به گزارش ایسنا، سردار حسن بتولی در همایش "آموزش انتظامی کارکنان دولت از ماموریتهای پلیس آگاهی" با بیان اینکه در سال 84، 220 هزار جرم ریز و درشت در کشور به وقوع پیوست، اظهار کرد: آخرین آمارهای میزان جرایم به هیچ وجه مطلوب ما نیست و طبیعی است که بر اساس افزایش جرم، با افزایش پرونده روبرو باشیم و به دنبال آن نیز کار پلیس افزایش یابد.
وی با بیان اینکه پلیس ما نسبت به کشورهای دیگر از نظر کمیت وضعیت مطلوبتری دارد، خاطرنشان کرد: حجم روزافزون جرایم سبب شده است که پلیس با حجم متراکمی روبرو باشد.
افزایش سالانه 4 میلیون پرونده در دستگاه قضایی
بتولی با بیان اینکه سالانه 13 میلیون پرونده جاری در قوه قضاییه وجود دارد که بر اساس اعلام مسئولان آن حدود چهار میلیون پرونده هر ساله به آن افزوده میشود، گفت: این در حالیست که تعداد قضات ما 7000 هزار تن است و با محاسبه این تعداد سهم بررسی برای هر پرونده در حدود 44 دقیقه میشود.
فرصت کافی برای رسیدگی به جرم وجود ندارد
وی با بیان اینکه با چنین شرایطی فرصت کافی برای رسیدگی به جرم وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: گاهی اوقات احکامی برای مجرمان صادر میشود که مورد نظر خود مجرم نیست و مجرم منتظر بوده تا حکمی چند ساله برایش در نظر گرفته شود، اما در دادگاه حکمی چند ماهه برایش در نظر گرفته میشود.
رئیس پلیس آگاهی ناجا چنین اقداماتی را سبب پایین آمدن هزینه جرم و به تبع آن ایجاد انگیزه در مجرم برای بازگشت به جرم و گرایش افراد بیشتر به جرم عنوان کرد و گفت: مجازاتها باید خط قرمز ایجاد کند و از وقوع دوباره آن جلوگیری کنند و مانع شوند تا افراد جدید به سمت آن بروند.
60 درصد از افرادی که به زندان وارد میشوند، فاقد سابقه کیفریاند
بتولی با بیان اینکه بسترهای نامناسب اجتماعی باعث ورود مجرمان جدید به جامعه میشود، اظهار کرد: بر اساس آمارها سالانه 60 درصد از افرادی که به زندان وارد میشوند، فاقد سابقه کیفریاند.
وی با بیان این طنز که در این شرایط مجرمین به نوعی جذب نیرو میکنند، اظهار کرد: ممکن است عدهای بگویند این افراد دستگیر شده مجرمان حرفهای هستند که تاکنون به دام پلیس نیفتاده و یا عمده جرایم آنان به دلیل مسائل خانوادگی است، اما بالاخره باید بپذیریم که درصدی از این آمار نیز مربوط به مجرمان جدید است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا جرایم خشن و خرد را دو نوع از جرایمی دانست که مجرمان جدید به آن گرایش دارند و گفت: گاهی با مصرف مخدر شیشه ، افراد چنان قدرت مضاعفی در خود احساس میکنند که دست به چنین جرایمی میزنند و گاه با در دست گرفتن چاقو و یا تفنگ جنایتی مرگبار را باعث میشوند.
رئیس پلیس آگاهی کشور در بخش دیگری از سخنانش ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد احساس امنیت در شهروندان، خاطر نشان کرد: در جامعه اگر بانکی مورد سرقت قرار بگیرد، مردم احساس نا امنی نمیکنند، چرا که بر این باورند که پولشان امن است و بالاخره آن را از بانک خواهند گرفت، اما اگر کپسول گازی را از مقابل خانهشان سرقت کنند، احساس ناامنی در شهروندان ایجاد میشود.
بتولی افزود: ایجاد احساس ناامنی در شهروندان سبب کاهش مشارکت مردم با پلیس میشود، چرا که کلانتریها و مجموعههای پلیس از جمله پلیس آگاهی به مردم وابستهاند.
وی یکی دیگر از آفتهای کاهش مشارکت مردم را افزایش جرم و مجرمان دانست و گفت: افزایش جرم نیز ضعیف شدن پلیس و کاهش عکسالعمل قوه قضاییه را به دنبال خواهد داشت.
به گفته رئیس پلیس آگاهی ناجا، افزایش جرم همچنین سبب میشود تا آستانه تعریف جرم ماموران انتظامی نیز بالا رود و به عنوان مثال وقتی که فردی برای گزارش ربوده شدن ضبط ماشینش به او مراجعه میکند، به او میگوید که "برو خدایت را شکر کن که ماشینت را ندزدیده است".
