لازمه این شکل‌گیری، تکامل حقوق شهروندی در سه شکل حقوق مدنی (آزادی‌های فردی نظیر آزادی بیان و حق مالکیت،...)، حقوق سیاسی (حق رای برای افراد جامعه) و در نهایت حقوق اجتماعی (شامل بهره‌مندی از حداقل رفاه و امنیت اقتصادی) است.
تحقق این حقوق در قالب دولت رفاه نقش قانونی و رسمی دولت را در چارچوب موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی و از طریق مجموعه‌ای سازمان‌یافته از قوانین، مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌ها برای تامین رفاه مادی و معنوی شهروندان در کنار سایر نهاد‌ها نظیر بازار، جوامع مدنی و خانواده باز‌تاب می‌دهد. از این منظر، بین سنت سیاسی و میراث تاریخی کشورها با الگوی اقتصاد سیاسی و ویژگی‌های سیاست‌های اجتماعی آن‌ها پیوند عمیقی وجود دارد که الگوی نظام رفاهی را در کشورهای مختلف تعیین می‌کند.
گوستا اسپینگ-اندرسن (1990) جامعه شناس دانمارکی در مطالعه کلاسیک خود تحت عنوان "سه جهان سرمایه‌داری رفاهی"، انواع دولت‌های رفاه را در سه دسته‌ی کلی لیبرال، محافظه‌کار و سوسیال دموکرات طبقه‌بندی می‌کند که در چارچوب اقتصادهای سرمایه‌داری با دو معیار میزان کالایی‌زدایی از نیروی کار و قشربندی اجتماعی متمایز شده‌اند.
نظام رفاهی لیبرالی بر مبنای آزادی فردی، فردگرایی و سلطه بازار است. در این مدل ارائه خدمات رفاهی در درجه اول بر عهده بازار، سپس موسسات خیریه و خانواده‌هاست و نقش حداقلی دولت محدود به نظارت بر عملکرد بازار است. مزایا به اقشار نیازمند جامعه تعلق می‌گیرد؛ لذا ارائه خدمات عمدتا گزینشی و بر اساس آزمون وسع است. در این نظام رفاهی بازتوزیع درآمد کم، کالایی‌زدایی (نیروی کار) پایین، و فاصله طبقاتی زیاد است و زنان تشویق می‌شوند تا در بازار کار و به‌ویژه در بخش‌های خدماتی فعالیت کنند. بهترین نمونه این نظام رفاهی امریکا است.
در کنار آن، در نظام رفاهی محافظه‌کار با وجود برتری اقتصاد آزاد، نابرابری‌ها باید با تاسیس نهادهای رفاهی از سوی دولت که مهمترین آن تامین اجتماعی است تعدیل شود. این نظام از یک سو متاثر از سنت سیاست‌های اجتماعی کاتولیک و از سوی دیگر متاثر از صنفی‌گرایی و سوسیالیزم دولتی است. بر این اساس، اعطای مزایا مبتنی بر منزلت و انسجام اجتماعی و حمایت از خانواده است و مداخله دولت زمانی است که خانواده‌ها قادر به اداره امور خود نباشند؛ لذا این نظام بر نقش زنان در خانه و خانواده تاکید دارد و تخفیف‌های مالیاتی و کمک هزینه‌های مکمل درآمد به نان‌آوران اعطا می‌گردد. نقش دولت در تامین کمک‌های مالی هدفمند است که می‌تواند افراد را برای مناسبسازی زندگی خود توانمند کند. بارزترین نمونه این نظام رفاهی آلمان و فرانسه است.
در برابر این دو، نظام‌های رفاهی سوسیال دموکرات بر مبنای برابری اجتماعی، حقوق اجتماعی بالا و مزایای فراگیر و همگانی را در بر می‌گیرد؛ به طوریکه ارائه خدمات اجتماعی وظیفه دولت محسوب می‌شود. در این نظام رفاهی همه مردم بر مبنای حق شهروندی تحت پوشش مزایای دولتی قرار می‌گیرند و خدمات همانند نظام محافظه‌کار بر اساس درآمد اما در سطحی بالاتر ارائه می‌شود. در این مدل کالایی‌زدایی و بازتوزیع بالا است و دولت رفاه به طور کامل تحقق می‌یابد. این نظام در کشورهای اسکاندیناوی رایج است.
