هزینه تورم بخش درمان مستقیما از جیب مردم پرداخت می‌شود. امسال افزایش تورم به بخش درمان همچون دیگر بخش‌ها سرایت کرده و فاصله بین تعرفه‌های پارسال با قیمت‌های امسال منبعی جز جیب مردم برای تأمین ندارد. با گذشت بیش از سهماه از سال، متولیان بخش بیمه و درمان کشور هنوز نتوانسته‌اند برای تعیین نرخ تعرفه‌های درمان به یک توافق دست پیدا کنند. هرچند تا‌کنون بارها اعلام شده که این نرخ‌ها به‌زودی اعلام می‌شود اما عملا این اتفاق رخ نداده و در حد یک وعده باقی مانده است.
از سوی دیگر استفاده مردم از خدمات بهداشتی، درمانی امکان توقف ندارد و در همین بازه زمانی که متولیان سلامت کشور سرگرم چانه‌زنی برای رسیدن به یک توافق هستند، بیماران ناچارند برای استفاده از خدمات درمانی بهای آن را بپردازند. مراکز درمانی هم برای جبران هزینه‌های ناشی از تورم امسال و نیز عدم‌تعیین تعرفه سال91، خود را ملزم به پیروی از تعرفه پارسال نمی‌دانند. فاصله ایجاد شده بین تعرفه پارسال و تورم امسال هم باید از جیب بیماران پرداخت شود. براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور،
دولت موظف بود تا پایان سال نخست این برنامه (پایان90) شورایی به نام شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل داده و جایگزین شورای‌عالی بیمه کند، به این ترتیب از ابتدای سال91 تمامی وظایف و اختیارات شورای‌عالی بیمه به شورای‌عالی بیمه سلامت واگذار و عملا شورای‌عالی بیمه حذف می‌شد. به‌طور مشخص و براساس قانون برنامه پنجم مسئولیت تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در مدت زمان تعیین شده نتوانسته‌اند این شورا را تشکیل دهند؛ البته وظایف و اختیارات این شورا و نحوه‌انتخاب اعضای آن تنظیم و به دولت فرستاده شده تا پس از تصویب در دولت به‌صورت لایحه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
محل تعیین تعرفه
شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل نشد و مشکلات تعیین تعرفه از همین نقطه آغاز شد، درحالی‌که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تعرفه‌ها از سوی شورای‌عالی بیمه تعیین می‌شود بخش خصوصی فعال در درمان این تصمیم را مخالف با قانون اعلام کرد چرا که شورای‌عالی بیمه در سال91 هیچ جایگاه قانونی ای برای انجام این کار ندارد، بنابراین محل اصلی تعیین تعرفه در حال حاضر موجود نیست.
زیر 25درصد نمی‌پذیریم
علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام‌پزشکی ایران، اعلام کرده است: در تعرفه‌های امسال از رشد 25درصدی تعرفه‌ها در بخش خصوصی و دولتی عقب‌نشینی نخواهیم کرد اما بیمه‌ها رشد حداکثر 15درصدی را اعلام کرده‌اند. همین اعلام موضع سبب مخالفت شرکت‌های بیمه‌ای شد و جلسه‌ای که قرار بود بالاخره تعرفه‌ها را اعلام کند اصلا برگزار نشد.
جیب مردم منبع نیست
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در حمایت از بخش درمان گفت: اگر نرخ تعرفه‌ها از ۲۵درصد کمتر باشد هزینه‌ها از جیب مردم برداشته می‌شود. نظر وزارت بهداشت همان افزایش ۲۵درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی است اما متأسفانه هنوز نرخ تعرفه‌ها تعیین نشده است.
اگر تعرفه‌های پزشکی را افزایش ندهیم مردم به مشکل بر‌می‌خورند. وزارت بهداشت‌و بخش درمان در یک‌سو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت‌های بیمه‌ای در سوی دیگر بحث تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند. مردم بین این دو گروهند و راهی جز تن‌دادن به مبلغ‌های اعلام شده از سوی مراکز درمانی و بیمارستانی ندارند، سپری‌شدن هریک روز برای این مردم به تحمیل هزینه می‌انجامد.
