البته این مهم وقتی محقق خواهد شد که دولت با کسری بودجه بیش از این در پایان سال مواجه نشود. به گزارش همشهری، براساس قانون مدیریت خدمات کشوری میزان حقوق کارمندان باید سالانه برابر با نرخ تورم افزایش یابد اما در سالهای اخیر با وجود اجرای قوانین بودجه انبساطی از سوی دولت، هیچگاه سطح حقوقها با تورم افزایش نیافته و دولت همواره اعلام کرده که حقوقها را برابر با اعتبارات یا همان سطح درآمد خود افزایش میدهد.
دیروز معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور گفت: افزایش ضریب ریالی تا 15 درصد برای حقوق کارمندان در سالجاری پیشبینی شده است که بهزودی جزئیات آن اعلام خواهد شد. اظهارات این مقام دولتی تردیدها درباره امکان افزایش حقوق کارمندان به میزان مصوب مجلس یعنی 15 درصد را افزایش داده است؛ چهاینکه میگوید: کارمندان باید در انتظار نظر دولت برای افزایش حقوقها باشند چرا که فعلا نمیتوان پیشبینی کرد وضعیت افزایش حقوقها به چه صورت خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت رحیم ممبینی با اشاره به بار مالی ناشی از اصلاح پیشنهاد دولت در صحن علنی مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سالجاری به میزان 5 هزار میلیارد تومان اظهار داشت: برای سالجاری ضریب افزایشی 15 درصد پیشبینی شده است که بهزودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور درباره پرداخت معوقات از فروردین ماه به میزان 15 درصد به کارمندان گفت: پیشبینی ما در لایحه آنقدر بوده اما بهدلیل کسری حدود 5 هزار میلیارد تومان تعیین ضریب برعهده دولت است. باید ببینیم دولت ضریب افزایش را به چه میزان تعیین میکند.
ممبینی در واکنش به این موضوع که نمایندگان میگویند که دولت قول داده است از طریق متمم، کسری را جبران کند، یادآور شد: ما الان نمیتوانیم پیشبینی متمم کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که پیشبینی شما برای افزایش ضریب حقوق چقدر است؟ گفت: در این مورد هم الان نمیتوان پیشبینی کرد.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور درباره زمان اعلام ضریب افزایش حقوق کارمندان گفت: دولت در نخستین فرصت ضریب ریالی را اعلام میکند. از طرف دولت نمیتوانم اظهارنظر کنم اما معمولا در نخستین روزها پس از ابلاغ بودجه این اقدام صورت میگیرد.
کارمندان فعلا در انتظار بمانند
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور گفت: با تصویب بودجه افزایش حقوق کارمندان کمتر از بودجه پیشنهادی دولت، دولت باید ضریب ریالی افزایش حقوق را تعیین کند و تاکنون دولت برای متمم پیشبینی نکرده و کارمندان باید در انتظار نظر دولت برای افزایش حقوقها باشند. او در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به نرخ تورم افزایش 15 درصدی حقوق منطقی است؟ تصریح کرد:
برابر قانون برنامه پنجم توسعه اعمال ضریب ریالی توسط دولت در چارچوب اعتبارات مصوب صورت میگیرد که تلاش کردیم این اعتبارات افزایش پیدا کند اما نشد. ممبینی درباره توان اقتصادی کارمندان در سالجاری گفت: توان اقتصادی کارمندان متفاوت است و توان برخی از کارمندان مثل اعضای هیات علمی خوب است اما کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته هستند و به استناد قانون برنامه توسعه خارج از اعتبارات مصوب کاری نمیتوان کرد.