به گزارش ایسنا سید شمس الدین حسینی با بیان این که بازار بانکی ارز با استفاده از ظرفیت‌های سیستم بانکی و برآمده از آموزه‌های اقتصادی و تجربیات راه اندازی می‌شود، گفت: این بازار چند رکن دارد و عرضه کننده آن بانک مرکزی است البته با اولویت سهم قابل تبدیل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که مشمول بند 27 قانون بودجه هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه طبق قانون بودجه امسال شرکت‌های دولتی که مالک ارز هستند باید ارزشان را با هماهنگی بانک مرکزی عرضه کنند، ادامه داد: شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی نیز مشمول این ماده هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در مرحله اول بنا نیست ارزهای دولت که ریال آن به خزانه واریز می‌شود در این بازار تزریق شود، تصریح کرد: اولویت‌های اول و دوم همچنان با قیمت 1226 تومان ارز را دریافت می‌کنند و دولت هم برای فروش ارز با قیمت بالاتر چشم داشتی ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت عرضه کنندگان این بازار را مجتمع پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، بخش خصوصی، بانک‌ها، سایر دارندگان ارز و صادرکنندگان غیر نفتی دانست و افزود: این بازار جایی برای سفته بازی نیست و متقاضیان واقعی مانند واردکنندگان در این بازار حضور خواهند داشت.
به گفته او مسئول تنظیم بازار ارز و تعیین نرخ ارز کشور بانک مرکزی است، این بانک به عنوان یک نهاد تخصصی و فنی این کار را در سالیان مختلف به سرانجام رسانده است.
تدوام ارائه ارز به اولویت‌های اول و دوم
حسینی به ارائه ارز مرجع به اولویت‌های اول و دوم توسط بانک مرکزی اشاره و اضافه کرد: تا به حال به این اولویت‌ها که شامل کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی است، ارز به میزان مکفی داده شده و ذخایر کالاهای اساسی نیز در شرایط مطلوبی است.
وی در ادامه گفت: گروه‌های کالایی که دارای ثبت سفارش معتبر هستند و پرونده بانکی شان کامل شده است و با اولویت‌هایی که وزارت صنعت معدن و تجارت مشخص می‌کند به طور مثال در شروع امر تاکیدمان روی اولویت‌های سوم تا پنجم است که مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و اقلام اساسی تولید را پوشش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اولویت‌های نهم و دهم کالاهای مصرفی که اقلام ضروری نیستند را در بر می‌گیرد، اظهار کرد: گروه دیگری که در چارجوب مقررات بانک مرکزی می‌توانند از این بازار استفاده کنند مسافران سفرهای خارجی هستند.
به گفته او وزارت صنعت و تجارت وظیفه دارد که فرصت کالاهای وارداتی مجاز را بازبینی کند و طرف تقاضا را مدیریت کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت محل مبادله این ارز و یا این بازار را سیستم بانکی اعلام و خاطر نشان کرد: بانک مرکزی چندین بانک را معرفی می‌کند که به مرور زمان قابل توسعه هم هستند و بانک‌های تعیین شده با هماهنگی بانک مرکزی شعبه هایشان را معرفی می‌کنند.
حسینی درباره نقش صرافی‌ها در این بازار گفت: بانک‌ها در طول خود می‌توانند صرافی‌های مجاز اعلام شده از سوی بانک مرکزی را برای ارئه خدمات معرفی کنند و مابقی صرافی‌ها طبق مقررات به کار خود ادامه می‌دهند.
نرخ سوم به بازار تحمیل نمی‌شود؛ قیمت دو درصد پایین‌تر از بازار
وی درباره روش معامله ارز تصریح کرد: بانک مرکزی در شروع معاملات به صورت روزانه نرخ ارز را اعلام می‌کند که باید پایین‌تر از قیمت بازار موازی باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این طرح یا برنامه به دنبال دیکته کردن نرخ سوم به بازار نیست، گفت: در واقع هدف ایجاد بازار شفاف و رسمی است که در آن عرضه و تقاضا بتوانند یکدیگر را پیدا کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به این که در کنار حذف رانت یکی دیگر از اهداف این طرح جلوگیری از نوسان نرخ ارز است، اضافه کرد: در شروع با احتیاط وارد می‌شویم و بنا شده که قیمت دو درصد پایین تر از قیمت بازار باشد.
