دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۸:۱۸
۰ نفر

احمد حج فروش: براساس ماده 12 فصلِ چهارمِ قانونِ اهداف و وظایف آموزش وپرورش و نیز به موجب بند دوم ماده 6 قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش وپرورش « تغییربنیادی نظام آموزشی و بررسی وتصویب هدف‌ها ونظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش » به‌عهده مجلس شورای اسلامی است.

درست است که سندتحول بنیادین آموزش وپرورش (که به‌عنوان یک سندسیاستگذاری درآموزش محسوب می‌شود) توسط شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده است، بااین حال آموزش وپرورش براساس مفاد قانون فوق، وظیفه دارد برنامه‌ها ونقشه راه مربوط به تغییر نظام آموزشی از 4-3-5 به 3-3-6 ( که مربوط به یک بند «21.1 » از چند 100 بند آن سند است وپرداختن به آن جزو وظایف مجلس است) را با قید دلایل توجیهی علمی به‌ویژه در زمینه علت تعیین ضرب‌الاجل اجرای آن از مهرماه امسال، به مجلس بفرستد و پس از کسب مجوز مجلس اقدام کند.

اما متاسفانه تا‌کنون مفاد این قانون نادیده گرفته شده و با شتابزدگی (20روز پس ازرونمایی سندتحول آموزش و پرورش) یک جدول ابتدایی با 11ضربدر به‌عنوان طرح استقرارنظام 3-3-6 درشورای‌عالی آموزش و پرورش به تصویب می‌رسد وبا امضای رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود؛ با این تصورویا القای این امر که اقدام مشروع و قانونی انجام شده است ؛ درحالی که این کار اصطلاحا دور زدن قانون و به عبارت بهتر گریز از قانون و صحیح‌تر آن، عدم‌رعایت و نقض قانون است. اکنون مسئولیت این خطای بزرگ به‌عهده چه کسی است؟ چه کسی باید جلوی این تخلف را بگیرد؟


علاوه براین وزارت آموزش و پرورش هنوز به مفاد سند تحول عمل نکرده است. زیرا مطابق بند ب فصل هفتم سند تحول مکلف به: «نهادینه‌سازی‌ و اجرای سند ملی و طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی سند تحول» بوده ولی این وظیفه را انجام نداده است.
همچنین، براساس همان بند سند تحول، وزارت آموزش و پرورش قبل از اصلاح شکلی از4-3-5 به 3-3-6، می‌بایست به تهیه « برنامه‌های زیرنظام‌های سند» وبه عبارت روشن تر(که درمتن راهکارها آمده است) ؛ می‌بایست به طراحی وتدوین برنامه‌ها وایجاد سازوکارهای 110راهکارقبل ازساختارکه مربوط به20هدف عملیاتی سنداست، بپردازد ولی تاکنون حتی به یکی ازآن راهکارها نپرداخته است.

ضعف و ناتوانی در طراحی و برنامه‌ریزی مقوله‌های کیفی و محتوایی از یک سو، توجه به ابعاد رسانه‌ای و سیاسی مقوله ساختار از سوی دیگر و مشتبه شدن این امر که: درآینده کسی درحد اکنون پیدا نمی‌شود که بتواند چنین کاربزرگی در زمینه «انتقال یک عدد از متوسطه به ابتدایی» را انجام دهد؛ این سه سبب شد که همه 110راهکار پیش نیاز و فعالیت‌هایی که زمینه‌ساز تحول بنیادین است رها شود و به راهکار 21.1 سند تحول (راهکار 111‌ام یعنی« اصلاح وبازنگری ساختار دوره‌های آموزشی ») پرداخته شود.