رئیس پلیس آگاهی ناجا از آفتهای بالا رفتن آستانه تعریف جرم ماموران را این دانست که ممکن است دیگر عدهای از شهروندان برای گزارش جرایم به پلیس مراجعه نکند و اعتمادشان به پلیس کم شود.
ناجا موظف به حفظ امنیت است نه تولید آن
بتولی در ادامه سخنانش در این همایش، امنیت را اساس و نیاز توسعه در جامعه برشمرد و با تاکید بر اینکه مهمترین و اولین کار ویژه دولتها، ایجاد امنیت است، گفت: اگر امنیت نباشد دولت و حکومتها هیچ توسعهای را نمیتوانند در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه همه دستگاهها در تولید امنیت شریکاند و مانند پازل برخورد میکنند، گفت: نیروی انتظامی مسئول حفظ امنیت اجتماعی است و تولید آن برعهده همه دستگاههاست که ناجا نیز تنها یکی از آنان است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به جایگاه پلیس در رویارویی با جرایم نیز، اظهار کرد: تحلیلهایی که ما در خصوص جرایم ارائه میکنیم کاملتر است و به نوعی پلیس مرجعی صاحب نظر در بحث امنیت به شمار میرود.
بتولی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه احساس ما بر این است که وضعیت امنیت در جامعه در سطح مطلوبی قرار دارد، خاطر نشان کرد: اما این امر مطلوب ما نیست و معتقدیم که شهروند در جامعه اسلامی با چنین فرهنگ و اصالتی باید در امنیتی بیشتر از اینها باشد.
وی همچنین با بیان اینکه تابه حال کار اصلی پلیس برخورد با مجرم بوده است، افزود: برای اینکه آمار جرم کاهش پیدا کند، باید بر روی قربانی و شرایط وقوع جرم تحقیق کرد.
رئیس پلیس آگاهی ناجا جامعه را از نظر اخلاقی به سه دسته سالم، در معرض آسیب و مجرمان تقسیم کرد و گفت: اگر رویه کنترل جرم وجود نداشته باشد، ممکن است در گذشته کاری که جرم تلقی میشده، دیگر قبح خود را از دست بدهد و در آینده به عنوان امری عادی در میان خانوادهها پذیرفته شود.
بتولی تصریح کرد: متاسفانه گاهی اوقات زمانی که خانوادهها زورشان به کنترل فرزندانشان نمیرسد، در خودشان به نوعی مکانیزم دفاعی ایجاد میکنند و با این بهانه که ما با فرزندانمان رفیق هستیم، در مقابل بعضی از جرایم فرزندانشان چشمپوشی میکنند.
وی با تاکید بر اینکه پدر و مادر میتوانند رفیق باشند، اما رفیق نمیتواند پدر و مادر شود، اظهار کرد: والدین باید نقش پدری و مادری خود را اجرا کنند و خط قرمزهایی را برای فرزندانشان در نظر بگیرند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا در این مورد با ذکر مثالی خاطر نشان کرد: در گذشته برخی از جوانان مخفیانه و به دور از چشم خانوادهشان به استعمال سیگار میپرداختند، اما برخی از خانوادهها با این بهانه که با فرزندانمان رفیق هستیم خودشان نسبت به تهیه آن برای فرزندانشان اقدام کردند که این امر اگرچه به عنوان یک جرم تلقی نمیشود، اما زمینهساز اعتیاد شده و اعتیاد نیز بروز جرایم بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
تشکیل سالانه 18 تا 20 هزار پرونده کلاهبرداری
بتولی همچنین از تشکیل سالانه 18 تا 20 هزار پرونده کلاهبرداری در پلیس خبر داد و گفت: گاهی قربانیان این پروندهها به 200 تا 300 هزار تن نیز میرسند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا نقش قانون و سازمانهای مختلف در کاهش جرایم را بسیار موثر ارزیابی کرد و گفت: چیزی که ما امروزه نیازمند تغییر آن هستیم این است که این فرهنگ نهادینه شود که صدور حکم و مجازات پایان جرم نیست، بلکه آغاز آن است.
وی همچنین با بیان اینکه بر اساس آمار بسیاری از قتلها در کشور خانوادگی است، اظهار کرد: پلیس که نمیتواند در هر خانه یک مامور بگذارد، اما باید ریشهیابی کند که چند درصد از قتلهای خانوادگی در مورد زنان و شوهرانی است که هر دو شاغلاند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا در پایان با بیان اینکه باید بحث آموزش همگانی و کنترل بیشتر مجرمین مد نظر قرار گرفته و برخی قوانین نیز اصلاح شود، گفت: باید بحث آموزش همگانی با هدف انتقال تجارب و آموزش به افراد در دستور کار قرار بگیرد.