به گزارش همشهری آنلاین، «داود احمدزاده» کارشناس مسائل خاورمیانه همزمان با بالا گرفتن سیاست تهاجمی ترکیه بر علیه سوریه، یادداشتی در اختیار همشهری آنلاین قرار داد و در آن تأکید کرد که «به نفع دولت ترکیه است که با خروج از سیاست تهاجمی علیه سوریه، به گزینه آشتی‌جویانه و مسالمت‌آمیز از طریق سازمان ملل و دیگر کشورهای منطقه از جمله ایران بیاندیشد». این یادداشت در ادامه آمده است:
«حزب عدالت و توسعه ترکیه در دهه اخیر، سیاست خارجی فعالی را که پاسخگوی شرایط منطقه‌ای جدید و تأمین‌گر منافع ملی‌اش باشد تدوین کرده است. دکترین جدید تحت عنوان عمق استراتژیک توسط «داود اوغلو» در سیاست خارجی مطرح گردید. این سیاست خواستار تعامل فعال ترکیه با تمام سیستم‌های منطقه‌ای است. تحت محاسبات «داود اوغلو» ترکیه در بین تعدادی از حوزه‌های ژئو پلتیک مانند خاورمیانه، جهان اسلام، اعراب، اروپا و آمریکا و نیز آسیای مرکزی قرار دارد. بر اساس همین رویکرد، ترکیه مصمم به گسترش روابط با تمام حوزه‌ها است. همچنین داود اوغلو بر این نکته تأکید داشت که این کشور برای حل و فصل اختلافات خویش با برخی از همسایگان، طرح «سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان» را به جد دنبال کند. این ایده باعث شد در آن مقطع زمانی روابط ترکیه همپای گسترش روابط با غرب، با همسایگان خویش نیز نظیر ایران، سوریه و اعراب توسعه یابد.
از جمله اصول سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه عبارت بودند از : نقش محوری در تحولات منطقه‌ای، حفظ روابط راهبردی با غرب برای پیوستن به اتحادیه اروپا، گسترش سیاست چندجانبه‌گرایی و توجه ویژه به جایگاه کشورهای عربی و مسلمان.
بر اساس همین سیاست، به رغم اختلافات مرزی و تاریخی بین دمشق و آنکارا (اختلاف بر سر استان هاتای) سران دو کشور ضمن دید و بازدید به تنظیم قراردادهای امنیتی نیز اقدام نمودند. از دیگر مولفه‌های این سیاست منطقه‌ای ترکیه می‌توان به بروز اختلافات ایدئولوژیک بین این کشور و اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک آن اشاره نمود بطوریکه حمله اسرائیل به نوار غزه در سال 2006 با مخالفت جدی آنکارا روبرو گردید و دولت اسلامگرای ترکیه با بهره‌گیری از نفوذ خود در نهادهای بین‌المللی تلاش کرد ضمن معرفی سران تل آویو به عنوان عاملان اصلی تنش منطقه‌ای از حقوق فلسطینیان نیز دفاع کند. اما این سیاست پس از بروز بهار عربی با دگردیسی‌های مجددی روبرو گردید.
در حالی که ترکیه تلاش داشت با جانبداری از مطالبات مدنی بر الزام تغییر در جهان عرب تأکید داشته باشد همزمان به دنبال ارائه الگوی حکومتی جدید (اسلام میانه‌رو و سازش‌پذیر با دموکراسی) به این کشورهای در حال تحول برآمد لذا در بحبوحه قیام 2011 مردم مصر، اردوغان ضمن سفر به قاهره و حضور در میدان التحریر به عنوان نماد آزادی‌خواهی سرزمین نیل تلاش نمود از این فرصت تاریخی برای اعمال نفوذ و ارتقای پرستیژ منطقه‌ای ترکیه استفاده کند. همچنین ترکیه برغم اختلاف‌نظر با برخی هم‌پیمانان غربی خود برای حمله نظامی به لیبی سرانجام ضمن مشارکت در حمله نظامی ناتو نقش فعالی را در سرنگونی «معمر قذافی» بر عهده داشت. ولی حوادث سوریه و جنس تحولات آن، سیاست خارجی این کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخت.
