در ذیل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده از سوی دولت برای راه‌اندازی این طرح در همه شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران تنها یک جمله ذکر شد: «به جهت محدودیت منابع عمومی همچنان مشکلاتی در تأمین اعتبارات لازم از بودجه عمومی دولت وجود دارد.»
این داستان همچنان ادامه دارد. کمبود اعتبارات دولتی و عدم‌پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری‌های کشور باعث شده است که شهرداری‌های کلانشهرها ازجمله طلبکاران بزرگ دولت محسوب شوند.
سال گذشته نیز دولت برای دومین سال متوالی از پرداخت اعتبار دو میلیارد دلاری مصوب مجلس برای متروی تهران و کلانشهرها سر باز زد که واکنش تند نمایندگان مجلس را نیز درپی‌داشت؛ ماجرایی که حتی در سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور مطرح شد و نمایندگان خواستار پرداخت این اعتبار از صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی شده بودند، اما این مصوبه مجلس راه به جایی نبرد و تنها به جمع نه چندان اندک مصوبات اجرا نشده دولت پیوست. هفته گذشته رئیس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی خود نیز از اعتبار چهارهزارو500 میلیارد تومانی خبر داد که به شهرداری تهران پرداخت شده است.
این‌درحالی است که آمار موجود نشان می‌دهد این اعتبار هرگز به‌طور کامل محقق نشده است و شهرداری تهران هم‌اکنون در صدر فهرست طلبکاران دولت قرار دارد. میزان بدهی‌های دولت در بخش‌های مختلف ازجمله مترو، اتوبوس، یارانه بلیت مترو و بخش‌های دیگر در حال حاضر به حدود سه‌هزار و 350میلیارد تومان می‌رسد.شهرهای دیگر کشور نیز نتوانسته‌اند از بودجه‌های دولتی بهره‌ای ببرند و همچنان در آخرین سال دولت، چشم انتظار تأمین اعتبار لازم از سوی دولت هستند.
قرار است برای توسعه مترو، شهرداری‌ها تأمین‌کننده 50درصد از اعتبارات باشند و دولت نیز 50درصد باقیمانده را در اختیار شهرداری‌های دارای مترو بگذارد، اما به‌رغم تأمین اعتبار 50درصدی از سوی شهرداری‌ها، همچنان دولت 50درصد سهم خود را در طول هفت‌سال فعالیت نتوانسته است بپردازد.
از ابتدای سال 84 تاکنون نیز دولت برای یارانه بلیت متروی پایتخت براساس قانون می‌بایست 417میلیارد تومان به شهرداری تهران می‌پرداخت که از این مقدار تنها 199میلیارد تومان را پرداخته است. این درحالی است که شهرداری تهران از 494میلیارد تومان اعتباری که در همین مدت می‌بایست برای یارانه بلیت مترو می‌پرداخت مبلغی بالغ بر 432میلیارد تومان پرداخت کرده است.
همچنین براساس برنامه مدیریت سوخت و حمل‌ونقل عمومی که در سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت می‌بایست برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت هر سال هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل می‌داد که در سه‌سال اخیر و تابستان سال‌جاری این رقم به جای سه هزار و 250دستگاه، تنها 754دستگاه اتوبوس بوده است.
این در حالی است که هیأت وزیران با تصویب منع تردد خودروهای فرسوده و عدم‌‌اختصاص این تعداد اتوبوس در سال‌های اخیر و همچنین بی‌‌توجهی به ضرورت پرداخت سهم 82.5درصدی دولت برای توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت موجب شده که در حال حاضر هزار و 235دستگاه اتوبوس مشمول مصوبه عدم‌تردد خودروهای فرسوده باشند.
براساس آمارهای موجود، از سال86 تاکنون دولت به این منظور هیچ مبلغی به مدیریت شهری پرداخت نکرده است. بنا به اظهارات خودروسازان تعداد 250اتوبوسی که شهرداری تهران در سال 86 از آنان دریافت کرد، دولت هیچ مبلغی پرداخت نکرده و همچنان به‌خودروسازان داخلی بدهکار است.
شهرداری تهران به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و رسیدن به برنامه مصوب مجلس با هزینه‌کرد 220میلیارد تومان تعداد 837دستگاه اتوبوس دوکابین و تک‌کابین در سال86 خریداری کرد. همچنین تعداد هزار دستگاه اتوبوس بدون اعتبارات دولتی و با هزینه خود تا پایان سال‌جاری نیز وارد ناوگان حمل ونقل عمومی خواهد کرد.
شهرهای طلبکار از دولت
اما بدهی دولت تنها به شهرداری تهران نیست؛ بسیاری از کلانشهرهای کشور در زمره طلبکاران دولت هستند که تاکنون هیچ کدام از اعتبارات مصوب را از سوی دولت دریافت نکرده‌اند.
