بدیهی است که محورهای 13گانه در این ابلاغیه معطوف به دولت نهم و دهم نبوده و انتظار این است که جهت‌گیری برنامه‌های اشتغال‌آفرینی هم در دولت، هم در مجلس و حتی قوه قضاییه به‌گونه‌ای طراحی، تدوین، تصویب و به اجرا گذاشته شود که بتوان به اهداف کمی مورد انتظار یعنی نرخ بیکاری هفت درصدی در پایان برنامه پنجم توسعه دست یافت.
افزون بر ضرورت ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی، الزام به آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقای توان کارآفرینی کشور و همچنین اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی باید توجه داشت که در سیاست‌های کلی اشتغال به صراحت تأکید شده است که نظام جامع اطلاعات بازار کار ایجاد شود و فضای کسب و کار باید با تأکید بر ارتقای شاخص‌های سیاسی، فرهنگی، قضایی، اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها و نیز حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی بهبود یابد. واضح است که بین مجلس هشتم و حتی نهم با دولت نهم و دهم بر سر چگونگی ارتقای شاخص‌های معطوف به بهبود فضای کسب و کار اختلاف نظر جدی وجود دارد که مصداق آن را می‌توان در اجرایی‌نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دانست و به‌نظر هم می‌رسد که اراده‌ای مشترک و واحد نزد قوای یادشده برای رفع اختلاف‌ها بر مدار اولویت‌ها و واقعیت‌های بازار کار ایران وجود ندارد. گذشته از اختلاف یادشده محورهایی از سیاست‌های کلی اشتغال‌زایی به‌طور مستقیم به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت نظر دارد؛ یکی اینکه باید سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری از هماهنگی و پایداری لازم برخوردار باشد و بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید تنظیم شود.
افزون بر این در ابلاغیه سیاست‌های یادشده به صراحت بر توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی تأکید شده است و اینکه حمایت‌های مؤثرتری از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار انجام پذیرد و کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد و حتما تلاش شود بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار تناسب لازم برقرار شود.
ناگفته آشکار است که سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری کشور در یک سال گذشته دستخوش نوسان‌های شدید شده و کمتر هماهنگی می‌توان در این سیاست‌های کلان جست‌وجو کرد که بتوان از آن انتظار کاهش نرخ بیکاری در آینده را داشت به‌ویژه اینکه به واسطه تورم نگران کننده، رویکرد سیاست‌های پولی در جهت کنترل نقدینگی و سختگیری در تزریق آن به بخش‌های اقتصادی تغییر جهت داده و سیاست‌های ارزی و به تبع آن سیاست‌های تجاری هم دستخوش التهاب‌های ناشی از تنگنای نقل و انتقال ارز و... شده است و تلخ‌تر اینکه شاخصی و گزارشی از وضعیت بهره‌وری در ایران دست‌کم در هفت سال گذشته در دسترس نیست.
بدیهی است که اتفاق نظر نسبی و اجماع بین فعالان اقتصادی، کارشناسان و گاه اذعان برخی دولتمردان متولی بخش‌های تولیدی هم نشان از کم‌توجهی به حمایت از تولید در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و عدم‌ایفای تعهدات دولت دارد و نتیجه اینکه به واسطه کمرنگ‌شدن سیاست‌های کلی نظام در بخش اشتغال نزد دولت و مجلس از یک‌سو و نبود اطلاعات و آمار دقیق و قابل استناد از وضعیت بازار کار از سوی دیگر آن هم در شرایطی که اهداف کلی و کمی برنامه پنجم در حوزه اقتصاد به حاشیه رانده شده است، بدیهی است که انتظار تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری، به معجزه می‌ماند گرچه برخی هنوز باور اعجازگونه دارند که بساط بیکاری تا یک سال آینده برچیده خواهد شد؛ باوری قابل تحقق در گفتار بدون ارائه اسناد و گزارش که در بازار سیاست شاید خریداری پیدا شود اما در بازار اقتصاد، تقاضایی برای آن یافت نخواهد شد.
