آخرین گفتمان که از آن به‌عنوان اصولگرایی و ارزشمداری در کشور یاد می‌شود اکنون هشت سالی می‌شود که رویکرد، خط‌مشی و روش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی خود را به بوته آزمایش گذاشته و اکنون نقاط ضعف و قوت آن در معرض قضاوت عمومی قرار دارد.
بر همین اساس و با نامگذاری دهه چهارم انقلاب به نام دهه پیشرفت و عدالت اکنون قریب به چهار سالی می‌شود که این موضوع در سطح نخبگان مورد بررسی قرار می‌گیرد و تاکنون اجلاس‌هایی نیز برای آن برگزار شده است. به هر حال آنچه مسلم است پیشرفت و عدالت به‌عنوان گفتمان جدید و فراگیر برای جامعه و نخبگان حوزه و دانشگاه فرض شده و درصورتی که رضایت مردم را در پی داشته باشد می‌رود تا بنیادها و اصول نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را دستخوش تغییر قرار دهد.
چالش‌های مسیر پیشرفت
یک نماینده مجلس با اشاره به مشکلات و کاستی‌های اقتصادی و سیاسی در کشور معتقد است این مشکلات گویای آن هستند که ما در همه جوانب نتوانسته‌ایم عملکرد قابل‌قبولی داشته باشیم. محمد کوثری پیشرفت و عدالت را یک استراتژی و برنامه‌ریزی از بالا به پایین توصیف و بر همین اساس استدلال می‌کند که در مرتبه نخست این مسئولان و مدیران هستند که باید برای این موضوع چاره‌اندیشی و تدبر کنند. کوثری در همین راستا عمل به دور از شعار توأم با رعایت اخلاق از سوی مسئولان را ازجمله الزامات حرکت کشور در جهت پیشرفت و عدالت می‌داند و در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا پیشرفت قابل اندازه‌گیری است؟
می‌گوید: پیشرفت حتما قابل اندازه‌گیری است و در هر مقطعی می‌توان میزان تحقق پیشرفت را سنجید و اگر در پایان دهه پیشرفت و عدالت وزنه حرف و شعار بر وزنه عمل سنگینی کند قطعا نارضایتی مردم و رهبری را در پی خواهد داشت. کوثری بر همین اساس عدم‌کارآمدی و انسجام مدیریتی را یکی از چالش‌های فراروی نظام در دهه پیشرفت و عدالت توصیف کرد که نخبگان باید برای آن چاره‌اندیشی کنند.
بازگشت به مدار وحدت
نماینده مردم اصفهان قانون و ترویج آن را بسترساز پیشرفت و عدالت در کشور می‌داند و می‌گوید: توده مردم از بزرگان و مسئولان خود الگوبرداری می‌کنند و اگر مشاهده کنند که مسئولان‌شان اهل مادیگرایی و دنیاطلبی هستند، به این سمت سوق پیدا می‌کنند و اگر مسئولانی در جهت ساده‌زیستی حرکت کنند؛ بی‌تردید مردم نیز از آنها الگو گرفته و همین عمل را تکرار می‌کنند.
البته باید توجه داشت که آسیب اصلی در مسیر پیشرفت و عدالت دنیاطلبی است، یعنی توجه به مسائل مادی سبب کندی پیشرفت و عدالت است. احمد سالک برخی اقدامات وحدت‌شکن و خارج از مدار اخلاق را ازجمله آسیب‌های سال‌های گذشته عرصه اجرایی کشور معرفی می‌کند و می‌گوید:
مطمئنا ایجاد وحدت با بینش صحیح در جامعه سبب بهبود اوضاع‌شده و گامی به سوی پیشرفت می‌شود و از طرف دیگر مانع از این می‌شود که دشمن بتواند به پیشرفت کشور ضربه‌ای وارد کند و به‌عبارت دیگر همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند اگر خودمان را تهذیب، اصلاح و عیوب مان را شناسایی کنیم و درصدد رفع آن بربیاییم، موانعی که دشمنان بر سر راه ما ایجاد می‌کنند، اثر نخواهد گذاشت.
