امروزه اما چشم‌اندازی که از آینده وجود دارد، درست عکس است: اگر در اروپا، بحران یورو به‌گونه‌ای پیش رود که موجب تقویت مرکز شود، همه چیز فروخواهد پاشید؛ سقوطی فراتر از حیطه اقتصاد.
اگرچه ما هنوز در آستانه آخرالزمانی که ییتس در ابیاتش وعده می‌داد قرار نداریم، بحران مالی موجب شده است که اتحادیه اروپا به سرعت نفوذ خود را بر کشورهای حاشیه‌ای قاره از دست بدهد. درحالی‌که شوق گسترش اتحادیه که به‌مدت شش‌سال اروپا را فراگرفته بود، به شکلی جدی زیر سؤال رفته است، بحران همچنین ساختار اتحادیه‌ای بین‌المللی را که طی بیش از نیم قرن اساس وحدت اروپایی بوده، بیش از پیش تضعیف می‌کند. فراتر از تمام این پیامدها، بحران کنونی، اعتبار و جذابیت آرمان‌های لیبرال دمکراسی را کمرنگ جلوه می‌دهد، درحالی‌که ایدئولوژی‌های جایگزین از خارج از حوزه آتلانتیک (اشاره به غرب) به شکل فزاینده‌ای برتری لیبرال دمکراسی را به چالش می‌کشند. رهبران اروپایی برای زنده نگه‌داشتن آرمان اروپا و مهار پیامدهای بحران کنونی برای امنیت، باید فراتر از آسیب‌شناسی موانع و اختلافاتی که این بحران کنونی ایجاد کرده است، حرکت کنند. اختلاف عمده در اروپا بر سر این است که چه کسانی باید بار مشکلات و آسیب‌های فعلی را به دوش بکشند، به اصلاحات مالی و ساختاری لازم که توأم با پیامدهای اجتماعی پیچیده خود است، تن دهند و همچنان خواهان همزیستی نه چندان مسالمت‌آمیز در قاره‌ای باشند که براساس دو دیدگاه کاملا متفاوت از نقش دولت در اقتصاد، به دو اردوگاه تقسیم شده است.
چه‌کسی بهای بحران را می‌پردازد؟
به‌تدریج که التهاب رأی‌دهندگان یونانی فرو می‌خوابد، به‌نظر می‌رسد انتخابات یونان نقطه آغازی بر پایان بحران در قاره سبز نبوده است. درحالی‌که یک منبع مالی رسمی و معتبر برای قرض گرفتن در اتحادیه وجود ندارد (آلمان از زیر این بار شانه خالی می‌کند)، یک پرسش اساسی درباره بن‌بست کنونی مطرح می‌شود: چه‌کسی بهای بحران را می‌پردازد؟
رای‌دهندگان در کشورهای محوری اروپا، به‌خصوص آلمان، همچنان تأکید دارند که هزینه خسارات و آسیب‌های بحران را کشورهای بی‌مسئولیت و بی‌قید حاشیه اتحادیه باید بپردازند؛ کشورهایی که به باور امثال آلمانی‌ها، هزینه‌های عمومی بی‌ثبات و بالا و قدرت بهره‌وری و تولید بسیار پایین و بدشان منجر به شرایط مفتضحانه کنونی شده است. اما اقتصادهای جنوب اتحادیه، با توجه به فقدان گزینه کاهش نرخ برابری پول برای افزایش رقابت در تولید، با دوره‌ای نامشخص از سختی‌ها و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند. در این حال، عادت کشورهای محوری اتحادیه که تا آخرین لحظه و تا هنگامی که به بالاترین مصالحه و امتیاز مالی و تعهد برای اصلاحات ساختاری نرسند، حاضر به ارائه کمک مالی نمی‌شوند، کمک چندانی به آرمان وحدت اروپا نمی‌کند.
