مسائلی همچون بهداشت، آموزش و مشارکت‌های اجتماعی هم در این تعریف گسترده گنجانده می‌شود. از طرفی هر دولتی موظف است معاش مردم را که ترکیبی از این موارد است تأمین کند. در نتیجه این کار است که فاصله طبقاتی امکان کاهش می‌یابد. اتفاق مهمی که طی سال‌های پس از انقلاب افتاده این است که در ابتدای انقلاب 40درصد مردم کشور زیر خط فقر بودند اما این تعداد در طول دو دهه بعد به 20درصد تقلیل یافت. این نشان داد که در طول این سال‌های نه‌چندان آسان، هدف متعالی ایجاد عدالت اقتصادی تا حد زیادی محقق شد.
اما در حال حاضر به‌نظر می‌رسد که خط فقر در حال افزایش به اعداد بالاتری است. به این معنی که تأمین معاش مردم و کاهش فاصله دهک‌های درآمدی در کشور در حال تبدیل به یک مشکل بوده و خط فقر بالاتر رفته است. با توجه به این وضعیت تورمی مردم با پس‌انداز منفی، تقاضای خود را از بازارهایی تأمین می‌کنند که اتفاقا فروشندگان آن بازارها از فروش محصولات خود اکراه دارند. متقاضیان از ترس گران شدن تقاضای خود را جلو انداخته‌اند و فروشندگان به‌دلیل تغییرات نرخ و احتمال بروز مشکل در تأمین مجدد کالاها حاضر به فروش نیستند.
همین مسئله سبب بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا و خروج از تعادل شده که درنتیجه افزایش نرخ تورم را منجر شده و به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده است.در این شرایط باید حرکاتی انجام شود که در بردارنده مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی است. اما به هر تقدیر چاره‌ای نیست جز کنترل سیل نقدینگی روانه شده به سمت بازارهای ارز و طلا و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد.
برای این منظور لازم است تا یک‌بار دیگر مسئولان درباره نرخ سود بانکی تجدید نظر کرده و انگیزه‌های لازم را برای صاحبان منابع مالی به‌منظور سپرده‌گذاری در بانک‌ها فراهم آورند. از طرفی بانک مرکزی هم که این روزها ادعاهای فراوانی مبنی بر کافی بودن ذخایر طلا و ارز مطرح می‌کند باید به‌طور عملی وارد بازار شده و این بازارها را هرچه سریع‌تر به تعادل برساند. در این میان نقش حیاتی سیستم بانکی نیز غیرقابل انکار است. چه اینکه این بخش از نظام اقتصادی کشور می‌تواند با استمهال بدهی بخش‌های صنعتی و هدایت نقدینگی به این سمت، زمینه‌های حیات مجدد تولیدات در کشور را فراهم کند. در بخش سیاست‌های مالی نیز انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود و قدرت نقدشوندگی بالا و نیز بخشودگی‌های مالیاتی توصیه می‌شود.
بدیهی است که هریک از این سیاست‌ها مشکلات و تبعاتی منفی به‌دنبال دارد. افزایش نرخ سود بانکی متقاضیان تسهیلات را به زحمت می‌اندازد، اوراق مشارکت تعهدات دولت را افزایش می‌دهد و بخشودگی‌های مالیاتی منجر به کاهش بخشی از درآمدهای دولت می‌شود.
اما بررسی جمیع شرایط پیش روی اقتصاد کشور نشان می‌دهد مشکلاتی که هم‌اکنون بازیگران اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند بسیار بیشتر از مشکلاتی است که احتمالا در نتیجه اجرای سیاست‌های مذکور به‌وجود خواهد آمد. این سیاست‌ها در واقع به نوعی وضعیت اقتصاد بیمار را که این روزها رو به وخامت گذاشته تثبیت می‌کند. به این معنی که نقدینگی را مهار و کانال‌هایی برای هدایت آن به سمت بازارهای مولد تعبیه می‌کند. در این شرایط امکان جلوگیری از افزایش روزافزون نرخ تورم وجود خواهد داشت که خود به نوعی منجر به بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌شود. بعد از این مرحله می‌توان نشست و در شرایطی باثبات‌تر به تنظیم بهینه‌تر سیاست‌های پولی و مالی پرداخت.
