شورای نظامی مصر که پس از سقوط رژیم مبارک قدرت را در مصر بر عهده گرفته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که قانون وضعیت فوق‌العاده در این کشور لغو شده است. این قانون از زمان ترور انور سادات، رئیس‌جمهور وقت مصر در سال ۱۹۸۱ در این کشور برقرار بوده و براساس آن نیروهای امنیتی مصر می‌توانستند هر شخصی را که به او مظنون بودند بدون نیاز به محاکمه بازداشت و زندانی کنند.
برقراری وضعیت فوق‌العاده که قدرت زیادی به نظامیان و نیروهای امنیتی مصر با دور زدن قوانین می‌داد، آخرین بار در سال 2010 به‌مدت 2 سال تمدید شد و لغو آن از خواسته‌های مهم مردم مصر در جریان انقلاب این کشور بود. شورای نظامی مصر در بیانیه خود به مردم اطمینان داده که تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید و انتقال قدرت به وظیفه ملی خود برای مراقبت از کشور عمل می‌کند.
عصام العریان، معاون رئیس حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین) با مثبت خواندن این اقدام شورای نظامی اعلام کرده که وجود نیروهای ارتش در خیابان‌ها برای حمایت از مردم تعارضی با قوانین این کشور و پایان وضعیت فوق‌العاده ندارد. مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم با استقبال از لغو حالت فوق‌العاده در مصر گفت:
این امر نشان‌دهنده حرکت رو به رشد دمکراسی در مصر است. لغو وضعیت فوق‌العاده در حالی صورت گرفته که مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر قرار است حدود 2 هفته دیگر با رقابت محمد مُرسی نامزد اخوان‌المسلمین و احمد شفیق نامزد وابسته به رژیم سابق برگزار شود.
نگرانی امنیتی در آستانه اعلام رأی
نگرانی از ناآرامی‌ها در مصر پس از اعلام رای نهایی دادگاه حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر باعث شده تا ۵ هزار پلیس و ۲ هزار نیروی نظامی این کشور برای تامین امنیت به حالت آماد‌ه‌باش درآیند. براساس طرح وزارت کشور مصر این نیروهای نظامی ساختمان آکادمی پلیس که مکان محاکمه مبارک است را امروز تحت پوشش کامل قرار می‌دهند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قرار است انتقال متهمان به دادگاه با ۲۰ خودروی ضد‌گلوله و ۳۰ خودروی زرهی صورت بگیرد.
دادگاه جنایی قاهره امروز حکم نهایی حسنی مبارک رئیس‌جمهور سابق مصر، حبیب‌العادلی وزیر کشور سابق و 6 نفر از معاونانش را به اتهام کشتار تظاهرکنندگان و فساد مالی صادر می‌کند. همچنین حکم علاء و جمال مبارک پسران مبارک به اتهام سوء‌استفاده از قدرت و هدردادن اموال عمومی مشخص خواهد شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که تلویزیون دولتی مصر این جلسه تاریخی دادگاه را به‌صورت مستقیم پخش خواهد کرد. همچنین از رسانه‌های خارجی برای پخش این جلسه دادگاه ۷ تا ۱۰ هزار دلار دریافت شده است.
به گزارش دیلی تلگراف، خانواده کشته‌شدگان در جریان انقلاب این کشور خواستار صدور حکم اعدام برای مبارک هستند اما این امر بعید به‌نظر می‌رسد. گروهی از این خانواده‌ها در گفت‌وگو با این روزنامه اعلام کرده‌اند که جریان دادگاه عادلانه نبوده و به احتمال زیاد مبارک و دیگر متهمان به مجازات‌هایی سبک محکوم خواهند شد؛ مسئله‌ای که می‌تواند ناآرامی‌های جدید در مصر را با برآورده‌نشدن خواسته مردم این کشور رقم بزند.
استفاده از مبارک در تبلیغات
محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرده که درصورت پیروزی در این انتخابات، حسنی مبارک تا آخر عمر در زندان باقی خواهد ماند. وی با اعلام اینکه اگر رئیس‌جمهور شود حکم دادگاه اجرا نخواهد شد، تاکید کرد که به جمع‌آوری مدارک جدیدی برای متهم کردن مبارک و دیگر سران نظام پیشین در پرونده‌های مختلف از جمله فساد، استفاده از قدرت و جنایت علیه ملت، خواهد پرداخت. به گزارش ایسنا، مرسی درخصوص جایگاه زنان در دولت آینده مصر درصورت پیروزی در انتخابات گفت: زنان در دولت من از آزادی‌های زیادی برخوردار خواهند بود و حق انتخاب لباس هم یکی از این آزادی‌هاست.
محمد مرسی که در تلاش برای پیروزی در دور دوم انتخابات است همچنین ابراز امیدواری کرده که رقبای دور اول از وی حمایت کنند تا دستاوردهای انقلاب حفظ شود. برخی از شهرهای مصر در روزهای گذشته شاهد تظاهرات علیه احمد شفیق برای حفظ انقلاب این کشور و کنار زدن بازماندگان رژیم سابق بوده‌اند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که در شهر قنا، هواداران احمد شفیق برای متفرق کردن معترضان، به روی آنها آتش گشوده‌اند.
