به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود به بررسی کلی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است:
ایران با تولید ناخالص داخلی 400 میلیارد دلاری در سال 2011 پس از عربستان، دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و از نظر جمعیت نیز با داشتن 78 میلیون نفر جمعیت در این منطقه پشت سر مصر ایستاده است.
مشخصات اصلی اقتصاد ایران عبارتند از، دارا بودن منابع عظیم هیدروکربنی، بخش خصوصی کوچک در زمینه کشاورزی و خدمات و حضور قابل توجه دولت در زمینه سرمایه گذاری و تولید. در سال 2007، بخش خدمات (شامل خدمات دولتی) 56 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می داد و 10 درصد نیز سهم بخش کشاورزی بود.
ایران از نظر منابع گاز طبیعی جایگاه دوم و از نظر منابع نفتی جایگاه سوم را در جهان داراست. ایران دومین کشور بزرگ تولید کننده نفت عضو اوپک است که میزان متوسط تولید آن در سال‌های اخیر حدود 4 میلیون بشکه در روز بوده است. بخش عمده صادرات ایران را نفت و گاز تشکیل می‌دهد. بنابراین تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولتی این کشور وضعیتی شکننده دارد که با کم و زیاد شدن بهای جهانی نفت کم و زیاد می‌شود. علیرغم انجام اصلاحات اقتصادی، این وابستگی عمده اقتصاد ایران به نفت هنوز برطرف نشده است.
این گزارش افزود، اقتصاد ایران در حال گذار به سوی اقتصاد بازارمحور است. با این حال، دولت ایران همچنان با در اختیار داشتن مالکیت بخش‌های بزرگ عمومی و نیمه عمومی که بخش عمده‌ای از بار تولید و اعمال تجاری کشور را بر دوش می‌کشند، نقش به سزایی دراقتصاد کشور ایفا می‌کند.
بیش از 60 درصد تولید در کشور توسط بخش دولتی انجام می‌گیرد. دولت قصد دارد طرح بزرگ خصوصی‌سازی را در چارچوب برنامه پنج ساله خود در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 اجرا نماید و هر سال 20 درصد شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. اما به نظر می‌رسد که در این روند، اموال بخش‌های دولتی اکثراً توسط بخش‌های شبه دولتی خریداری می‌شوند.
بخش‌های مالی نیز تحت سلطه بانک‌های دولتی قرار دارد. به علاوه، ایران در زمینه کسب و کار در سال 2012 با قرار گرفتن در رتبه 144، مقام‌های آخری را بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کسب کرده است. در این رتبه‌بندی تنها کشورهای الجزایر، عراق و جیبوتی از خاورمیانه و شمال آفریقا پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند. با این حال، مقامات ایران استراتژی جدیدی را در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و برنامه 5 ساله توسعه ایران برای انجام اصلاحات اقتصادی بر مبنای اقتصاد بازار، در پیش گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال 10/2009 با رقم 3.5 درصدی روبرو بود، در حالی که اتخاذ سیاست‌های محتاطانه اقتصادی نرخ تورم را به حدود 10 درصد کاهش داد.
بانک جهانی در ادامه نوشت: حذف یارانه‌های دولتی در بخش انرژی و مواد غذایی در دسامبر 2010 علیرغم تحریم‌های سخت‌گیرانه بین‌المللی باعث نشد عملکرد مثبت اقتصاد ایران متوقف شود.
با این حال در سال 2011 رشد اقتصادی ایران حدود 2 درصد کاهش یافت و به دلیل افزایش قیمت انرژی در داخل به دلیل اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تورم به حدود 20 درصد در سال 2011 رسید. مسئولیت اعلام نرخ تورم در ایران از بانک مرکزی به یک نهاد دیگر واگذار شد که موجب تضعیف اعتبار آمارهای رسمی در زمینه تورم گردید.
بانک جهانی در بحث از چشم‌انداز اقتصادی ایران نیز تاکید کرد به دلیل تاثیر تحریم‌ها و کاهش تولید نفت رشد اقتصادی کمتری برای ایران در میان مدت پیش‌بینی می‌شود. همچنین افزایش بیش از انتظار نرخ تورم پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در آینده موجب کاهش تولید در بخش خصوصی خواهد شد. به دلیل عملکرد نامناسب دولت در اختصاص سهم بخش صنعت از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، این بخش نیز احتمالاً برای تطبیق خود با قیمت‌های بالای انرژی با مشکلاتی مواجه خواهد بود.
