به گزارش همشهری، تازهترین گزارش مرکز آمار حاکی از افزایش6.0درصدی نرخ بیکاری در بهار سالجاری نسبت بهمدت مشابه سال گذشته است. این افزایش در حالی رخ داده که دولت ادعا میکند در سال گذشته 2.5میلیون شغل ایجاد کرده است.
حمایت کافی از تولیدات نشد
یک کارشناس بازار کار با اشاره به عدمراستیآزمایی آمارهای دولتی از سوی مراکز فنی و تخصصی، میگوید: در جریان هدفمندسازی یارانهها حمایت چندانی از تولیدات صورت نگرفت اما دولت ادعا میکند که علاوه بر این حمایتها، موفق به ایجاد 2.5میلیون شغل شده است. به گفته حمید حاجاسماعیلی افزایش نرخ بیکاری نشان میدهد که این گزارشها صحت نداشته و باید بازنگری جدی در سیاستهای اشتغالزایی انجام شود. او خاطرنشان کرد: عمده تمرکز دولت در این مدت بر ایجاد مشاغل خانگی بوده است؛ درحالیکه این مشاغل قابلیت ایجاد درآمد چندانی را برای فعالان ندارد.
تشدید مشکلات با سیاستهای نادرست
رئیس انجمن صنفی کاریابیها هم با اشاره به رکود در بخشهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، این امر را زمینهساز کاهش جذب نیرو در بخشهای مذکور عنوان میکند. بابک هاشمیپور تصریح کرد: در بخش صنعت هم افزایش قیمت ارز و دشواری تأمین مواد اولیه از یکسو و نیز ممانعت از افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی از سوی دیگر سبب شده تا فعالان این بخش با مشکل جدی در زمینه جذب و بهکارگیری نیروی کار مواجه شوند. او ادامه داد: دولت تاکنون به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان عملنکرده و ارائه تخفیف به کارفرمایانی که اقدام به جذب نیروی کار جدید کنند هم تاکنون اجرایی نشده است.
عدمتناسب برنامههای اشتغالزایی با تحریم
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار هم با بیان اینکه تحریمها یکی از عوامل افزایش نرخ بیکاری در کشور است، میگوید: البته در سالهای گذشته هم کشور با چنین شرایطی مواجه بوده است اما در حال حاضر باید برنامههای منسجمتری بهمنظور پایدارسازی اشتغال در کشور تدوین شود.
اولیاء علی بیگی ادامه داد: این بحث هم صرفا مربوط به دولت نیست بلکه باید قوای سهگانه با همکاری بخش خصوصی فرصتهای مناسبی برای اشتغال جوانان فراهم کنند. او ادامه روند کنونی را محکوم به تجربه یک بحران بیکاری در کشور دانست و افزود: درایت و تدبیر در سیاستگذاریهای بخش اشتغال و نیز استفاده از نخبگان و کارشناسان و متخصصان حوزه کار ازجمله فاکتورهای اساسی است که باید به این حوزه بازگردد.