جدول شماره 1. انواع دولت‌های رفاهی
|
نوع نظام رفاهی |
کشورهای مدل |
بنیان فلسفی |
میزان کالایی‌زدایی نیروی کار |
مبنای استحقاق |
ترکیب بخش دولتی-خصوصی |
|
لیبرال |
آمریکا، استرالیا، کانادا، نیوزلند، ایرلند، بریتانیا |
لیبرالیسم |
اندک |
نیاز |
سلطه بازار/ مدل پسماندگرا (برای نیازمندان) |
|
محافظه‌کار- صنفی‌گرا |
آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، فنلاند، سوئیس |
سیاست محافظه‌کاری |
متوسط |
مشارکت |
سلطه دولت/ اشتغال محور |
|
سوسیال دموکرات |
نروژ، سوئد، دانمارک، هلند، بلژیک، اتریش |
سوسیالیسم/مارکسیسم |
زیاد |
شهروندی |
سلطه دولت / فراگیر (برای همه افراد) |
پس از گذشته دو دهه ازاین دسته‌بندی، انتقادات و دسته‌بندی‌های جدیدی از دولت‌های رفاهی ارائه شده است. این دسته‌بندی‌های جدید عمدتا سه انتقاد کلیدی از الگوی اسپینگ-اندرسن را مد نظر می‌گیرند.
اولین انتقاد مربوط به نادیده گرفتن مدل دولت‌های رفاه مدیترانه‌ای و حذف کشورهایی نظیر اسپانیا، پرتغال و یونان است. در این راستا، بسیاری از منتقدان نظیر لیبفرید (1992) و فِررا (1996) دسته چهارمی را تحت عنوان مدل "(اروپای) جنوبی" به دسته‌بندی نظام رفاهیِ کشورهای آنگلوساکسون، کشورهای بیسمارک، و کشورهای اسکاندیناوی اضافه می‌کند. در این مدل خدمات و حمایت‌های اجتماعی به عنوان حق شهروندی نهادینه شده است اما مداخله دولت در زمینه ارائه خدمات رفاهی محدود است.
بونولی (1997) از معیار کالایی‌زدایی نیروی کار در مدل کلاسیک اسپینگ-اندرسن انتقاد می‌کند و به منظور تمایز دقیق بین سیاست‌های اجتماعی بیسمارکی و بوریجی، میزان هزینه‌های اجتماعی را نسبت به تولید ناخالص داخلی و همچنین میزان تامین هزینه‌ها از پرداخت‌های مردم را معیار دسته‌بندی قرار می‌دهد.
با این دو معیار، نظام‌های رفاهی در چهار دسته کشورهای بریتانیایی، کشورهای اروپای قاره‌ای، کشورهای اسکاندیناوی، و کشورهای اروپای جنوبی قرار می‌گیرند. در کشورهای بریتانیایی هزینه‌های اجتماعی پایین و میزان پرداخت‌های مردم نیز پایین است؛ در حالیکه در مدل کشورهای اروپای قاره‌ای هم هزینه‌ها و هم پرداخت‌ها بالاست. در مدل کشورهای اسکاندیناوی هزینه‌های اجتماعی بالا است اما میزان کمی از آن توسط پرداخت‌های مردمی تامین می شود و در مدل کشورهای اروپای جنوبی هزینه‌های بالای اجتماعی توسط پرداخت‌های بالای مردم تامین می‌شود. در این مورد از پرداخت‌های بالای مردمی به مدل بیسمارکی و از پرداخت‌های پایین به مدل بوریجی تعبیر شده است. دسته‌بندی‌های مذکور نشان می‌دهد که ویژگی‌های سه دسته اول با مدل اندرسن هم‌پوشانی زیادی دارد اما مدل "(اروپای) جنوبی" به آن اضافه شده است.