براساس خوشبینانه‌ترین برآورد متخصصان و کارشناسان، آماده‌سازی‌ محتوای تحول که بایستی از برنامه درسی ملی، برنامه ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، برنامه تغییرات لازم در مدرسه، کلاس درس، مدیر و روش‌های مناسب اداره مدارس و شیوه‌نامه‌های نوین ارتباط با اولیا آغاز شود و مهم‌تر از همه، تهیه وتدوین محتوای آموزشی که بایستی در ظرف ساختار ریخته و جلوی میهمانان ( کودکان ونوجوانان ) گذاشته شود، به حداقل 2سال زمان نیاز دارد ؛ درحالی که آموزش و پرورش در همه بوق‌ها و رسانه‌ها تبلیغ کرده که قصد دارد از مهرماه امسال این 4-3-5 تبهکار بالفطره را از بین ببرد و آن 3-3-6 قشنگ نیکوکار را جایگزین کند و همه دانش‌آموزان و معلمان و کلاس‌ها و مدارس و... را درظروف خالی از محتوای تحول، متحول نماید!!!

درباره چگونگی برنامه‌ریزی، نظام اجرایی، زیرنظام‌ها و طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی سند تحول، مطابق مفاد بند 1-7 همان سند، شورای انقلاب فرهنگی (معمولا ازطریق دبیر شورا به‌عنوان عامل اجرای مصوبات شورا) وظیفه نظارت براجرای سند را به‌عهده دارد، ولی تاکنون این نهاد مسئول سیاستگذاری ونظارتی از اقدامات بدون برنامه‌ریزی دقیق و بدون نقشه راه وزارت آموزش و پرورش (که درواقع انحراف ازاهداف ومحتوای سند است) جلوگیری نکرده است. دراین صورت مسئولیت عدم‌اجرای وظیفه نظارتی شورای انقلاب فرهنگی با کیست ؟

متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان، خبرگان و مدیران و معلمان آموزش وپرورش و بسیاری از مردم از تذکرعالمانه و مطالبه بحق مقام معظم رهبری از آموزش و پرورش در روز چهارشنبه 1391.2.13 مبنی بر اینکه «لازمه اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی دقیق و تهیه نقشه راه و عمل به آن، تا رسیدن به اهداف تعیین شده است» بسیار مسرور شدند. همه انتظار داشتند زمینه اجرای آن تذکرات بجا و سازنده با توقف فوری قطار بدون ریل نظام جدید (قبل از واژگون‌شدن) فراهم شود ولی با گذشت بیش از یک‌ماه، این انتظار هنوز برآورده نشده است.قبل از آن رئیس‌جمهور در اجتماع معلمان نمونه کشور (در تاریخ 1391.2.12) بر «پرداختن به روح کار و محتوای سند (به جای قالب و شکل) » تاکید کرد، ولی به این تذکر روشن و دقیق رئیس‌جمهور نیز توجهی نشد.

سال گذشته خبرگان آموزش و پرورش، متخصصان، کارشناسان و مولفان کتاب‌های درسی با دلایل علمی مربوط به پیش نیاز بودن برنامه درسی نسبت به کتاب درسی صریحا اعلام نظرکردند که قبل از اصلاح وتصویب سند تحول و سند برنامه درسی ملی و قبل از تولید و تصویب راهنمای برنامه درسی جامع دوره 6ساله ابتدایی و قبل از تولید برنامه‌های درسی هرپایه این دوره، نمی‌توانند و نباید محتوای آموزشی تولید کنند ؛ اما با اینکه همه استدلال‌های علمی شنیده شد، ناشنیده تلقی شد و علاوه براجبار آنها به سرهم بندی کتاب‌های درسی‌، حتی همه کارشناسان را مجبور کردند، اجرای آزمایشی و ارزشیابی کتاب‌های درسی را که حدود 30سال بود انجام می‌دادند، از نظام برنامه‌ریزی درسی حذف کنند و به جای 2500 دانش‌آموز 2.5میلیون نفر از آنها در بوته آزمایش قرار گیرند.

کد خبر 172966
منبع: همشهری آنلاین

پر بیننده‌ترین اخبار آموزش

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز