به‌عنوان نمونه کارمندان سازمان میراث‌فرهنگی که با وجود مخالفت مجبور به انتقال و سکونت در شیراز شده بودند باید از امروز در محل کار خود در پایتخت حضور داشته باشند. هرچند این برنامه در زمان لطف‌الله فروزنده معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به اجرا درآمده بود اما او اکنون حاضر به پاسخگویی در این باره نیست و موضوع را به عزیزی معاون جدید رئیس‌جمهور ارجاع می‌دهد.
در این خصوص با یکی از نمایندگان مجلس درباره ابعاد قانونی این تصمیم گفت‌وگو کرده‌ایم. موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این سؤالات پاسخ می‌دهد.
- آیا قانون اجازه جابه‌جایی اجباری کارمندان را به دولت می‌دهد؟
خیر؛ براساس قانون برنامه پنجم توسعه انتقال اجباری کارمندان ممنوع اعلام شده است. بنابراین دولت حق ندارد به این شکل کارمندان را به شهری منتقل یا از آن شهر به مبدأ بازگرداند و این کار کاملا غیرقانونی است.
- در قانون چه مکانیسمی برای انتقال کارمندان درنظر گرفته شده است؟
در قانون آمده بود که انتقال کارمندان باید درصورت تقاضای خودشان بررسی شود اما دولت مشوق‌هایی را برای این امر درنظر گرفت و بر اجرای آن تأکید کرد. این در حالی بود که این طرح قبلا چندبار تجربه شده و عدم‌موفقیت آن ثابت شده بود و همواره با ابهام مواجه بود اما دولت با تب و تاب این مسئله را مطرح کرد و نتیجه کمی از آن گرفت.
طبیعی است که چنین اقداماتی که بدون مطالعه و سابقه و اندیشه قوی انجام می‌شوند به چنین سرانجام‌هایی مبتلا شوند. طرح دورکاری هم مشابه همین طرح است که موفقیت چندانی ندارد اما با این توجیه که هزینه‌ها را کاهش داده و موجب فراغ بال کارمندان برای رسیدگی به امور زندگی می‌شود به اجرا درآمده است.
- در حال حاضر چه راه‌هایی پیش‌روی کارمندانی است که از اجرای این طرح متضرر شده‌اند؟
گذشته از بررسی موضوع توسط نمایندگان در مجلس، اگر هر یک از کارمندان در این خصوص شکایت کند قطعا دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این رأی خواهد داد.