اقتصادهای حاشیه اما خسته و سرخورده از انعطاف‌ناپذیری همسایگان شمالی خود، به‌دنبال منابع مالی جایگزین عمدتا از قدرت‌هایی هستند که نه منافع استراتژیک مشترکی با اروپا دارند و نه گرایشی به دمکراسی و بازار آزاد. قبرس پیش از آنکه در 25ژوئن از بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) درخواست ضمانت و کمک مالی کند، خواهان پنج‌میلیارد یورو قرض از روسیه شد. قبرس پیش از این نیز 2/5میلیارد یورو از مسکو وام گرفته است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در این جزیره واقع در شرق مدیترانه حدود 17میلیارد یورو در سال است. همچنین گفته می‌شود گازپروم، غول نفت و گاز روسیه که تحت نظارت کرملین قرار دارد، خریدار نهایی شرکت‌های دولتی گاز در یونان محسوب می‌شود. چین نیز از طریق شرکت‌های دولتی خود مهم‌ترین بخش بندر پیرائوس یونان را به‌مدت 35سال اجاره کرده است. پکن در نظر دارد ظرفیت بندر را طی این سال‌ها تا سه‌برابر افزایش دهد و گفته می‌شود به‌دنبال یافتن امتیازات بیشتر از آتن، ازجمله خرید شبکه دولتی راه‌آهن این کشور است. تنها طی سال2011، سرمایه‌گذاری مستقیم چین در اتحادیه اروپا تا سه برابر افزایش یافته است.
کشورهای محوری اتحادیه و در صدر آنها آلمان از خرید دیون اقتصادهای بحران‌زده جنوب سر باز می‌زنند و این کشورهای حاشیه جنوبی، خود را به‌تدریج و در عمل زیر سایه قدرت‌های مالی غیراروپایی قرار می‌دهند.
ریاضت اقتصادی در تقابل با ساختار جمعیتی
در این بحبوحه، مخالفت و نارضایتی از دولت و نقش آن در سراسر جوامع جنوب اروپا گسترش می‌یابد. نخستین گروهی که از این وضعیت سود می‌برد، احزاب مخالف و عمدتا طرفدار اتحادیه اروپا در این کشورها هستند؛ مانند حزب مردم اسپانیا و حزب دمکراسی جدید در یونان. در حال حاضر این احزاب فرصت مناسبی یافته‌اند تا در رأی‌دهندگان این کشورها نسبت به کارایی احزاب حاکم تردید ایجاد کنند. اما چنانچه سیاست‌های ریاضت اقتصادی، رکود و بیکاری گسترده ادامه یابد، رأی‌دهندگان ممکن است احساس کنند نهادهای متعارف سیاسی توان رفع این مشکلات و شرایط بغرنج کنونی را ندارند. حتی در حال حاضر، چهره‌های پوپولیستی از احزاب چپ و راست در حال قدرت گرفتن هستند. آریستیدیس هاتزیس، روزنامه نگار و صاحب‌نظر یونانی، اخیرا در مقاله‌ای در تایمز مالی در این‌باره می‌نویسد: دیکتاتورهای سرشناس، حتی قصاب‌های بزرگ قرن بیستم نیز در مجلس یونان طرفدارانی برای خود پیدا کرده‌اند.
تندروهایی که به‌دنبال مقصر و سپر بلایی برای شرایط کنونی می‌گردند، هیچ فرصتی را برای متهم کردن مهاجرانی که- قانونی یا غیرقانونی- طی دودهه گذشته سیل‌آسا وارد اروپا شده‌اند از دست نمی‌دهند. باید اشاره کرد بیشتر بار مهاجرت غیرقانونی به اروپا در حال حاضر بر دوش یونان سنگینی می‌کند. در دوکشور حاشیه‌ای که در کانون بحران قرار گرفته‌اند، یعنی اسپانیا و یونان، نسل اول مهاجران که عمدتا از خارج از اروپا آمده‌اند، حدود 10درصد جمعیت این کشورها را تشکیل می‌دهند. حزب فاشیست افق طلایی- که در مجلس جدید یونان 18کرسی در اختیار دارد- تهدید کرده است که به مهاجران و فرزندان آنها حمله می‌کند و آنان را از بخش زایمان بیمارستان‌ها و کودکستان‌ها بیرون خواهد انداخت. جالب آنکه این حزب با همین تهدیدات و شعارها حمایت بیش از 50درصد افسران پلیس یونان را در انتخابات اخیر این کشور به دست آورد.
