اما در هفته‌های گذشته بازار ارز کشور با التهاباتی مواجه شد که ریشه آنها نه‌تنها به خارج برنمی‌گشت بلکه دقیقا منشأ داخلی داشت و تأسف‌بارتر اینکه از اظهارات مقامات بلندپایه نظام پولی و ارزی کشور نشأت گرفته بود. در این خصوص با موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
- اظهاراتی که در هفته‌های اخیر درباره تغییر و تثبیت نرخ ارز مرجع شده را تا چه اندازه مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌کنید؟
بحث ارزی معمولا در کمیسیون برنامه و بودجه، تلفیق و صحن مجلس تصمیم‌گیری می‌شود. این تصمیم هم گرفته شده است. دولت در لایحه بودجه سه نرخ را پیشنهاد داد که در کمیسیون تلفیق تبدیل به دو نرخ شد و این دو نرخ هم تصویب شده و تا پایان امسال هم همین دو نرخ خواهد بود؛ یکی نرخ مرجع 1226تومانی و دیگری هم ارز شناور مدیریت شده که پنج‌درصد زیر قیمت بازار است. بنابراین دلیلی ندارد که وعده‌های کارشناسی نشده از سوی مقامات عالی رتبه نظام پولی و بانکی مبنی بر افزایش نرخ ارز مطرح شده و سپس از آن عقب‌نشینی شود. این قبیل اقدامات جز اینکه سیستم اقتصادی کشور را دچار اختلال کند، اثر دیگری ندارد و دقیقا حرکت برخلاف مسیر اقتصاد مقاومتی است.
- آیا در شرایط کنونی افزایش نرخ ارز مرجع را به نفع اوضاع تجاری و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نمی‌دانید؟
این اقدام در عین اینکه مزایایی دارد، مضراتی هم بر آن مترتب است و باید بررسی شود که در چه محدوده‌ای قرار است این کار صورت گیرد. اگر ارز را به قیمت واقعی نزدیک کنیم به نفع صادرات و به ضرر واردات است. اگر این نرخ را پایین نگه داریم به نفع اقشار جامعه و به ضرر صادرات است. پس باید همواره یک راه متعادلی در پیش گرفته شود. اتفاقا سؤال بنده نیز از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این بود که مفهوم تغییر بودجه و نرخ ارز در راستای اقتصاد مقاومتی چیست که ایشان پاسخ داد پیشنهاد شده این اتفاق در کمیسیون هماهنگی دولت و مجلس به نظراتی برسند و در راستای اقتصاد مقاومتی عمل کنند. پیشنهاد دیگر هم این است که اگر ارز در بورس عرضه شود موجب کاهش قیمت آن شده و منافع را نصیب قشر وسیع‌تری از جامعه خواهد کرد.
- به‌هرحال اعلام چنین تصمیماتی پیش از نهایی شدن، همانگونه که مشاهده شد قیمت‌ها را در بازار افزایش داد. آیا به‌نظر شما چنین برخوردی با ارز یا سایر کالاهای حساس در اقتصاد در شرایط کنونی کشور صحیح است؟
متأسفانه شتابزده عمل کردن مقامات ارشد پولی کشور به اقتصاد آسیب‌های جدی وارد می‌کند. برخی اقتصاددانان مجلس زمانی که آقای بهمنی به مجلس دعوت شده بود، مصاحبه‌های ایشان را باعث افزایش نرخ ارز دانستند و بر ضرورت منطقی عمل‌کردن در این زمینه تأکید داشتند. این یک نقطه ضعف است و در شرایطی که باید کشور در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کند، این قبیل اقدامات می‌تواند بسیاری از بازارها را بدون دلیل واقعی به هم بریزد. ضمن اینکه تا زمانی که درخواست دولت مبنی بر افزایش نرخ ارز مرجع به مجلس ارائه نشده و مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفته باشد، اساسا امکان افزایش این نرخ وجود ندارد.
پس چه نیازی است که چنین اخباری را اعلام و وضعیت بازار را از بدتر از این کنند؟ البته مدیریت ارز شناور دست دولت است و می‌تواند با تزریق بیشتر، قیمت را کاهش دهد. در این راستا باید بررسی شود که آیا ارز به اندازه کافی وجود دارد و در این صورت آیا لازم است که همه آن را به بازار عرضه کنیم؟ آیا در این موقعیت که دشمنان در حال مقابله اقتصادی با کشور هستند، این ارزها را به‌منظور آسیب‌رساندن به اقتصاد کشور جمع‌آوری نمی‌کنند؟ به‌هرحال در شرایط کنونی بسیاری افراد ارز را به‌منظور کسب سود خریداری می‌کنند و اینطور نیست که تمام آن به‌دست متقاضیان واقعی برسد.
- برای مقابله با این شرایط چه اقداماتی باید انجام شود؟
به‌هرحال آنچه واضح است شرایط کنونی به واسطه خصومت‌های علیه کشورمان، یک شرایط طبیعی نیست. در این وضعیت مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود این است که دولت و بانک مرکزی ابتدا به تأمین نیازهای واقعی ارزی مردم بپردازند. متقاضیان کالاهای لوکس هم می‌توانند ارز مورد نیاز خودشان را از بازار آزاد تأمین کنند. مجموعه کالاهایی که مربوط به صنعت، تولید و مصرف می‌شود باید در اولویت قرار گرفته و ارز آنها تأمین شود.
البته در شرایط طبیعی این خوب است که نرخ ارز آزاد شده و به مردم یارانه داده شود اما در شرایط غیرطبیعی و تحریم و مبارزه اقتصادی دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد ما، کشورمان را با کمبودهای مصنوعی ارز مواجه می‌کند و بنابراین باید این شرایط مدیریت شود. در چنین اوضاعی نمی‌توان ارز را تک نرخی کرد. سیاست دو نرخی کردن اگرچه مفاسدی را هم به‌دنبال دارد اما در شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر است. باید شرایطی ایجاد شود که مردم و اقتصاد آسیب نبینند و نرخ ارز هم در بعد کلان کنترل شود.
در یک اقتصاد مقاومتی باید بهترین شیوه انتخاب شده و ضمن تثبیت نرخ ارز، مانور اصلی در نرخ شناور مدیریت شده اعمال شود تا هم بازار کنترل شده و هم از آسیب‌رسیدن به تولید و سرمایه‌گذاری ممانعت به عمل آید.
