به گزارش ایرنا، دادستانی انگلیس روز سه شنبه اعلام کرد تحقیقاتی که طی یک سال اخیر پیرامون رسوایی شنود تلفنی عوامل نشریه نیوز آو دی ورلد انجام شد، منجر به صدور رسمی ادعانامه علیه هشت متهم از جمله اندی کولسون شد.
به گفته نماینده دادستان، این هشت متهم مجموعا با 19 فقره اتهام در ارتباط با شنود تلفنی مواجه هستند که باید در دادگاه پاسخگوی این اتهامات باشند.
علاوه بر اندی کولسون، خانم ربکا بروکس سردبیر اسبق نشریه نیوز آو دی ورلد و روزنامه سان و شش تن دیگر از دبیران و خبرنگاران نشریه نیوز آو دی ورلد نیز باید در دادگاه حضور یابند.
اندی کولسون و ربکا بروکس طی یک سال گذشته چند بار توسط پلیس دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند. هر دو نفر طی سال های اخیر ارتباطات نزدیکی با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس داشته اند.
کولسون 44 ساله طی سال های 2003 تا 2007 سردبیر نشریه نیوز آو دی ورلد متعلق به راپرت مرداک یهودی بود.
وی پس از کناره گیری از نشریه نیوز آو دی ورلد توسط دیوید کامرون به عنوان مدیر ارتباطات در حزب محافظه کار به کار گرفته شد و در سال 2010 و پیروزی این حزب در انتخابات به عنوان مدیر ارتباطات و روابط عمومی نخست وزیری انگلیس منصوب شد.
اندی کولسون در سال 2006 میلادی که برای نخستین بار موضوع استراق سمع کارکنان نشریه نیوز آو دی ورلد از تلفنها و صندوقهای صوتی افراد مشهور علنی شد، سردبیر این نشریه جنجالی بود که پس از مدتی مجبور به استعفا شد.
موضوع استراق سمع خبرنگاران نیوز آو دی ورلد از تلفن های افراد مشهور برای نخستین بار در سال 2006 میلادی و پس از افشای استراق سمع تلفن های برخی از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس علنی شد که پس از تشکیل دادگاه یکی از خبرنگاران این نشریه به نام کلایو گودمن و همچنین یک بازرس خصوصی به نام گلن مالکایر به زندان محکوم شدند.
اندی کولسون سردبیر وقت این نشریه نیز به رغم اینکه ادعا می کرد در جریان هک شدن تلفن های افراد مشهور توسط خبرنگارانش قرار نداشته ولی به خاطر این رسوایی مجبور به استعفا شد.
موضوع شنود تلفنی کارکنان نشریه بدنام نیوز آو دی ورلد که مدتی مسکوت مانده بود در سال گذشته میلادی با افشاگریهای تازه روزنامه گاردین به یک رسوایی و جنجال بزرگ تبدیل شد. این رسوایی باعث شد که اندی کولسون از مسئولیتهای خود در دفتر نخست وزیری نیز کناره گیری کند.
پلیس انگلیس تاکنون بیش از 50 نفر را در ارتباط با رسوایی شنود تلفنی بازداشت کرده که اکثرشان با قرار وثیقه آزاد هستند تا دادگاه در مورد آنان تصمیم گیری کند.