بند(ش) تبصره 14 بودجه پس از آنکه دو شب پیش در صحن علنی مجلس رد شد در کمال تعجب صبح روز بعد دوباره از سوی هیأت رئیسه مجلس در دستور کار قرار گرفت.
در پی این چرخش ناگهانی رای در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان بهزیستی مخالفت رسمیاش را اعلام کرد.
بر اساس بند(ش) تبصره 14 که توسط دولت در لایحه بودجه گنجانده شده است: به منظور بهبود خدمات به محرومین و اقشار آسیبپذیر و ساماندهی تمرکز خدمات قابل ارائه به آنان، خدمات حمایتی به محرومین و اقشار نیازمند توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و خدمات پیشگیری و توانبخشی توسط سازمان بهزیستی انجام میشود.
به این ترتیب سازمان بهزیستی کشور از ارائه خدمات حمایتی به گروه هدفش باز داشته میشود و گروه حمایتشونده سازمان بهزیستی به کمیته امداد منتقل میشوند. به این ترتیب بیم این میرود که با این جابهجایی آسیبهای جبرانناپذیری به محرومین و به ویژه زنان سرپرست خانوار وارد شود.
حجتالاسلام «سید محمدی» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، ظهر دیروز با اعلام رسمی موضع سازمان بهزیستی، مخالفت شدید این سازمان نسبت به نظر نمایندگان را خاطرنشان کرد.
وی در توضیح بیشتر گفت: گنجاندن این تبصره در لایحه بودجه بدون دریافت نظر مشورتی سازمان بهزیستی انجام شده است از این رو سازمان بهزیستی نسبت به ایجاد ناهماهنگیهای بهوجود آمده معترض است.
به گفته سید محمدی پیش از این در جلسات متعددی که در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی برگزار شده بود کارشناسان مخالفت صریحشان را با این تغییر اعلام کرده بودند و این تصور میرفت که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی پس از دریافت نظر کارشناسان از طرح مجدد این تغییر به دلیل در نظر گرفتن نظرات کارشناسی مخالف صرفنظر کند.
اما با کمال تعجب وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با گنجاندن یک بند در تبصره 14 بودجه دوباره به طرح مسأله در سطحی دیگر اقدام کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اولین واکنش کارشناسی مخالف را نسبت به بند (ش) تبصره 14 اعلام کرد.
پس از آن کمیسیون بهداشت مجلس نیز که به عنوان کمیسیون ارجاع این بند در نظر گرفته شده بود نسبت به گنجاندن این بند مخالفت کرده و آن را غیر بودجهای و نامربوط به لایحه بودجه عنوان کرد.
در جمعبندی کمیسیون تلفیق نیز با رأی اکثریت اعضاء این بند غیر بودجهای اعلام شد و به این ترتیب به نظر میرسید که طرح دوباره آن به شکل جدی کاملاً منتفی شود.
دوشنبه شب گذشته این طرح در جلسه بررسی بودجه مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با رأی اکثریت رد شد، به این ترتیب این پیشنهاد از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده بود.
اما صبح سهشنبه طرح دوباره آن توسط هیأت رئیسه مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. این بار اما نمایندگان که شب پیش با اکثریت آراء این طرح را رد کرده بودند با 104 رأی موافق در برابر 94 رأی مخالف، موافقت خود را اعلام کردند و به این ترتیب این طرح به تصویب رسید.