به گزارش بی بی سی، وزارت دادگستری مصر اعلام کرد: میزان مشارکت مردم در این همه پرسی 27.1 درصد بوده است.برخی از گروه‌های مستقل اما مشارکت مردم مصر در رفراندوم اخیر را 5 درصد برآورد کرده‌اند.
براساس آمار‌های رسمی ، از میان 35.865.660 واجد رای، تنها 9.701.833 نفر در همه پرسی اصلاح قانون اساسی مصر شرکت کرده‌اند.از این میان 75.9 درصد مردم به همه پرسی رای مثبت داد‌ه‌اند و 24.1 درصد با انجام تغییرات در قانون اساسی مخالفت کرده‌اند.
این رفراندوم درحالی برگزار شده بود که که اخوان المسلمین به عنوان بزرگترین گروه سیاسی مخالف دولت آن را تحریم کرده بود.یکی از مقامات ارشد اخوان المسلمین در این باره گفته است که نتایج حاصل از رفراندوم دستکاری شده‌اند.محمد حبیب معون رییس حزب اخوان المسلمین گفت:این رفراندوم 100 درصد دستکاری شده بود .
براساس برخی از تغییراتی که قرار است در 34 ماده فانون اساسی مصر انجام گیرد. تاسیس احزاب مذهبی ممنوع اعلام خواهد شد و اختیارات امنیتی دولت مصر افزایش پیدا خواهند کرد.
تصویب این اصلاحات اختیار لازم را به دولت می دهد که با تدوین قانون ضد تروریسم جدید در این کشور، شرایط فوق العاده امنیتی آن را که از سال ۱۹۸۱ به اجرا گذاشته لغو کند و با آزادی بیشتری مخالفان را تفتیش و بازداشت کند.
این اصلاحات همچنین قانون انتخابات این کشور و نحوه بازرسی و نظارت بر روند انتخابات را تغییر می دهد.
در حالی که دولت مصر اعلام کرده که تغییرات در قانون اساسی وضعیت دموکراسی در این کشور را بهبود خواهد بخشید، مخالفان معتقدنداین تغییرات با تثبیت نظام استبدادی، به قانون اساسی مصر به عنوان حافظ آزادی های مدنی و فردی در این کشور آسیب می زند.
پس از مشخص شدن نتیجه همه پرسی حسنس مبارک رییس جمهوری مصر ضمن استقبال از آن گفت:مردم برندگان واقعی این همه پرسی هستند.
مبارک همچنین متعهد شد که در راستای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری گام بردارد اما درباره جزییات این اصلاحات سخنی به میان نیاورد.
