به گزارش همشهری آنلاین؛ چندسال است که دولت به دنبال اجرای مصوبه‌ای است که در قالب آن ارتباط شرکت های پیمانکار نیروی انسانی و واسطه‌ها با زیرمجموعه‌های دولتی قطع می‌شود و افراد دارای تخصص، مهارت و تحصیلات دانشگاهی که دارای مشاغل با ماهیت دائم هستند با خود دستگاه کارفرما قرارداد مستقیم همکاری امضاء کنند.
از این رو مسائل و حواشی فراوانی نیز طی سال‌های اخیر به ویژه دو سال گذشته در این باره به وجود آمده تا جایی که ابهام برانگیز بودن مصوبات دولت در برخی موارد باعث ایجاد مسائلی در روابط کارگران و کارفرمایانی شده است که اساسا مورد خطاب مصوبه دولت نیستند.
مهر در این‌باره نوشت: هم اکنون افراد زیادی از طریق شرکتهای خدماتی و پیمانکار در دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی مشغول به کار هستند که به نیروی «حجمی» معروف هستند. این دسته از افراد به هیچ وجه مدنظر مصوبات تعیین تکلیف نیروهای شرکتی دولت نیستند و باید اشتغال خود را به شکل فعلی ادامه دهند.
چه نیروهایی مشمول مصوبه دولت هستند؟
نیروهای حجمی افرادی هستند که مشاغل آن‌ها تخصصی تلقی نمی‌شود و دارای ماهیت دائم نیز نیستند. نگهداری فضای سبز، چاپ و تکثیر و انجام امور خدماتی در دستگاه‌ها از جمله این مشاغل تلقی می‌شود.
متاسفانه در مدتی که دولت موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی را مطرح کرده است، بسیاری از شاغلان در امور حجمی نیز درخواست تبدیل وضعیت خود را ارائه کرده‌اند که عملا چنین تغییری امکانپذیر نیست و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این افراد دچار سوء برداشت از مصوبه هیئت وزیران شده‌اند.
اما مسئله اصلی و قابل توجه چه در مصوبه هیئت وزیران و چه در بازار کار؛ تبدیل قراردادهای غیرمستقیم نیروهای تخصصی و دارای تحصیلات دانشگاهی شاغل در بدنه دولت است که طبق پیش بینی‌های صورت گرفته باید قراردادهای آن‌ها به صورت مستقیم با دستگاه کارفرمای دولتی منعقد شود.
اساسا توجیه اصلی دولت در این مورد این است که شرکتهای واسط عملا غیر از دریافت مبالغی از حق و حقوق نیرو، کار مثبتی به عنوان یک شرکت واسطه انجام نمی‌دهند.
دولت: واسطه‌ها نقشی در بازار کار ندارند
مقامات دولتی و موافقان طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بر این نظر هستند که واسطه‌ها مبالغ قابل توجهی از حقوق پرداختی به افراد را که از طریق کارفرمای اصلی پرداخت می‌شود را به حساب خود واریز می‌کنند و باید جلوی این اقدامات گرفته شود.
حال مسائل دیگری نیز در این بین وجود دارد که می‌تواند به بیمه نکردن نیروهای شرکتی، نپرداختن حق و حقوق قانونی آن‌ها از قبیل عیدی، پاداش‌ها سنوات و مواردی از این دست اشاره کرد.
نمونه‌ای از جدید‌ترین آگهی منتشر شده در روزنامه‌ها برای جذب نیروی متخصص از طریق واسطه
متاسفانه اعمال سلایق گوناگون از سوی دستگاه‌ها، تشکیل تعاونی‌های اجباری، تغییر نام شغل افراد (به عنوان نمونه جذب نیروی دفتری ولی با قرارداد خدماتی)، تعدیل نیرو و دورزدن قانون از سوی برخی دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی در یکی دو سال اخیر باعث ایجاد بی‌نظمی در اجرای مصوبه هیئت وزیران شده است.
تبدیل وضعیت‌ها تمام شد!
به صورت کلی اعمال نظرهای مختلف در مورد یک مصوبه و آن هم تبدیل قرارداد نیروهای شاغل در پست‌های تخصصی، باعث شده است تا به امروز بسیاری از نیروهای مشمول مصوبه دولت در یک حالت سردرگمی باقی بمانند.
آمار چندانی نیز از عملکرد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی وجود ندارد با این حال برخی مقامات دولتی آمارهایی از تبدیل وضعیت ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر را ارائه کرده‌اند و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنچه که مدنظر دولت در این بخش بود، به انجام رسیده و پرونده تمام شده تلقی می‌شود.
اما با این حال، بسیاری دیگر از نیروهای شاغل در بدنه دولت هستند که فکر می‌کنند باید مشمول مصوبه دولت شوند و تاکنون اقدام عملی در مورد تبدیل قراردادهای آن‌ها انجام نشده است