این گزارش افزود: شاخص‌های اجتماعی کشور نسبت به استانداردهای منطقه‌ای در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند. در نتیجه تلاش‌های دولت برای ایجاد دسترسی به آموزش و سلامت، اکثر شاخص‌های توسعه انسانی به میزان قابل توجهی ارتقا یافته‌اند. تمام کودکان در سن رفتن به مدرسه در مدارس ابتدایی ثبت‌نام شده‌اند و میزان ثبت‌نام کودکان در مدارس مقطع راهنمایی از 66 درصد در سال 1995 به 84 درصد در سال 2009 رسیده است.
در نتیجه نرخ جوانان با سواد از 77 درصد به 99 درصد در طی همان دوره زمانی رسیده است که در زمینه رشد تعداد دختران باسواد، عدد بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود. می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ایران در دستیابی به اهداف توسعه هزاره در زمینه رفع تبعیضات جنسیتی گام‌هایی اساسی برداشته است.
در طی سال‌های گذشته، زنان ایرانی نقش فعال‌تری را در بخش اقتصادی ایفا کرده‌اند، هر چند که مشارکت آنها در بازار و میزان به کارگیری آنها در مشاغل مختلف همچنان به اندازه مردان نبوده است. عملکرد بخش سلامت نیز طی بیست سال گذشته به نحو شایانی بهبود یافته است. نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال از 65 مورد در هر 1000 کودک در سال 1990 به 27 مورد در سال 2009 رسیده است.
به همین نحو، در همان بازه زمانی میزان مرگ و میر مادران در هر 100 هزار تولد از 150 به 30 کاهش پیدا کرده است. شاخص‌های بخش سلامت در ایران معمولاً بالاتر از استانداردهای منطقه‌ای هستند. دلیل این موفقیت را می‌توان ارائه موثر خدمات بهداشت و درمان اولیه دانست که تقریباً نتایج درمانی متعادلی را در زمینه شاخص‌های سلامت بخش‌های شهری و روستایی در پی داشته است. طرح توسعه اقتصادی 5 ساله جدید ایران در فاصله سال‌های 2011 تا 2015 به تمرکز بر سیاست‌های اجتماعی خود ادامه خواهد داد.
بانک جهانی در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز نوشت: دولت ایران اصلاحات اساسی را در زمینه اختصاص یارانه‌های غیرمستقیم انجام داده که در صورت انجام موفق این اصلاحات، می‌تواند به نحو موثری در افزایش بهره‌وری و افزایش فعالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد. مجموع رقم یارانه اختصاص یافته در سال 2008/2007 حدود 27 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است (تقریبا 77.2 میلیارد دلار).
دولت تصمیم گرفته که ضمن اصلاح روش اختصاص یارانه‌ها، با افزایش دادن قیمت فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و تعداد دیگری از کالاها، رقمی را به عنوان یارانه به صورت مستقیم به شهروندان پرداخت نماید. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که برنامه دولت در مورد پرداخت مستقیم یارانه‌ها به همراه اجرای طرح اصلاح قیمت کالاهای اساسی، به میزان قابل توجهی موجب کاهش فقر و نابرابری درآمدی در کشور شده است.
با این حال، برنامه دولت در زمینه کمک به بخش صنعت که قرار بود 30 درصد از درآمد اجرای این طرح به این بخش اختصاص داده شود، به دلیل بیش از پیش‌بینی بودن مبلغ رایانه‌های نقدی پرداخت شده، پیشرفت چندان خوبی نداشته است.
بانک جهانی در مورد تحریم‌ها نیز تصریح کرد: تحریم‌های اخیر اعمال شده علیه ایران در فاصله دسامبر 2011 تا فوریه 2012 هزینه انجام فعالیت‌های اقتصادی را در ایران افزایش داده و موجب محدود شدن دسترسی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فن‌آوری‌های پیشرفته شده است. تجارت بین‌المللی و مبادلات مالی این کشور با سایر کشورهای جهان نیز دچار مشکل شده است.
تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل شامل ممنوعیت ارائه خدمات مالی و صادرات کالاهای مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران بوده است. در ژانویه 2012، دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی را شامل ممنوعیت موسسات مالی کشورهای مختلف از همکاری با بانک مرکزی ایران به تصویب رساند. به علاوه، اتحادیه اروپا نیز با اعمال تحریم واردات نفت از ایران موافقت کرده که بر اساس آن از ابتدای جولای سال جاری هیچ قرارداد جدید و یا تحویل محموله نفتی‌ای نمی‌تواند بین ایران و یک کشور اروپایی صورت پذیرد.
