این سخن از روز چهارشنبه تا‌کنون بازتاب‌های مختلفی در محافل کارشناسی داشته است. در این‌باره با غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
- روند نرخ تورم در ماه‌های آتی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
در شرایط کنونی نرخ تورمی را که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می‌کنند رو به صعود است. این نرخ هم‌اکنون نسبت به پایان سال گذشته که 22.5درصد بود، یک درصد افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، تورم تولید‌کننده نشان‌دهنده این است که تورم مراحل بعدی هم بالاتر از این خواهد بود و گزارشی هم که بانک مرکزی از نرخ رشد نقدینگی در سه ماه اول سال‌جاری ارائه کرده نشان‌دهنده این است که تورم در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد. اگر روند رشد نقدینگی همین روندی باشد که در سه ماه اول تحقق یافته است، تا پایان سال با رشد نزدیک 40درصد نقدینگی مواجه خواهیم بود. سال گذشته که این رشد معادل 20درصد بود نرخ تورم به 22.5رسید و امسال اگر نقدینگی براساس روند جاری افزایش پیدا کند شاهد نرخ تورم خیلی بیشتری خواهیم بود.
- پیش‌بینی یا محاسبه خاصی از این رقم انجام شده است؟
البته اقداماتی که از این پس در دستور کار شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دولت قرار می‌گیرد، تأثیر بسزایی در تعیین نرخ تورم دارد. اگر در پی این باشند که نقدینگی تزریق شده را به‌نحوی جمع‌آوری کنند یا از این به بعد با کنترل بیشتری نقدینگی مهار شود، امیدواریم که شاهد نرخ تورم رو به نزول باشیم؛ گرچه خیلی بعید می‌نماید. اما اگر همین روند باشد تورم حداقل 27 تا 28درصدی را می‌توان پیش‌بینی کرد.
- با توجه به نیاز شدید تولیدات به نقدینگی، بهترین اقداماتی که در ماه‌های آتی می‌تواند انجام شود کدام است تا ضمن کمک به این بخش، تورم هم کنترل شود؟
در این مدت حمایت از تولید اقتضا می‌کند که تزریق نقدینگی بیشتری صورت بگیرد و بانک‌ها نقدینگی لازم را در اختیار ندارند. اما راه‌های دیگری وجود دارد که نقدینگی از آن طریق تأمین شود که یکی از آنها فروش اموال و املاک دولت و بانک‌هاست. با فروش شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها منابع لازم برای ارائه تسهیلات به بخش تولید فراهم خواهد شد. یکی دیگر از این راه‌ها سرمایه‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌های عامل یا استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.
- این روش‌ها چه مقدار با سیاست‌هایی که در دستور کار دولت قرار دارد منطبق است؟
متأسفانه برخی گزارش‌ها حکایت از این دارد که گویا دولت هنوز باور نکرده که نقدینگی با رشد7.6درصد در سه ماه اول چه خطراتی را می‌تواند برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و همچنان درصدد ایجاد نقدینگی بیشتر از راه استقراض از بانک مرکزی است. علاوه بر این پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم هر‌ماه مبلغی از منابع بانک مرکزی را به‌خود اختصاص می‌دهد چون درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها تکافوی هزینه‌های پرداخت یارانه به مردم را نمی‌کند. نیاز تولیدات به نقدینگی هم استقراض از بانک مرکزی را بیشتر می‌کند.
اگر این راه‌ها دنبال شود حتی درصورت اختصاص منابع استقراضی از بانک مرکزی به تولید، اثر تورمی بالایی خواهد داشت. مهم این است که بین رشد نقدینگی و رشد تولید تناسب برقرار باشد. رشد تولید در اقتصاد ما بین سه تا شش درصد است. این مقدار رشد تولید نباید با رشد 20درصدی نقدینگی همراه باشد. این نقدینگی اضافی مشکل‌آفرین است.
