از این تبصره چند نکته استنباط می‌شود:
الف- قانون حالت اشتغال یک قانون خاص و برای شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی وضع شده است و نحوه برخورداری آنان از مزایای این قانون یکسان است.
ب- پرداخت حقوق به بازماندگان شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال با تنفیذ مقام معظم رهبری انجام خواهد شد.
صرف‌نظر از اینکه در قوانین مصوب نیروهای مسلح، بسیجیان در صورت شهادت و جانبازی هم‌طراز کادر ثابت نیروهای مسلح محسوب می‌شوند، دوگانگی برداشت مسئولین بنیاد از تبصره یک قانون حالت اشتغال جای تعجب دارد.بنیاد شهید و امور ایثارگران با برداشت دوگانه از این تبصره نسبت به اجرای قانون حالت اشتغال برای شهدای بسیجی و جانبازان از کارافتاده بسیجی با دو رفتار مغایر اقدام می‌کند. این در حالیست که برای این رفتار مغایر پاسخی قانونی ندارد.
احکام کارگزینی کلیه شهدای بسیجی هم طراز کادر ثابت از طرف سپاه صادر و توسط بنیاد شهید پرداخت می‌شود، در حالی که احکام جانبازان از کارافتاده بسیجی توسط بنیاد و برابر قانون نظام هماهنگ صادر و پرداخت می‌شود. این تناقض در صدور احکام و پرداخت حقوق با دو مبنای مقررات نیروهای مسلح و نظام هماهنگ، درباره شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی صراحتاً نقص قانون و برداشت غلطی است که مسئولین بنیاد از قانون حالت اشتغال دارند.
تنها استناد قانونی برای پرداخت حقوق حالت اشتغال به شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی که قبلاً مستخدم دولت نبوده‌اند،همین تبصره یک قانون حالت اشتغال است. حال چگونه است که مدیران بنیاد دو برداشت مختلف از آن دارند و این دو برداشت را اجرایی کرده و به آن عمل می‌کنند؟
نکته دوم که اهمیت بیشتری دارد این است که پرداخت حقوق حالت اشتغال به مشمولین تبصره یک قانون حالت اشتغال با تنفیذ مقام معظم رهبری قانونی می‌شود، در غیر‌این‌صورت بنیاد بدون تنفیذ ایشان حق پرداخت حقوق حالت اشتغال را ندارد.
ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تطبیق وضعیت ایثارگران نیروهای مسلح با مفاد قانون حالت اشتغال، دستورالعمل نحوه اجرای قانون حالت اشتغال را در 21 ماده تهیه و در تاریخ 74.6.19 به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رساند.
لذا تنفیذ مقام معظم رهبری در این دستور متجلی است و کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با قانون حالت اشتغال موظفند حسب این دستورالعمل اقدام نمایند. در ماده (2) این دستورالعمل به‌صراحت کلیه پرسنل کادر ثابت، پیمانی و بسیجی که در جریان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی حسب مورد شهید، جانباز از کارافتاده کلی و مفقودالاثر گردیده‌اند، ایثارگران مشمول این دستورالعمل شناخته شده‌اند.
در ماده (6) این دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی، وظیفه و مستمری مشمولین آن از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال یعنی 72.6.30 و براساس احکام حقوقی که از سوی سازمان‌های ذی‌ربط نیروهای مسلح صادر می‌گردد، تعیین گردیده است. به عبارتی در دستورالعمل مصوب فرماندهی کل قوا، دو نکته مهم که محل اختلاف ایثارگران با بنیاد بوده و دائماً در دیوان عدالت اداری منجر به شکایت می‌شده، حل گردیده است؛ ابتدا تاریخ پرداخت حقوق حالت اشتغال که از تاریخ تصویب قانون یعنی 72.6.30 تعیین شده است وسپس، نحوه پرداخت حقوق حالت اشتغال است که براساس احکام کادر ثابت نیروهای مسلح مشخص شده است.
از ابهاماتی که برخی از مدیران بنیاد به آن اشاره می‌کنند این نکته است که آنان مدعی هستند نحوه پرداخت حقوق مشمولین تبصره یک قانون حالت اشتغال در همین تبصره ذکر شده است و صراحتاً نظام هماهنگ پرداخت حقوق ملاک عمل قرار گرفته است.
در پاسخ می‌گوییم دایره شمول تبصره یک قانون حالت اشتغال وسیع‌تر از شهدا و جانبازان بسیجی است و کلیه شهدا و جانبازانی که عضو بسیج نبوده‌اند را شامل می‌شود.
به عبارتی کلیه شهدا و جانبازانی که در مأموریت نیروهای مسلح نبوده‌اند و در بمباران دشمن یا سایر حوادث مرتبط با انقلاب به شهادت و جانبازی رسیده‌اند نیز مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال می‌باشند و بنیاد می‌تواند برابر تبصره یک قانون حالت اشتغال با آنان رفتار کند، لکن وضعیت شهدا و جانبازان بسیجی با توجه به قوانین و مقررات مختلف که در این خلاصه نمی‌توان به همه آنها اشاره کرد متفاوت است؛
به ویژه آنکه شهدا و جانبازان بسیجی براساس همین قانون مستثنا شده و احکام آنان با تنفیذ مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی دارد و ایشان در گردش کار مصوب 74.4.19 تکلیف بسیجیان شهید و جانباز را تعیین کرده‌اند و بنیاد و نیروهای مسلح مکلفند برابر این دستورالعمل با احکام کارگزینی جانبازان حالت اشتغال رفتار نمایند.