غفلت از سیاست‌های ابلاغی رهبری
نماینده مردم در مجلس هفتم نیز در تکمیل سخنان سالک می‌گوید اگرچه قالب و ساختار حکومت در ایران از نظر قانون اساسی، جمهوری و محتوای آن، اسلام است ولی نوع رفتار بعضی از مدیران در سال‌های اخیر آن هم به نام اصولگرایی، طوری پیش رفته که قالب و محتوای حکومت دچار آسیب شده است. علی عسگری گرانی‌های اخیر و ناتوانی مجریان از مهار تحریم‌ها و گرانی را ناشی از بی‌توجهی به چشم‌انداز 20ساله و غفلت از زیرساخت‌ها و سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری می‌داند و می‌گوید: روش‌های اجرایی در رابطه با اصل 44و خصوصی‌سازی ناکارآمدی داشته و قانون اجرای هدفمندی یارانه‌ها بد پیاده شده است. در این میان، مناسبات اقتصادی ایران با دنیا به جهت تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت در حوزه سیاست خارجی مطلوب نیست.
بی توجهی به نام سال‌ها
حسین مظفر دیگر نماینده مجلس نهم اما می‌گوید تبدیل شدن به گفتمان غالب جامعه گام اول در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت محسوب می‌شود و پس از آن گام‌های اساسی دیگری لازم است، ازجمله اینکه این نظریه باید در قالب نظام برنامه‌ریزی درآمده، برای آن قوانین و ساختار‌های لازم پیش‌بینی شود و در نهایت راهکارهای عملی و اجرایی آن تدوین و عملیاتی شود. مظفر نیز معتقد است در سال‌های اخیر توجه لازم از سوی برخی قوا به مباحث مطرح شده در قالب نظریه پیشرفت و عدالت، از قبیل اسامی سال‌ها صورت نگرفته و از آنجایی که برای اجرایی شدن این نظریات نهاد‌سازی و ایجاد ساختار لازم و تدوین قوانین و پیش‌بینی بودجه مناسب صورت نگرفته است، در سطح یک شعار باقی مانده‌اند. او حل این مسئله را وظیفه خطیر همه دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی کشور و نیز نخبگان جامعه می‌داند.
آرمان‌خواهی پایان نیافته
یک کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته همواره این انتقاد به‌طور جدی در رسانه‌ها و محافل دانشگاهی مطرح بوده که وزارت امور خارجه ایران آرمانگرا است یا واقع گرا؟ می‌افزاید: این انتقادات بدون ارائه راهکار عملی و مبتنی بر خصیصه‌های نظام جمهوری اسلامی عملا کمکی به اتخاذ یک روش و دیدگاه واحد و کارآمد نمی‌کرد. اما براساس دیدگاهی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند، سیاست خارجی ما می‌تواند ضمن حفظ آرمان‌ها، واقعیات موجود را نیز در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های خود لحاظ کند. حسن بهشتی‌پور می‌گوید:
نباید تصور کرد دوره توجه به آرمان‌ها گذشته و یا با ارائه نمونه‌های شکست خورده آرمانگرایی مدعی ضرورت دست کشیدن از آرمان‌ها را مطرح کرد. چرا که همانگونه که مقام معظم رهبری نیز اشاره فرمودند، آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نیاز‌های واقعی انسانی و دینی است و خود این آرمان‌ها نیز مبتنی بر واقعیت‌هایی است که به‌طور عام برای تمام انسان‌ها قابل پذیرش و محترم است. وی افزود: یکی از راهکارهای تحقق این مهم می‌تواند برگزاری جلسات و کرسی‌های آزاد‌اندیشی در محافل علمی و دانشگاهی با حضور استادان و کارشناسان خبره و اهل فن با استفاده از رهنمود‌ها و مصادیقی که رهبری بیان فرموده‌اند باشد.
