به گزارش ایسنا روزنامه دولتی الاهرام دیروز در صفحه نخست خود نوشت: رایزنی‌ها برای انتخاب محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا حازم الببلاوی برای تصدی پست نخست‌وزیری در جریان است. حازم الببلاوی، وزیر دارایی در دولت انتقالی مصر بود که به‌دنبال سرنگونی حسنی مبارک در مصر تشکیل شد.
با این حال سخنگوی الببلاوی دیروز گفت که وی در خارج از کشور حضور دارد و تاکنون رئیس‌جمهور منتخب مصر در این خصوص با وی حرفی نزده است. با توجه به روند رایزنی‌های رئیس‌جمهور مصر برای معرفی و انتخاب نخست‌وزیر، به‌نظر می‌رسد او برای حفظ توازن در قدرت اجرایی و بالا بردن توان دولت در مقابله با نظامیان، به‌دنبال انتخاب شخصیتی خارج از گروه‌های اسلامگرا برای نخست‌وزیری است.
در همین حال برخی منابع خبری مصر از شروط البرادعی برای پذیرفتن سمت نخست‌وزیری خبر داده‌اند؛ ازجمله این شروط، تکنوکرات بودن دولت جدید و همچنین اختیار انتخاب اعضای کابینه و دیگر اختیارات ویژه نخست‌وزیری است. در نظام سیاسی گذشته مصر، رئیس‌جمهور همه قدرت را در اختیار داشت و نخست‌وزیری پستی عملا تشریفاتی بود.
دادگاه، اختیارات نظامیان را کاهش داد
دادگاه مصر اختیارات قضایی را که براساس دستور وزیر دادگستری به نظامیان داده شده بود لغو کرد. به گزارش شبکه خبری الجزیره، 17سازمان حقوقی مصری از تشکیلات قضایی این کشور خواسته بودند تا از اجرای دستور وزیر دادگستری مبنی بر دستگیری غیرنظامیان توسط نظامیان و نیروهای امنیتی خارج از چارچوب قانون جلوگیری شود. براساس شکایت‌های این 17سازمان، اجرای این مصوبه به نوعی اعطای اختیارات جدید به نیروهای نظامی به شمار می‌آید که در قانون اساسی اشاره‌ای به آن نشده است.
به گفته این سازمان‌ها دستگیری‌های خارج از چارچوب قانون موانعی ایجاد می‌کند که شرایط را به‌مراتب بدتر از حالت فوق‌العاده‌ای می‌سازد که بیش از 30سال در مصر اجرا می‌شد چراکه به نوعی سرپوش قانونی برای مداخله نیروهای مسلح در زندگی روزانه مردم خواهد بود.
