در این راه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی نشسته‌اند که راه را تنگ و تنگ‌تر می‌کنند و تنها انتخاب یکی از دو سوی دو راهی باقی می‌ماند.
از یک سو کاغذ گران است، از سوی دیگر دستگاه‌های متولی، کاغذ مورد نیاز مطبوعات را تأمین نمی‌کنند؛ آن طرف بانک مرکزی ارز مرجع مورد نیاز برای وارد کردن کاغذ و دستگاه‌های چاپ را در اولویت نمی‌داند؛ این طرف سازمان امور مالیاتی، مطبوعات را باوجود معافیت از «هرگونه» مالیات، مکلف به پرداخت پنج‌درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
معافِ معاف هم که نه!
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که مطبوعات باید پنج‌درصد از درآمد خود را که از طریق جذب آگهی کسب کرده‌اند، در پایان هر فصل مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. این در حالی است که ماده19 قانون مطبوعات، تبلیغات و جذب آگهی را بخشی از فعالیت مطبوعاتی می‌داند و از سوی دیگر براساس بند ل ماده139 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بند پنج از ماده12قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت‌های مطبوعاتی را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف می‌داند.سازمان امور مالیاتی اما این سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفته و کماکان از مطبوعات مالیات بر ارزش افزوده آگهی‌ها را طلب می‌کند.
استدلال آنکه مالیات می‌گیرد
در واکنش به پیگیری‌های روزنامه همشهری و انتشار مغایرت این مطالبه با متن و روح کلی قانون، سازمان امور مالیاتی کشور پاسخی را فرستاد که در آن استدلالی آمده بود. استدلال سازمان امور مالیاتی از این قرار بود: مطبوعات و انتشاراتی‌هایی که اقدام به ارائه خدمات درج آگهی تبلیغاتی در جراید خود می‌کنند، برای این بخش از فعالیت خود مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود و بایستی اقدام به انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه نمایند و مالیات و عوارض ارزش افزوده را در قبال مابه‌ازای دریافتی (علاوه بر کارمزد خدمات درج آگهی) از شرکت‌ها و یا اشخاصی که درخواست درج آگهی تبلیغاتی در جراید و نشریه‌ها را دارند، وصول و به رسم امانت نزد خود نگهداری و در پایان هر دوره مالیاتی فصلی سه‌ماهه از طریق ارائه اظهارنامه با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه حساب نمایند.
استدلال سازمان امور مالیاتی واکنش اهالی و مسئولان مطبوعات را برانگیخت. به گزارش همشهری، مدیران مسئول برخی روزنامه‌های کشور در نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی، دریافت این مالیات از مطبوعات را مغایر با روح کلی قانون معافیت‌های مالیاتی دانستند. مشکل استدلال سازمان امور مالیاتی اینجا بوده و هست که تکیه اصلی مطبوعات مستقل اول روی درآمد تجاری و آگهی‌ها‌یی است که جذب می‌کنند و پس از آن فروش نسخه‌ای آنها. این دسته از مطبوعات چون وابسته به سازمان و نهادی نیستند که بودجه‌ای برای آن نشریه درنظر گرفته شود و پشتوانه‌ای مانند آنها ندارند که بتوانند درصورت رویا‌رویی با مشکل و آسیب، از طریق پشتیبان مالی خود حمایت شوند، بیشترین آسیب را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند دید.
شما اولویت ندارید
مسئله مالیات کم بود که اکنون بانک مرکزی هم به تنگ‌تر کردن راه سخت مطبوعات افزود. به‌دنبال افزایش قیمت دلار و فاصله گرفتن قیمت ارز در بازار غیررسمی و قیمت ارز مرجع، 18تیرماه وزارت بازرگانی طی بخشنامه آنی، تمامی کالاها را به 10 گروه تقسیم کرد و واردکنندگان را مکلف کرد ثبت سفارش واردات خود را تغییر دهند تا مشخص شود که کالای آنها در کدام گروه از گروه‌های ده‌گانه قرار می‌گیرد. اما تأکید کرد که به تمامی گروه‌ها، ارز مرجع تعلق می‌گیرد و فقط این تقسیم بندی برای تعیین اولویت است که به کدام گروه کالایی زودتر ارز اختصاص یابد.
پنج مرداد 91 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ارز مرجع فقط به گروه کالایی یک و دو تعلق می‌گیرد. از این اعلام چندی نگذشته بود که اکثر بانک‌های کشور از پرداخت ارز به گروه دو هم امتناع کردند. در این میان واردات کاغذ مورد نیاز مطبوعات و انتشارات و همچنین دستگاه‌های چاپ در اولویت پنجم بانک مرکزی قرار گرفته و واردکنندگان کاغذ فقط با ارز آزاد بیش از دو هزار و پانصد تومانی می‌توانند کاغذ وارد کنند و خبری از ارز مرجع 1226تومانی نیست. همین امر باعث شده میانگین قیمت کاغذ خارجی مناسب مطبوعات از کیلویی 900تومان در اواخر سال 90و 1200تومان در بهار سال 91، اوایل پاییز 91به کیلویی 2200تومان برسد.کاغذ داخلی هم از کیلویی 900تومان در اوایل سال 91 به 1100تومان در اوایل پاییز رسیده است.
