این جدی‌ترین پرسشی است که این روزها فعالان اقتصادی و در مرحله بعد مردم را درگیر خود کرده است. چند روز پس از اعلام آمادگی مجلس برای سه‌نرخی‌شدن نرخ ارز از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و مخالفت صریح سخنگوی اقتصادی دولت و بانک مرکزی، سرانجام اعلام شد که بانک مرکزی به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولویت‌بندی در تخصیص ارز موافقت کرده است.
هشدار کارشناسان را جدی بگیرید
دکتر حسین عبده‌تبریزی- اقتصاددان - در گفت‌وگو با همشهری سیاست جدید ارزی را فسادآفرین دانست و گفت: هرچند جزئیات روش دولت برای تخصیص ارز به کالاها مشخص نیست اما اجرای این سیاست باعث سه‌نرخی‌شدن ارز خواهد شد و علاوه بر ارز مرجع و ارز صادراتی باید شاهد نرخ ارز سوم در بازار آزاد هم باشیم. او تن‌دادن به سیاست چندنرخی را اشتباه اعلام و تأکید کرد: ما شاهد شکست تجربه چندنرخی‌شدن ارز در دهه 60 بوده‌ایم و فرجام سیاست دو یا چندنرخی ارز جز فساد و رانت در اقتصاد چیزی نخواهد بود.
فروش ارز به نرخ رقابتی
دکتر احمد حاتمی یزد از مدیران با سابقه شبکه بانکی، تن‌دادن به سیاست دو یا چندنرخی ارز را خطرناک توصیف و تأکید کرد: با اجرای این سیاست‌ها شاهد رشوه خواری و رانت‌زایی بیشتر خواهیم بود و کسانی که به ارز با نرخ مرجع دسترسی پیدا می‌کنند از موقعیت ممتازتری برخوردار می‌شوند و کسانی که برای دریافت ارز ارزان با مشکل مواجه می‌شوند تلاش خواهند کرد با اعمال نفوذ و رشوه‌دادن و ارائه اسناد جعلی اقدام به دریافت ارز دولتی کنند.
او در پاسخ به این سؤال که بازگشت به نظام تک‌نرخی در شرایط فعلی چگونه امکان‌پذیر است؟گفت: تنها راه ممکن در شرایط حاضر، فروش ارز توسط بانک مرکزی به مؤسسات مالی و شبکه بانکی به نرخ رقابتی و نه مرجع است، شبکه بانکی ارزهای بانک مرکزی را به نرخ روز بخرد و اجازه داده شود تا نرخ ارز به‌صورت شناور از طریق شبکه بانکی خرید و فروش شود، بدیهی است که نرخ رقابتی و آزاد بهتر از چندنرخی‌شدن است و نرخ واقعی ارز در نتیجه عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد.
اقدام موقت
دکتر محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار هم تأکید کرد: اصرار تیم اقتصادی دولت بر نرخ مرجع ارز بر مبنای دلار 1226تومانی یک اقدام موقت خواهد بود، به این دلیل که قانون برنامه پنجم توسعه سیاست ارزی کشور را شناور مدیریت‌شده تعیین کرده با تأکید بر اینکه با درنظرگرفتن تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی باید نرخ مرجع اصلاح شود؛ پس باید هر چه زودتر به دوران ارز تک‌نرخی برگردیم و چشمه رانتی که در اقتصاد ایران ایجاد شده، خشکانده شود تا در آینده با برگزاری برخی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی ارزی مواجه نشویم.