حسینی ادامه داد: در ادبیات متعارف، تجربیات کشورها و مقررات صندوق بین‌المللی پول زمانی که بین بازار عمده فروشی و خرده فروشی دو درصد اختلاف وجود داشته باشد آن را دو نرخ اعلام نمی‌کنند در واقع جمع بندی ما این است که نباید بین این نرخ و نرخی که در بازار موازی وجود دارد فاصله زیاد باشد اما با توجه به این که به دنبال افزایش و تقویت عرضه و ایجاد ساز و کاری برای ورود ارزها به شبکه تجاری هستیم در کنار برداشتن محدودیت‌ها قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.
حذف رانت و زیاد شدن مخالفت‌ها
وی با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، اظهار کرد: آن چیزی که طی مدت گذشته فکر رئیس دولت و همکاران دولت و بخش‌های تخصصی و بانک مرکزی را در فشار قرار می‌داد این بود که آیا ارزی که با قیمت مرجع داده می‌شود منجر به منفعت ملی می‌شود و کالاهای وارد شده با قیمت ارز مرجع به مردم داده می‌شود؟
وزیر امور اقتصادی با اشاره به این که در مورد برخی کالاها پیگیری چنین چیزی امکان پذیر است، ادامه داد: به همین دلیل به فکر حذف این رانت افتادیم که نگاه مشترک ما و نمایندگان مجلس شواری اسلامی بود.
وی با بیان این که مردم باید بدانند افرادی که به دنبال رانت هستند در مقابل این بازار قرار می‌گیرند، تصریح کرد: اگرچه هیچ چشم داشت درآمدی نداریم و موافق نیستیم که نرخ ارز در چارچوب نیازهای بوجه کشور تعیین شود، اما در عین حال می‌گوییم که اگر منبعی از نوسان و افزایش قیمت ارز حاصل می‌شود باید به مردم باز گردد.
جزئیاتی از بورس ارز
حسینی درباره راه‌اندازی بورس ارز نیز گفت: موضوع بند هفت صورت جلسه‌ای که 23 شهریور ماه بین ما و تیم اقتصادی دولت امضا شد فواید و پیگیری راه‌اندازی بورس ارز بود؛ اما سوال این است که آیا این ایده طی یک ماه گذشته مطرح شد؟ پاسخ منفی است، شورای تخصصی قانونی تحت شورای عالی بورس وجود دارد که در سال گذشته پس از اولین نوسان بازار ارز این بحث را مطرح کرد که شورای عالی بورس که وزیر اقتصاد مسئول آن است ساز و کاری را راه‌اندازی و فرصت جدیدی را ایجاد کنیم که مدیریت ارزی کشور بتواند از آن استفاده کند.
وی با بیان این که این ساز و کار با عنوان بورس ارز معرفی و مصوبه آن اسفندماه گذشته ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: در ابتدای امر بانک مرکزی اعلام کرد که نیازی به این ساز و کار ندارد، در گذر زمان هم مطرح شد که اگر بنا باشد این ساز و کار ایجاد شود باید مدیریت ارزی کشور یعنی بانک مرکزی آن را به عهده بگیرد و ما هم پذیرفتیم.
وزیر امور اقتصادی و داریی گفت: در این راستا گزارش‌هایی حتی خارج از دستگاه‌های اقتصادی مطرح و جمع بندی این شد که آنچه در شکل گیری بازار بورس در حوزه ارز مطرح بود دنبال شود و کار راه اندازی بازار رسمی از سیستم بانکی آغاز شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به این که این سیاست که عرضه و تقاضا همدیگر را تلاقی دهند همان منطق بورس است، تصریح کرد: ساده‌ترین روش برای تعیین قیمت این است که آخرین قیمت بازار غیر رسمی را در روز قبل بگیریم و برای اولین قیمت روز بعد استفاده کنیم، متوسط گیری و اقدام از طریق بورس نیز دیگر روش‌های تعیین قیمت است اما کار را به کارگروه واگذار کردیم و قید گذاشتیم که قیمت باید دو درصد زیر قیمت بازار باشد.
