به گزارش ایسنا، عفو بین‌الملل چندین سال است گزارشاتی را منتشر می‌کند که نشان می‌دهد جمعیت زیادی در عربستان پس از محاکمه در دادگاه‌های ناعادلانه اعدام می‌شوند. بویژه کسانی که تبعه دیگر ملیت ها هستند با تبعیض نژادی مواجه می شوند. این سازمان اعلام کرده که تعداد این افراد که به اتهام مواد مخدر اعدام می شوند رو به افزایش است.
در حقیقت یک سوم کل مجرمانی که در عربستان در سال جاری اعدام شده اند متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر بوده‌اند که در مقایسه با سال گذشته این تعداد افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که در سال 2011 تنها سه نفر از 82 اعدامی این کشور به جرم مواد مخدر گردن زده شده بودند.
آن هریسون معاون سرپرست برنامه‌های خاور میانه و شمال آفریقا و عفو بین الملل از این رو معتقد است که خبر اعدام چند ایرانی در عربستان در حالی که به سفارت ایران و حتی وکیل دسترسی نداشته‌اند، اتفاق جدید و دور از انتظاری نیست.
به گزارش عفو بین الملل، این 4 نفر ایرانی حتی از داشتن مترجم در جریان بازجویی و در دادگاه محروم بوده‌اند که همه این شرایط ذکر شده برخلاف حقوق بین الملل در برخورداری از دادگاه عادلانه است.
هریسون همچنین افزود: مدت هاست که ما از کشور عربستان می خواهیم که اصلاحات اساسی در سیستم قضایی خود ایجاد کند. حتی این احتمال وجود دارد که در مورد پرونده این افراد مراحل قانونی و قضایی مناسب طی شده باشد.
وی هشدار داد که قضات عربستان بطور سلیقه ای متهمان را محاکمه می کند که این امر موجب شمار بالای اعدام در کشور و مجازات های غیرانسانی از طریق شکنجه مثل قطع عضو شده است.
براساس استانداردهای بین المللی مجازات اعدام تنها برای جرایمی که منجر به مرگ یک فرد می شود مناسب است.
به نقل از سایت عفو بین الملل، در فوریه نیز 3 نفر غیر عربستانی در این کشور به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شدند که این سازمان لغو مجازات اعدام آنها را خواستار شده بود.
