شورای نگهبان قانون اساسی عصر پنجشنبه، لایحه بودجه231 هزار میلیارد تومانی سال 86 کل کشور را در تعارض با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و آن را تایید کرد.
تایید شورای نگهبان قانون اساسی در روز پنجشنبه، پس از آن صورت گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست بعدازظهر مجلس، 11 ایراد این شورا به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را رفع کردند.
نمایندگان مجلس پنجشنبه در آخرین جلسه علنی امسال، با رفع 11 ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه 86 این لایحه را مجددا به شورای نگهبان فرستادند که با تایید شورای نگهبان کار بررسی دومین لایحه بودجه دولت نهم به اتمام رسید.
نمایندگان در مهمترین اصلاحات خود در لایحه بودجه 1386 کل کشور که در جهت تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی انجام شد، لایحه خدمات مدیریت کشوری و افزایش پلکانی و پرداخت غیرنقدی کارکنان دولت را در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت، از لایحه حذف کردند.
بر این اساس، بند «ل» تبصره 19 لایحه بودجه بدین گونه اصلاح شد: دولت موظف است از سال 86 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف های جاری پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند.
پیشنهادهای نمایندگان کم‌اثر بود
رئیس مجلس شورای اسلامی پنجشنبه در آغاز جلسه علنی مجلس با ارائه گزارشی از تعداد پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیون‌ها در لایحه بودجه 86، از تصویب تنها 7 درصد این پیشنهادهای خبر داد و گفت: با توجه به این اعداد و ارقام، نمایندگان در سال آینده به گونه‌ای دیگر تصمیم بگیرند.
غلامعلی حداد عادل با بیان اینکه در بحث بودجه جمعا 3058 پیشنهاد از جانب نمایندگان و کمیسیون ها داده شده که از این تعداد 966 پیشنهاد درآمدی و 292 پیشنهاد هزینه‌ای بوده است، گفت: از مجموع همه پیشنهادها 315 مورد در صحن به رای گذاشته شده است و از 315 مورد فقط 52 مورد تصویب شده است یعنی از 3058 پیشنهاد نمایندگان و کمیسیون تنها کمتر از 7 درصد پیشنهادهای تصویب شده است.
ایرادات لایحه مدیریت خدمات کشوری
یکی از 11 ایرادی که شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 86 گرفته بود، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری بود که نهایتا مجلس این بخش را از لایحه بودجه حذف کرد.
دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه در نشست پایانی سال 85 با خبرنگاران با اشاره به بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری در شورای نگهبان گفت: این لایحه در 39 مورد با ایراد شورای نگهبان مواجه شد که لازم است مجلس شورای اسلامی ایرادات را اصلاح و رفع کند.
کدخدایی با اشاره به موافقت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون بودجه سال 85 کل کشور که بند (ه) این لایحه به دولت اجازه داده است، «با جابجایی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی، کسری اعتبارات آموزشی را که به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد تأمین کند» تصریح کرد: تایید این مصوبه نشانگر آن است که شورای نگهبان اصولا با افزایش حقوق کارکنان به ویژه فرهنگیان مخالفتی ندارد.