حسینی درباره تثبیت نرخ ارز افزود: این ساز و کار حتما نوسانات را هموار می‌کند و از نوسانات جدید جلوگیری می‌کند و باز هم تاکید می‌کنم که دغدغه‌های بسیاری داریم که در شرایط تحریم متغیرهای غیر اقتصادی مهم هستند.
وی ادامه داد: آن بخشی را که به شدت عکس‌العمل نشان می‌دهد و با معیشت مردم سر و کار دارد را با ارز مرجع لنگر کردیم و معتقدیم شفاف شدن را در پی خواهد داشت.
درخواست وزیر از رسانه‌ها؛ مقابل جنگ روانی بیاستید
وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان این که در جنگ اقتصادی دو گروه عملیات صورت می‌گیرد، اظهار کرد: بخشی عملیات واقعی و بخشی عملیات روانی است که مورد دوم کار سازمان دهی رسانه‌ای است. ما برای هر دو بخش برنامه داریم و به مرور زمان سلطه‌مان بر هر دو بخش بیشتر می‌شود. همین جا از رسانه‌ها می‌خواهم که در انتشار اخبار مربوط به این حوزه مراقبت بیشتری بکنند.
حسینی در مورد اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: شاید حدود یک سال گذشته بود که مطرح کردم و برخی خرده گرفتند اما امروز سخنگوی قوه قضایی اعلام کردند و رقم‌ها در برخی گزارش‌ها میلیاردی است پس آن چیزی که دولت و تیم اقتصادی گفتند درست است اما افراد مختلفی در این حوزه نقش دارند که بخش قابل توجهی به دنبال سودجویی هستند و قصد دشمنی ندارند اما به هر حال تخلف می‌کنند.
ارز دانشجویی فقط برای بورس‌ها
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره ارز دانشجویی خاطرنشان کرد: اصولا دو گروه دانشجو داریم؛ عده‌ای خودشان تصمیم گرفتند برای تحصیل از کشور خارج شدند و بورس هم نیستند که طبیعی است بانک مرکزی هیچ وقت برای تامین ارز آنها تعهدی نداشته و آنها می‌توانند از بازار استفاده کنند در مورد کسانی که بورس هستند و در ساز و کارهای رسمی اعزام شده‌اند آنها می‌تواند از ارز مرجع استفاده کنند.
وی در عین حال تاکید کرد: ما به اندازه کافی ظرفیت برای تربیت دانشجو در داخل کشور داریم و جز در موارد ضروری لزومی ندارد ارز را از کشور خارج کنیم.
پرتال ارزی در مهرماه
وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر با اشاره به سیستم جدید ارزی که توضیحات آن را ارائه کرد با بیان اینکه در این سیستم کلیه عملیات باید از طریق حساب‌های بانکی الکترونیکی خاص تحت نظر بانک مرکزی صورت بگیرد، گفت: شاید دلیل تاخیر چند روزه همین امر باشد و به علاوه مرحله دوم پرتال ارزی نیز در مهر ماه آماده می‌شود.
حسینی با تاکید بر اینکه با ابزارهایی که در اختیار داریم سراغ بازار موازی هم خواهیم رفت، خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که در اظهارنامه‌ها باید مطرح شود این است که افراد باید بگویند ارزشان را چطور هزینه کرده‌اند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: باید سیاست‌ها را به گونه‌ای اتخاذ کنیم که نیاز به نظارت‌های جدید نداشته باشیم و تاکید کردیم که از سیستمی استفاده شود که قابلیت کنترل و نظارت با رعایت حقوق مردم و طبقه بندی انجام شود.