دومین انتقاد از مدل اندرسن مربوط به قرار دادن مدل استرالیایی در زمره دولت‌های رفاه لیبرالی به دلیل التزام محدود به رفاه عمومی و اتکا زیاد به آزمون وسع است. این در حالی است که استرالیا و نیوزلند در حمایت و خدمات اجتماعی رویکردی فراگیرتر نسبت به مدل لیبرالی دارند. این کشورها دارای گسترده‌ترین سیستم مزایای کمک درآمدی از طریق آزمون وسع هستند و تعداد زیادی از مردم مشمول بهره‌مندی از این مزایا قرار می‌گیرند. بازتوزیع نیز به طور سنتی از طریق کنترل دستمزد و تامین اشتغال دنبال می‌شود و تضمین حداقل درآمد نقش مهمی در تشکیلات نهادی این دولت‌های رفاه بازی می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که استرالیا و نیوزلند (Antipodean countries) مدل مستقلی از سیاست‌های اجتماعی و رفاهی را شکل می‌دهند.
سومین انتقاد از مدل اندرسن در بی‌توجهی به ابعاد جنسیتی و نقش خانواده در سیاست‌های اجتماعی است که با توجه به جایگاه متفاوت زنان و مردان در دولت‌های رفاه، چگونگی دریافت مزایا و خدمات اجتماعی و وضعیت (نا)برابری جنسیتی در بازار کار، سیاست‌های اجتماعی و دولت‌های رفاه متفاوتی را شکل می‌دهد. دسته‌بندی که سایروف (1994) از نظام‌های رفاهی ارائه می‌دهد نقش جنسیت را با معیارهای برابری و نابرابری جنسیتی در بازار کار و خدمات رفاهی در نظر می‌گیرد. بر این اساس، با انتخاب معیار "کار یا رفاه" برای زنان و مردان (تمایل به پیوستن به نیروی کار یا استفاده از خدمات رفاهی) نظام‌های رفاهی را در چهار دسته لیبرال پروتستان، دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات پروتستان، و شمول دیرهنگام زنان قرار داده است. در مدل لیبرال پروتستان، خدمات رفاهی ارائه شده به خانواده‌ها کم است؛ اما وضعیت بازار کار برای زنان عادلانه است و کمک هزینه‌های خانواده هرچند که ناکافی است به مادران پرداخت می‌شود. در مدل دموکرات مسیحی مشوقی برای کارِ زنان وجود ندارد و مشوق‌ها برای حمایت از نقش زنان در خانه است. در مدل سوسیال دموکرات پروتستان انتخاب بین کار و رفاه برای زنان به طور کامل وجود دارد، کمک‌هزینه‌های پرداختی به خانواده‌ها بالاست و همواره به مادران پرداخت می‌شود؛ در حالیکه در مدل شمول دیرهنگام زنان مزایای خانواده به پدران پرداخت می‌شود، حق رای برای زنان امری اخیر است و آیین پروتستان وجود ندارد. نمونه این مدل یونان، پرتغال و اسپانیا است.
همانطور که مشاهده می‌شود این دسته‌بندی‌ها علیرغم معیارها، متدولوژی و عنوان‌های متفاوت هم‌پوشانی زیادی با الگوی کلاسیک اسپینگ-اندرسن دارند که دسته‌بندی نسبتا مشابهی را به دست می‌دهد. مهمترین وجه تمایز، الحاق دسته‌بندی تحت عنوان مدل اروپای جنوبی و پس از آن در مواردی، اختصاص مدلی مستقل به استرالیا و نیوزلند است (جدول شماره 2). بنابراین به طور کلی، نظام‌های سه‌گانه رفاهی اسپینگ-اندرسن با وجود انکه رویکردی کل‌نگرانه دارد؛ اما تفاوت‌های عمده بین دولت‌های رفاه را مد نظرگرفته و به اعتقاد وی، ویژگی‌های خاصِ برخی موارد، ناشی از تفاوت‌ها در درون یک الگوی کلی است و الگوی اصلی را زیر سوال نمی‌برد.
