به همین دلیل وقتی قدرت خرید پول ملی نسبت به ارزش کالاها پایین می‌آید، باید نسبت به ارز دیگر کشورها هم ارزش آن کاهش یابد تا توازن در بازار ارز برقرار شود و تغییر در نرخ برابری باید انجام گیرد. اما اگر به دلایلی و با استفاده از عواملی، به‌صورت مصنوعی نرخ ارز را در داخل کشور ثابت نگه داریم، قطعا باید دانست که پتانسیلی برای جهش نرخ ارز در آینده ایجاد خواهد شد.
حدود 10سال است که نرخ ارز به‌صورت مصنوعی در اقتصاد ایران به‌رغم تورم دورقمی و تفاضل آن نسبت به تورم خارجی پایین نگه داشته شده که همانند فنری است که به‌صورت فشرده باقی مانده باشد. به‌طور طبیعی این فنر ارزی فشرده شده در یک مقطع زمانی به‌دلایل روانی یا واقعی در اقتصاد فرصت جهش پیدا می‌کند. وقتی این فنر دچار پرش شد، نباید علت اصلی را جو روانی در بازار ارز بدانیم بلکه باید قبول کرد که عامل اصلی پرش نرخ ارز ناشی از انباشت سالانه نرخ تورم و نگهداشت تصنعی نرخ ارز در داخل است.
بنابراین اتفاقی که در ماه‌های آخر سال گذشته رخ داد و شکاف در نرخ رسمی و آزاد ارز را نمایان کرد، دلیلش کاملا مشخص است و ریشه آن را در تورم‌های دو رقمی 10سال اخیر و اصرار بر پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز باید دانست اما مایه تأسف است که عامل روانی که با اعلام برخی خبرهای معطوف به تحریم ایران نمایان شد، اذهان را مخصوصا تحلیل‌های تحریم کننده‌ها را به این سمت سوق داد که اثر تحریم‌ها بود که باعث پرش در نرخ ارز آزاد شد درصورتی که واقعیت این نبود و واقعیت را باید در تفاضل ایجاد شده بین نرخ تورم داخلی و خارجی و انباشت آن و نگهداشت نرخ ارز به‌صورت غیرواقعی جست‌وجو کرد.
مسئله دوم اینکه وقتی نرخ تورم در سال گذشته روند شتابان تری را پیدا کرد، اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی داخلی ازجمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بروز برخی نابسامانی‌ها مؤثر بود و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات به واسطه افزایش قیمت فراورده‌های سوختی بالا رفت و وقتی این عامل باعث شتاب در نرخ تورم داخلی شد، بدیهی است که اثر خود را بر افزایش نرخ ارز خواهد گذاشت.
بنابر این انتساب دادن عامل همه جهش‌ها در نرخ ارز به عوامل تحریمی، غیرواقعی است و ما با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و ایجاد توازن در بازارهای اقتصادی می‌توانیم به شرایط باثبات اقتصادی دست پیدا کنیم. از سوی دیگر اصرار بر نرخ مرجع ارز بر مبنای دلار 1226تومانی یک اقدام موقت خواهد بود به این دلیل که قانون برنامه پنجم توسعه سیاست ارزی کشور را شناور مدیریت شده تعیین کرده با تأکید بر اینکه با درنظر گرفتن تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی باید نرخ مرجع اصلاح شود پس باید هرچه زودتر به دوران ارز تک نرخی برگردیم و چشمه رانتی که در اقتصاد ایران ایجاد شده، خشکانده شود تا در آینده با برگزاری برخی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی ارزی مواجه نشویم.
نکته آخر اینکه درباره توقف رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری هم باید بگویم با توجه به امواج تورمی ایجادشده و اقتضائات، توجه به تولید ملی و پرداخت نشدن سهم تولید از بازتوزیع منابع ناشی ازهدفمندی یارانه‌ها در فاز نخست، پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی ایران این بود که اجرای فاز دوم به‌معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بخش‌های تولیدی نباشد و به تعویق بیفتد و اعلام رسمی توقف آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی یک تصمیم واقع بینانه بود.
