مورد نظر نبود؛ حال آنکه تصویب این لایحه باعث می‌شود که به‌صورت جدی هویت فرد پیگیری شده و نواقص برطرف شود.
فعالیت‌های غیرمرتبط
یکی دیگر از نواقصی که در قانون ثبت شرکت‌ها وجود دارد این است که بسیاری از شرکت‌ها بعد از ثبت دست به فعالیت‌های خارج از حوزه خود می‌زنند و مرجع صادر‌کننده نیز نظارت کاملی در این زمینه ندارد. به‌عنوان مثال وقتی یک شرکت در قالب اعزام دانشجو به خارج از کشور ثبت می‌شود باید از وزارت علوم تاییدیه بگیرد و فقط در این زمینه فعالیت کند؛ حال آنکه برخی از شرکت‌ها در کنار فعالیتی که برایشان ثبت شده، فعالیت‌های دیگری هم انجام می‌دهند و نظارتی نیز در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
بند8 لایحه اصلاحی قانون ثبت شرکت‌ها این مشکل را حل کرده است. براساس این بند مراجع صادر‌کننده مجوز فعالیت اشخاص حقوقی موضوع این قانون که منجر به ثبت شده‌اند، مکلفند ضمن نظارت کامل بر نحوه فعالیت آنها درصورت انحراف از موضوع فعالیت و مقاصدی که برای آن ثبت شده‌اند، مراتب را جهت توقف و نهایتا انحلال به مراجع قضایی اعلام کنند و سایر موارد که موضوع فعالیت نیاز به مجوز ندارد، هر ذینفع می‌تواند درصورت انحراف از موضوع، توقف یا انحلال را از مراجع قضایی در خواست کند.
سرهنگ امیدی در توضیح این بند می‌گوید: طبق این بند اصلاحیه چنانچه شرکتی از حوزه فعالیت خود خارج شود، مراجع صادر‌کننده مجوز می‌توانند از طریق مراجع قضایی مجوز شرکت را باطل کنند. به‌عنوان مثال شرکت حمل‌ونقل که از وزارت راه مجوز می‌گیرد چنانچه حوزه فعالیتش را تغییر دهد یا در کنار کار حمل‌ونقل فعالیت دیگری را مثل صادرات و واردات انجام دهد وزارت راه می‌تواند موضوع را به مراجع قضایی اطلاع داده تا مجوز شرکت باطل شود.
شرکت‌های فراموش شده
مورد دیگری که یکی از نواقص قانون فعلی ثبت شرکت‌هاست، این است که برخی شرکتی را به ثبت می‌رسانند و بعد از چند سال، درحالی‌که در این مدت شرکت هیچ فعالیتی نداشته، به سراغ آن می‌روند و با راه‌اندازی شرکت دست به فعالیت می‌زنند یا آن را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند که بند 13 لایحه اصلاحی این نقص رابر طرف کرده است. طبق این بند سازمان امورمالیاتی مکلف است درصورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن کلیه اشخاص حقوقی موضوع این قانون هیچ اقدامی جهت انجام موضوع فعالیت آنها صورت نگرفته و نیز درصورتی که فعالیت‌های اشخاص حقوقی بیش از یک سال متوقف شده باشد، مراتب را جهت انحلال شرکت آنها به مراجع قضایی اعلام کند.
این یعنی چنانچه شرکتی یک سال بعد از ثبت، فعالیت خود را آغاز نکند سازمان امور مالیاتی مکلف می‌شود تا از طریق مراجع قضایی مجوز شرکت به ثبت رسیده را باطل کند و دیگر کسی فرصت نکند با استفاده از چنین شرکتی، نیات مجرمانه خود را عملی کند.
لایحه تجارت
اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها نیازی مبرم و کاملا ضروری است تا جایی که علاوه بر قوه قضاییه، وزارت بازرگانی نیز بر آن شده تا با ارسال لایحه‌ای به مجلس، از کلاهبرداری‌های اینچنینی جلوگیری کند. این وزارتخانه لایحه‌ای به نام تجارت تنظیم کرده و برای بررسی به مجلس فرستاده که به گفته سرهنگ امیدی، یکی از بندهای آن مربوط به جلوگیری از کلاهبرداری شرکت‌های کاغذی است. او می‌گوید:
طبق بند 4 ماده 201 لایحه تجارت محکومان به موجب حکم قطعی خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول، تصرف، اختلاس و جرائمی در این زمینه تا 5 سال بعد از اجرای حکم نمی‌توانند مدیرعامل یا نماینده شرکت باشندکه این موضوع نیز باعث کوتاه کردن دست مجرمان سابقه دار از ثبت شرکت و فعالیت مجرمانه خواهد شد و کاهش پرونده‌های کلاهبرداری از طریق ثبت شرکت‌های کاغذی را به‌دنبال خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد با تصویب این لوایح، گام مهمی برای جلوگیری از کلاهبرداری شرکت‌های کاغذی برداشته خواهد شد و هر روز تاخیر در برطرف کردن مشکلات آن و تصویب لایحه، مساوی خواهد بود با زاده‌شدن پرونده‌های بیشتر.