جدول شماره 2. طبقه‌بندی نظام‌های رفاهی کشورها بر اساس شش دسته‌بندی اصلی
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
V |
|
1 |
اسپینگ-اندرسن (1990) |
لیبرال |
محافظه‌کار |
سوسیال-دموکرات |
|
|
|
|
|
آمریکا، استرالیا، کانادا، نیوزلند، ایرلند، بریتانیا |
آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، فنلاند سوئیس |
نروژ، سوئد، دانمارک، هلند، بلژیک، اتریش |
|
|
|
2 |
لیبفرید (1992) |
انگلوساکسون |
بیسمارک |
اسکاندیناوی |
حاشیه مدیترانه |
|
|
|
|
امریکا، استرالیا، نیوزلند، بریتانیا |
آلمان، اتریش |
سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک |
اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، فرانسه |
|
|
3 |
کاستلز و میشل (1993) |
لیبرال |
محافظه‌کار |
قدرت‌های چپ‌گرا |
|
رادیکال |
|
|
|
اامریکا، ایرلند، ژاپن، سوییس |
آلمان غربی، ایتالیا، هلند |
بلژیک، دانمارک، نروژ، سوئد |
|
استرالیا، نیوزلند، بریتانیا |
|
4 |
فررا (1996) |
انگلوساکسون |
بیسمارکی |
اسکاندیناوی |
اروپای جنوبی (مدیترانه‌ای) |
|
|
|
|
بریتانیا، ایرلند |
آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، اتریش، سوییس |
سوئد، دانمارک، نروژ، فنلاند |
ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، یونان |
|
|
5 |
بونولی (1997) |
بریتانیایی |
اروپای قاره‌ای |
اسکاندیناوی |
(اروپای) جنوبی |
|
|
|
|
بریتانیا، ایرلند |
هلند، فرانسه، بلژیک، آلمان، لوکزامبورگ |
سوئد، فنلاند، نروژ، دانمارک |
ایتالیا، سوییس، اسپانیا، یونان، پرتغال |
|
|
6 |
سایروف (1994) |
لیبرال پروتستان |
دموکرات مسیحی |
سوسیال دموکرات پروتستان |
شمول دیرهنگام زنان |
|
|
|
|
استرالیا، کانادا، نیوزلند، بریتانیا، ایالات متحده امریکا |
اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان غربی، لوکزامبورگ، هلند |
دانمارک، فنلاند، نروژ، سوئد |
یونان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، پرتغال، اسپانیا، سوییس |
|
* کارشناس ارشد مطالعات بریتانیا
منابع:
1) Arts, W. & Gelissen, J. (2002). Three worlds of welfare capitalism or more? A state -of-the-art report. Journal of European Social Policy, 2002;12;137.
2) Bonoli, G. (1997) 'Classifying Welfare States: aTwo-dimension Approach', Journal of SocialPolicy 26 (3): 351-72.
3) Castles, F. G. and Mitchell, D. (1993) 'Worlds of Welfare and Families of Nations', in F. G. Castles (ed.) Families of Nations: Patterns of Public Policy in Western Democracies. Aldershot: Dartmouth Publishing Company.
4) Esping-Andersen, G. (1990).The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton, NJ: Princeton University Press.
5) Ferrera, M. (1996) 'The "Southern" Model of Welfare in Social Europe', Journal of EuropeanSocial Policy 6 (1): 17-37.
6) Leibfried, S. (1992) 'Towards a Europeanwelfare state? On Integrating Poverty Regimesinto the European Community', in Z. Fergeand J. E. Kolberg (eds) Social Policy in a ChangingEurope. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
7) Marshall, T. H. (1950). Citizenship and social class and other essays. Cambridge: Cambridge University press.
8) Siaroff, A. (1994) 'Work, Welfare and Gender Equality: a New Typology', in D. Sainsbury (ed.) Gendering Welfare States, pp. 82-100. London: Sage.
