بسیاری از نظریات مطرح اقتصادی بر پایه اشتغال و کار ایجاد شده و بسیاری از اقتصاددانان با تلاش‌های نظری که در مقوله اشتغال انجام داده و از این طریق به کمک دولتمردان برای حل معضل بیکاری آمده‌اند، مشهور و ماندگار شده‌اند. این تلاش‌های نظری هیچ دلیلی ندارد جز اینکه اشتغال در زمره مهم‌ترین مسائل جوامع و در اولویت دغدغه دولت‌ها به شمار می‌آید.
ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری مولفه ثابت و مشترک همه دولت‌ها و دولتمردان برای کسب محبوبیت و مشروعیت است. امروزه در اقتصادهای پیشرفته جهان شاخص ایجاد اشتغال و درصد بیکاری برایند همه تحولات اقتصادی به‌شمار می‌آید و دولتمردان، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را با هدف نهایی یعنی ایجاد اشتغال تنظیم و اجرا می‌کنند. در حقیقت در این اقتصادها شاخص اشتغال به دماسنج اقتصاد ملی از یک سو و میزانی برای سنجش عملکرد واقعی دولتمردان از سوی دیگرتبدیل شده است.
گذشت بیش از 200سال نظریه‌پردازی و تجربه ایجاد اشتغال تقریبا سازوکار و شرایط اشتغال‌زایی و مقابله با غول بیکاری را مشخص کرده است. به همین دلیل نباید در مورد ارتباط میان ایجاد اشتغال با رشد اقتصادی، میزان سرمایهگذاری، رشد بهره‌وری تردید کرد. هرچند در برخی موارد این روابط ممکن است دچار خدشه شوند اما در یک شرایط عادی و منطقی رابطه میان ایجاد اشتغال یا افزایش بیکاری با شاخص‌های ذکر شده قابل خدشه نیست.
بنابر این می‌توان اینگونه استنباط کرد که هر تلاشی برای زیرسؤال‌بردن این سازوکارها و روابط ناشی از فضای اقتصادی و برهم‌خوردن روابط میان متغیرهای اقتصادی است. این شرایط قطعا نه‌تنها به ایجاد اشتغال پایدار کمک نمی‌کند بلکه موجبات انحراف توسعه‌ای را نیز فراهم می‌سازد. اقتصادهای نفتی و رانتی در زمره این شرایط به‌شمار می‌آیند.مقوله اشتغال در ایران به مانند دیگر مقولات اقتصادی مانند تورم و نقدینگی به معضلی دیرینه در اقتصاد کشور تبدیل شده و هنوز گرفتار مصایبی همچون سیاست‌زدگی، بخشی‌نگری، رویا‌پردازی و علم‌گریزی است. این مصایب در سال‌های اخیر بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.
شاید به همین دلیل است که امروزه سطحی نگری و شعار پردازی مهم‌ترین ویژگی مسئله اشتغال و بیکاری در جامعه می باشد. نکته مهم‌تر که ایجاد اشتغال را در کشور با مشکل مواجه ساخته جدای از رکود حاکم بر اقتصاد ملی و بازار سرمایهگذاری، آنچه امروز بخشی از بدنه اشتغال‌زایی در کشور را (یعنی مجلس و نهادهای نظارتی) با مشکل مواجه ساخته، نبود آمار و ارقام واقعی و شفاف است. از سال88 دولت شعار حل مشکل اشتغال کشور به‌صورت ریشه‌ای تا پایان دولت دهم (1392) را مطرح ساخت و بر این اساس ایجاد 1/6 میلیون شغل برای سال89، 2/5 میلیون شغل برای سال90و همین تعداد را برای سال91 وعده داد و بر تحقق آن اصرار کرد؛ اصراری که نه‌تنها مورد تأیید مجلس و نهادهای نظارتی و کارشناسان اقتصادی واقع نشد بلکه حتی با شک و تردید برخی مقامات دولتی مواجه و در این راستا کمیته‌های راستی‌آزمایی تشکیل شد؛ کمیته‌هایی که طرح آنها صرفا برای توجیه افکار عمومی نسبت به تحقق وعده‌های اشتغال‌زایی دولت بود.
