به گزارش دویچه وله کمیسیون انتخابات در رومانی اندکی پس از پایان همه‌پرسی در روز یک‌شنبه (۲۹ ژوئیه) اعلام کرد که شمارش کلی آرا نشان می‌دهد که تنها حدود ۴۶ درصد از واجدان شرایط در همه‌پرسی شرکت کرده‌اند. این همه‌پرسی در صورتی اعتبار قانونی می‌یافت که دست‌کم ۵۰ درصد واجدان شرایط در رای‌گیری شرکت می‌کردند. حدود ۱۸ میلیون نفر در رومانی واجد شرایط رای دادن هستند.
اعلام رسمی محاسبه اولیه رای‌گیری از سوی کمیسیون انتخابات بدین معناست که ترایان باسسکو، رئیس‌جمهور فعلی در مقام خود باقی خواهند ماند و روند عزل وی عملاَ به شکست انجامیده است.
باسسکو که توسط پارلمان رومانی از مقام خود عزل شده بود در شامگاه یک‌شنبه خود را پیروز این همه‌پرسی خواند و گفت: «مردم رومانی علیه کودتا رای دادند.»
به‌رغم شکست برنامه همه‌پرسی، باسسکو نمی‌تواند بطور واقعی از نتیجه آن خشنود باشد. به گفته موسسه‌های نظرسنجی حدود ۸۰ درصد رای‌دهندگان برعلیه باسسکو رای به صندوق‌ها ریخته‌اند.
باسسکو به علت اجرای برنامه‌های ریاضتی اقتصادی محبوبیت خود در میان مردم رومانی از دست داده است.
خانه‌نشینی مردم رومانی
همه‌پرسی روز یک‌شنبه نشان داد که اکثریت مردم رومانی نسبت به نزاع‌های سیاسی میان احزاب حاکم بی‌اعتنا هستند. ۳ ساعت پیش از پایان رای‌گیری تنها حدود ۳۷ درصد رای‌دهندگان در همه‌پرسی شرکت کرده بودند.
سرین آنتونسکو، رهبر حزب لیبرال و رئیس سنای رومانی که پس از تصمیم پارلمان به طور موقت به عنوان رئیس‌جمهور این کشور معرفی شده بود اعلام کرد که فراکسیون اکثریت در پارلمان پس از تایید همه‌پرسی از سوی دیوان قانون اساسی این کشور نتیجه نهایی را هرچه باشد به رسمیت خواهد شناخت.
وی افزود «دولت و اکثریت پارلمان خود ملزم به اجرای تصمیمات نهادهای قانونی کشور می‌دانند. این امر هم در مورد کمیسیون انتخابات و هم درباره رای دیوان قانون اساسی کشور صادق است.»
باسسکو دعوت به بایکوت کرده بود
باسسکو از مردم رومانی خواسته بود که در روز یک‌شنبه در خانه‌ها بمانند و در همه‌پرسی شرکت نکنند. او گفته بود: «رای دادن به من به معنای کمک به من نیست. تنها تدبیری که می‌تواند به من کمک کند، ماندن در خانه است.»
باسسکو و مونیکا ماکوی، وزیر پیشین دادگستری رومانی مدعی شده‌اند که در همه‌پرسی روز یک‌شنبه تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است. خانم ماکوی در این‌باره گفت: «ما از این تخلفات فیلم گرفته‌ایم و آنها را ثبت کرده‌ایم. افرادی در برخی از حوزه ۵۰ برگه رای به صندوق‌ها انداخته‌اند.»
ماکوی که در حال حاضر نماینده پارلمان اروپا است از نحوه کنترل و نظارت بر جریان رای‌گیری انتقاد کرد. ماکوی یکی از حامیان باسسکو است که برای ورود رومانی به اتحادیه اروپا در سیستم قضایی این کشور دست به اصلاحات گسترده‌ای زده بود.
دوره دوم ریاست جمهوری ترایان باسسکو بطور قانونی در سال ۲۰۱۴ به پایان می‌رسد. طبق قوانین رومانی او نمی‌تواند برای بار سوم به این مقام انتخاب شود.
جنگ قدرت در ماه‌های اخیر
برپایی همه‌پرسی برای عزل باسسکو از سوی احزاب سوسیالیست و لیبرال رومانی تدارک دیده شده بود. این احزاب باسسکو را متهم می‌کنند که از مقام خود سوءاستفاده کرده و با دخالت در وظایف دولت، قانون اساسی رومانی را زیرپا گذاشته است. دیوان قانون اساسی رومانی که ناظر بر اجرای قانون اساسی است این ادعا را رد کرده بود.
ویکتور پونتا، نخست‌وزیر این کشور با بردن قانونی به پارلمان این کشور حق وتوی دیوان قانون اساسی رومانی را ملغی کرد تا زمینه همه‌پرسی برای عزل باسسکو فراهم شود. این اقدام از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
به‌رغم شکست برنامه عزل باسسکو، پونتا با توجه به درصد بالای آرای مخالفان از باسسکو خواست که داوطلبانه از مقامش کناره‌گیری کند.
