به گزارش خبرگزاری رویترز، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی موقت لیبی بامداد پنجشنبه رسما قدرت را به کنگره ملی این کشور واگذار کرد تا بدین‌ترتیب پس از 40 سال لیبی نخستین تجربه جمهوری خود را از سر بگذراند و نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در تاریخ این کشور رخ دهد.
اما کنگره ملی لیبی پس از به‌دست گرفتن قدرت، محمد المقریف از مخالفان برجسته معمر قذافی را به‌عنوان رئیس خود انتخاب کرد تا بدین‌ترتیب فعالیت‌های خود را رسما برای اداره کشور آغاز نماید.کنگره ملی می‌باید ضمن تعیین نخست‌وزیر جدید، قوانینی را وضع نماید و لیبی را به سوی برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری و سپس وضع قانون اساسی جدید طی سال آینده میلادی رهبری نماید.
المقریف اسلامگرای میانه‌رو، به‌صورت نیابتی رئیس‌جمهور لیبی خواهد بود اما تاکنون گستره اختیارات واقعی وی مشخص نشده است.
وی که کارشناس اقتصادی و سفیر سابق لیبی در هند بوده، از دهه 80میلادی در تبعید به سر می‌برد و یکی از اعضای سرشناس جبهه ملی نجات لیبی ، قدیمی‌ترین جنبش مخالف در لیبی است که تلاش‌های فراوانی برای پایان دادن به حاکمیت معمر قذافی بر لیبی صورت داد.
المقریف با 113رأی موافق و 85 رأی مخالف توانست این سمت را به‌دست گیرد. وی از شهر بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی و مهد انقلاب سال گذشته این کشور است و پیش‌بینی می‌شود که وابستگی وی به این شهر از نگرانی‌های ساکنان شرقی درباره به حاشیه رانده شدن از سوی حاکمیت مرکزی در طرابلس را بکاهد.
در کنگره ملی لیبی احزاب 80 رأی در دست دارند و ائتلاف لیبرال‌ها به رهبری محمود جبرئیل نخست‌وزیر زمان درگیری با قذافی توانست 39رأی به‌دست آورد و در مقابل، حزب عدالت و بازسازی شاخه سیاسی اخوان المسلمین در لیبی تنها توانست 17کرسی به‌دست آورد. در این میان، 120کرسی از 200کرسی کنگره هم به افراد مستقل و کاندیدا شده به‌صورت فردی تعلق دارد.
اما با توجه به بافت جمعیتی و فکری لیبی، انتظار می‌رفت اسلامگرایان بتوانند اکثریت را در کنگره به‌دست گیرند اما لیبرال‌ها برخلاف پیش‌بینی‌ها توانستند اکثریت را به‌دست آورند. سیستم پیچیده انتخابات و تعلق 80کرسی به احزاب و نیز خودداری لیبرال‌ها از گفتمان سکولار در زمان انتخابات باعث این امر بوده است و از این رو، نمی‌توان چندان به لیبرال و دمکراسی خواه بودن کنگره لیبی دل بست، خاصه آنکه احزاب اسلامگرا و در صدر آنها حزب عدالت و بازسازی شاخه سیاسی اخوان المسلمین در لیبی به‌رغم چنددستگی، در پارلمان یکپارچه‌اند.
اسلامگرایان هم به‌علت چنددستگی و اخوانی‌ها به‌علت نداشتن توجیه اقتصادی و اجتماعی و بی‌نیازی لیبیایی‌ها به حمایت اجتماعی با توجه به وجود منابع سرشار نفت در کشور، نتوانستند اکثریتی را در این کنگره به‌دست آورند.اما چالش سلاح و شبه نظامیان و پراکندگی آنها در مناطق قبیله‌ای و رویارویی دامنه دار قبایل عربی و غیرعربی در مناطق جنوبی باعث می‌شود تا این کنگره با چالش‌های عمیقی درگیر شود و فرایند انتقال به سوی دمکراسی در کشور به تأخیر افتد؛ تمام این مسائل باعث خواهد شد تا کنگره ملی وقت همچون شورای ملی انتقالی لیبی سرگرم پیگیری موضوع شبه‌نظامیان و امنیت باشند و لیبیایی‌ها همچنان همان افت و خیزهای دوره شورای موقت را بی‌هیچ تغییری ازسر بگذرانند.
اما در مراسم واگذاری قدرت، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی موقت لیبی با اذعان به ارتکاب اشتباهاتی از سوی این شورا در مرحله انتقالی، تأکید کرد که مهم‌ترین چالش‌های فراروی کنگره و دولت آتی، مسائل امنیتی و خلع‌سلاح شبه نظامیان در مناطق مختلف کشور و آوارگان خواهد بود.
