در پی ارایه پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده مبنی بر افزودن یک تبصره به ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش سه سال به حداکثر سن استخدام رسمی بانوان دارای فرزند، معاون حقوقی رییس جمهوری، پیش بینی موضوع را در تنظیم و تصویب قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال دانست. پایگاه اطلاع رسانی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد: معاونت حقوقی رییس جمهوری با پیشنهاد افزایش حداکثر سن استخدام زنان دارای فرزند موافقت کرد.
در پی ارایه پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده مبنی بر افزودن یک تبصره به ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش سه سال به حداکثر سن استخدام رسمی بانوان دارای فرزند، معاون حقوقی رییس جمهوری، پیش بینی موضوع را در تنظیم و تصویب قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال دانست.
بر اساس این گزارش ، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با عنایت به تحولات اجتماعی اخیر که منجر به افزایش سن ازدواج و فرزندآوری در جامعه شده است از طرفی و ضرورت بهره برداری از سرمایه های ملی که برای تربیت زنان متخصص و صاحبنظر در رشته های مختلف تحصیلی صرف می شود از طرف دیگر، پیشنهاد افزایش حداکثر سن استخدام برای بانوان دارای فرزند را مطرح کرد.
این مساله باعث می شود تا کاهش نگرانی بانوان تحصیلکرده از تاثیر فرزندآوری بر موقعیت های شغلی و اجتماعی ایشان و رفع موانع قانونی استخدام چنین افرادی، زمینه جذب بانوان توانمند و کارآمد در بخش دولتی پس از فراغت از مسوولیت فرزند آوری که تامین کننده نیازهای جمعیتی کشور می باشد، فراهم شود.
بر همین اساس معاونت حقوقی ریس جمهوری پس از بررسی موضوع ضمن اعلام این مطلب که مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که به صورت آزمایشی تصویب شده تا چند ماه آتی به پایان می رسد، از معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهوری خواست تا مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و پیشنهاد مرکز را در قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری منعکس نماید.
همچنین با توجه به مطرح شدن طرح مدیریت خدمات کشوری از سوی نمایندگان مجلس، معاون حقوقی رییس جمهوری اعلام کرد ممکن است هیات وزیران ضمن اعلام موافقت با طرح پیشنهادی، موارد اصلاحی از جمله مورد مطرح شده از سوی مرکز امور زنان و خانواده را در صورت تایید به مجلس ارائه کند.
