به گزارش آسوشیتدپرس، این دومین دوره رکود اقتصادی اسپانیا ظرف سه سال گذشته و در بحبوحه بیکاری 25درصدی در این کشور است. بانک مرکزی اسپانیا تصریح کرده است رشد اقتصادی اسپانیا همچنان به‌طور چشمگیری منفی می‌شود. اعلام این خبر تأثیر شدیدی بر بازار سهام کشور گذاشت. شاخص آیبکس در بازار سهام مادرید 2.6درصد کاهش یافت و نرخ بهره اوراق قرضه 10ساله کشور بار دیگر به شش درصد افزایش یافت.
روز سه‌شنبه هزاران نفر از مردم معترض در برابر ساختمان مجلس در مرکز مادرید تجمع کردند. بیش از هزار مأمور پلیس در برابر معترضان صف‌آرایی کرده بودند تا از رسیدن آنان به ساختمان مجلس جلوگیری کنند. اما پلیس با باتوم به پیشروان صف معترضان حمله کرد، درحالی‌که شماری از معترضان نیز صف پلیس را به هم ریختند، موانع را بر هم زدند و با سنگ و بطری با پلیس درگیر شدند. تظاهرات مشابهی با حضور صدها نفر در بارسلون و سویل نیز بر پا شد.
معترضان خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی هستند و می‌گویند تدابیر صرفه‌جویانه سختگیرانه نشان می‌دهد حزب حاکم مردمی که پارسال به قدرت رسید، مردم را گمراه کرده است. سازمان‌دهندگان اعتراض‌ها در سایت‌های خود اعلام کرده بودند چهارشنبه‌شب نیز بار دیگر به خیابان‌ها برمی‌گردند. سخنگوی پلیس اعلام کرد 27نفر از زخمی‌شدگان از مأموران پلیس بوده‌اند. اما دولت از پلیس تقدیر و این اعتراض را حمله به دمکراسی توصیف کرد. با این حال، حزب مخالف سوسیالیست برخی صحنه‌های حمله پلیس را بی‌رحمی محض توصیف کرد و گفت دولت باید به نارضایتی مردم توجه کند.
در این حال، یونان نیز که با مشکلات گسترده اقتصادی دست‌وپنچه نرم می‌کند، دیروز صحنه اعتصاب و اعتراض گسترده بود. پرواز هواپیماها و حرکت قطارها لغو شد، مغازه‌ها کرکره‌های خود را پایین کشیدند و ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند تا به تدابیر صرفه‌جویانه دولت ائتلافی که خرداد‌ماه به قدرت رسید، اعتراض کنند. در آتن، بیش از 70هزار نفر فریاد می‌زدند ما تسلیم گروه سه‌گانه وام‌دهندگان نمی‌شویم و اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بیرون بروند. تظاهرات‌کنندگان به طرف ساختمان مجلس راهپیمایی کردند تا به کاهش بودجه رفاهی به میزان 15میلیارد دلار اعتراض کنند.
در میدان سینتگما، معترضان با پلیس ضدشورش درگیر شدند. پلیس به سوی تظاهرات‌کنندگان گاز اشک‌آور شلیک کرد و معترضان هم با پرتاب کوکتل مولوتف به پلیس حمله کردند. اعتصاب دیروز بزرگ‌ترین اعتصاب در یونان پس از روی کار آمدن دولت ائتلافی بود که بسیاری از بخش‌های اقتصادی و خدماتی را در سراسر این کشور به حال تعطیل درآورد. حتی پزشکان و آموزگاران نیز دست از کار کشیدند. آمارها نشان می‌دهد یک‌سوم مردم یونان به زیر خط فقر رانده شده‌اند و مقاومت شدیدی در قبال کاهش بودجه دولت دیده می‌شود. دولت آنتونیس ساماراس (نخست‌وزیر) پیشنهاد کرده است با کاستن از حقوق بازنشستگی و مستمری و افزایش سن بازنشستگی به 67سالگی، از هزینه‌ها بکاهد.
