برخوردهای تعزیراتی برای کنترل بازار دیگر جواب نمی‌دهد و بهتر است به جای فشار بر بخش تولید، سیاستهای اقتصادی راهگشا در دستور کار دولت قرار گیرد.به گزارش همشهری، یحیی آل اسحاق نظام قیمت‌گذاری دولتی را عاملی مؤثر بر افزایش هزینه‌های بخش تولید دانست و گفت:
ما در زمان جنگ تحمیلی و با توجه به اقتضائات آن دوره ، برای حمایت از کالاهای اساسی به قیمت‌گذاری روی آوردیم و این سیاست در آن زمان نتیجه داد، اما در شرایط فعلی قیمت‌گذاری مناسب حال اقتصاد کشور نیست و نتیجه عکس می‌دهد. او با اشاره به اینکه برنامه‌هایی نظیر طرح شبنم برای شرایط کنونی اقتصاد ایران مناسب نیست، افزود: شرایط و اوضاع امروز اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که باید سیاستهای راهگشا را در پیش گرفت و نه سیاستهای تعزیراتی و اعمال فشار بر بخش تولید.
نقدینگی، عامل افزایش تورم است
مهدی پورقاضی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز تأکید کرد: این روزها بحث گرانی در محافل مختلفی مطرح می‌شود و حتی ائمه جماعات نیز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند اما موضوع برسر این است که دولت تا مدت‌ها منکر گرانی بود ولی ظاهرا میوه‌فروشان نارمک نیز گوجه فرنگی را گران کرده و دولتمردان نیز به‌وجود گرانی پی برده‌اند.
او افزود: دولت درحالی نرخ تورم را 21تا 22درصد اعلام می‌کند که فعالان اقتصادی معتقدند نرخ تورم 40درصد است. پورقاضی ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت، این نگرش وجود دارد که خیزش موج گرانی‌ها در بازار به این دلیل است که قیمت‌گذاری کالاها به‌طور کامل اجرا نشده و به این ترتیب با تشدید بازرسی‌ها و برخوردهای پلیسی درصدد کاهش قیمت‌ها هستند.
او گفت: اقتصاددانان افزایش نقدینگی، کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به‌عنوان عوامل تشدید‌کننده تورم مورد اشاره قرار می‌دهند که البته با هیچ‌یک از دلایلی که از ناحیه مقامات دولتی و نمایندگان مجلس مورد اشاره قرار می‌گیرد، همخوانی ندارد. او افزود: راهکار اقتصاددانان برای مهار تورم این است که نقدینگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد؛ اما در حالی‌که رشد اقتصادی در 5سال گذشته از 25درصد فراتر نرفته است، نقدینگی بیش از 400درصد رشد داشته است.
ضرورت تجدید نظر در نظام بانکی
رئیس اتاق تهران در ارزیابی سیاستهای پولی و بانکی کشور، با اشاره به برخی آمارهای رسمی که به تازگی از سوی مسئولان دولتی اعلام شده است، گفت: اعلام شده که حجم مطالبات معوق بانکی به مرز 54هزار میلیارد تومان نزدیک شده است در حالی‌که نسبت تسهیلات داده شده به منابع بانک‌ها افزایش چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای تا حد 109درصد داشته است.
به گفته یحیی آل‌اسحاق، میزان تسهیلات پرداخت شده به 9برابر حجم سرمایه بانک‌ها بالغ شده است و به این نگرانی‌ها باید فاصله ایجاد شده میان نسبت منابع به مصارف بانک‌ها را که به حد بغرنجی رسیده است، اضافه کرد. او شرایط حاکم بر بانک‌ها را عادی ندانست و تأکید کرد: در چنین شرایطی، باید در نظام بانکی کشور و سیاستهای آن تجدیدنظر کرد و مانع به‌وجود آمدن مشکلات و معضلات جدی‌تر شد.
رئیس اتاق تهران خاطرنشان کرد که شکاف عمیقی میان شرایط حاکم بر بخش مالی اقتصاد و حوزه واقعی اقتصاد کشور ایجاد شده است به‌نحوی که سودآوری بخش واقعی اقتصاد 10تا 15درصد است در حالی‌که هزینه‌های بانکی هزینه‌ای 20 تا 30درصدی را بر گرده بنگاه‌های اقتصادی انداخته است.
وی چگونگی تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی را یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعالان اقتصادی اعلام کرد و گفت: در مقایسه با رقبای خارجی، نیاز به منابع مالی در کشور ما2.5 برابر بالاتر از حد استاندارد بین‌المللی است. به گفته آل‌اسحاق، بخش دیگر مشکلات به قفل شدن منابع برمی‌گردد به‌گونه‌ای که بوروکراسی‌هایی ایجاد شده است که واحدهای تولیدی بخش خصوصی از دسترسی به منابع بانک‌ها عملا بازمانده‌اند.