قوانین تثبیت شده و دست‌و‌پا‌گیر کار در این میان به گسترش بیکاری مزمن در میان جوانان کشورهای جنوبی دامن می‌زند. نرخ بیکاری در حال حاضر در ایتالیا و پرتغال 36درصد و در اسپانیا و یونان بیش از 50درصد برآورد می‌شود. جوانان بیکار طبعا از شرایط ناراضی‌اند اما خود نیز نمی‌دانند به لحاظ سیاسی دقیقا چه می‌خواهند، این در حالی است که نسل جوان کنونی مهارت بالایی در سازماندهی خود دارد. با این حال، همانطور که به‌عنوان مثال شورش لندن نشان داد جوانان اروپایی هنوز از انقلاب در کشورهای عربی تأثیر نگرفته‌اند؛ زلزله‌ای که طی دوسال اخیر جنوب مدیترانه را به‌شدت تکان داد. این نسل سوخته اروپایی- که حتی والدین‌شان حکومت‌های دیکتاتوری قرن گذشته را چندان دقیق به‌خاطر نمی‌آورند- طعمه‌ای آسیب‌پذیر برای سیاسیون پوپولیست و عوام‌فریب از تمام طیف‌های سیاسی خواهد بود.
به این ترتیب ارتباط ریاضت اقتصادی و جمعیت‌شناسی [جوامع بحران‌زده] را باید به جو سیاسی بی‌ثبات و دستخوش تفرقه اروپا افزود؛ شرایط خطرناکی که در آن، یک حادثه فردی مانند حمله‌ای تروریستی یا مرگ یک معترض خیابانی می‌تواند پیامدهای گسترده و غیرقابل پیش‌بینی‌ای داشته باشد.
دو اروپا
بن‌بست بر سر انتخاب ریاضت اقتصادی یا رشد اقتصادی در قبال بحران کنونی، حاکی از شکاف گسترده‌ای است که در قاره اروپا بین شمال بازارمحور و جنوبی که متکی به بخش عمومی است، به‌وجود آمده است. این تفاوت بین شمال و جنوب جدی است و هنوز کاملا مشخص نیست چه کشورهایی در هر یک از این دو اردوگاه قرار می‌گیرند( به‌عنوان مثال فرانسه یک عامل غیرقابل پیش‌بینی بین شمال و جنوب اروپاست). درحالی‌که دو دیدگاه کاملا متفاوت اقتصادی در اروپا هرچه بیشتر از یکدیگر فاصله می‌گیرند، این شکاف نیز عمیق‌تر می‌شود.
علاوه بر این موارد، کاهش شتابان رونق و ثروت در اروپا تبعات مهمی بر ساختار سیاسی این قاره خواهد داشت. چشم‌انداز تضعیف هرچه بیشتر اروپا و دعوای بسیار خطرناک و پردامنه بر سر اینکه در قبال بحران چه باید کرد، همچنین بر ارزش‌های غربی بازار آزاد و جوامع باز که مبنای شکل‌گیری اتحادیه اروپا بوده است، تأثیر می‌گذارد. با توجه به چنین شرایطی، اینک الگوهای جایگزین، مانند الگوی موسوم به سرمایه‌داری دولتی، به شکل فزاینده‌ای پا می‌گیرند. حمایت ولادیمیر پوتین از سیاست حمایت اجتماعی در اجلاس گروه20 (20اقتصاد قدرتمند جهان) تا چند سال پیش تنها موجب خنده حاضران می‌شد؛ امروز اما این بازار آزاد غربی است که مورد انتقاد و تمسخر سایر کشورها قرار گرفته است.
استیون گروندمن و ای جی ویلسون؛ استیون گروندمن، کارشناس‌ارشد و محقق مدعو برنامه لوند برای چالش‌های دفاعی در حال ظهور در شورای آتلانتیک است. ای جی ویلسون نیز محقق مهمان شورای آتلانتیک است.
نشنال اینترست
ترجمه: حمیدرضا خطیبی