گرچه دولت ترکیه در شروع نا آرامی‌های مدنی در سوریه سعی می‌کرد از طریق مسالمت‌آمیز و حتی نقش میانجی بین معارضین و دولت مرکزی، نقش فرادستی را در تحولات این کشور داشته باشد ولی با وخامت اوضاع امنیتی سوریه و به نتیجه نرسیدن تلاش‌های شورای امنیت (از جمله طرح شش ماده‌ای کوفی عنان) عملاً در جبهه محور کشورهای عربی ضد سوری (قطر و عربستان) قرار گرفت و از طریق تجهیز مخالفین و نیز حمایت‌های اطلاعاتی و امنیتی، کوشش خود را همگام با غرب برای ایجاد تغییرات گسترده در ساختار سیاسی قدرت بشار اسد بکار بست ولی ظاهراً جنس تحولات سوریه با دیگر کشورهای عربی متفاوت‌تر بود و دولتمردان ترکیه از درک و فهم این تحولات عاجر ماندند چراکه ناهمگنی جمعیتی از نظر دینی، مذهبی، زبانی، نژادی و اجماع اجتماعی فرصتی را برای برکناری نظام سوریه باقی نگذاشته و در چنین وضعیتی برغم برخی از اختلافات درونی در حزب بعث سوریه، روسای ارتش همچنان حامی نظام موجود هستند.
از سویی دیگر عدم اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی باعث تشدید تنش‌ها و به ثمر نرسیدن تلاش‌های مسالمت‌آمیز برای حل بحران سوریه گردیده است. انعکاس این تضاد منافع قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را می‌توان در تصمیم‌گیری‌های اخیر شورای امنیت هم مشاهده کرد چراکه که چین و روسیه با وتوهای مکرر مانع تکرار سناریوی لیبی در سوریه هستند. در چنین وضعیتی امید چندانی هم به مأموریت «اخضر ابراهیمی» نماینده جدید سازمان ملل برای حل و فصل بحران بغرنج سوریه نمی‌رود. ترکیه نیز با فاصله گرفتن از سیاست‌های آشتی‌جویانه خود با سوریه عملاً سیاست مشت آهنین را برای حل و فصل بحران اتخاذ کرده بطوریکه در اجلاس اخیر حزب عدالت و توسعه، اردوغان علناً اعلام داشته که آرامش خود را در عدم حضور بشار اسد در قدرت جستجو می‌کند.
این رویه باعث شده که ضمن کشیدگی اوضاع سیاسی و بروز اختلافات جدی بین تهران و آنکارا بر سر سوریه، دولت مرکزی نیز اقداماتی را برای مقابله با سیاست‌های تهاجمی ترکیه علیه خود اتخاذ کند که می‌توان به اعطای خودمختاری به مناطق کردنشین سوریه اشاره کرد. از آنجا که کردهای سوریه، اشتراکات قومی و زبانی با گروه پیکارجوی «پ ک ک» دارند همبستگی بین این دو گروه می‌تواند تنگناهای امنیتی ترکیه را در منطقه افزایش دهد.
همچنین بی تفاوتی دولت آنکارا به تحولات بحرین و نیز عربستان نشان می‌دهد که ترکیه فاقد یک سیاست مستقل در منطقه است و در مورد سوریه نیز این کشور همان رویه آمریکا و قطر و عربستان را دنبال می‌کند. باید به این نکته هم اشاره داشت که در صورت ادامه سیاست خصمانه ترکیه بر علیه سوریه احتمال درگیری منطقه‌ای و گسترش تنش بین ترکیه و همسایگانش دور از دسترس نیست.
از سوی دیگر، با توجه به اقلیت متنفذ در کنار کردهای معترض این عامل می‌تواند سیستم حکومتی ترکیه را با چالش‌های جدی داخلی مواجه سازد. تبادل آتش در مرز ترکیه و سوریه گویای این نکته هم است که عدم مدیریت و کنترل بحران می‌تواند آسیب‌های جدی را بر سیستم منطقه‌ای وارد سازد. واکنش دولت سوریه به دخالت‌های آشکار نظامی آنکارا همچنین نشانگر این موضوع است که سوریه به رغم درگیری‌های داخلی در دفاع از خاک خویش و دفع هر گونه تهاجم خارجی آمادگی لازم را حفظ نموده است و حتی می‌توان گفت که تهاجم ترکیه به مرزهای سوریه به نوعی موجب همبستگی درونی میان نیروهای مختلف سوری گردیده است.
از سوی دیگر، پیمان ناتو برغم تأکید و پافشاری ترکیه و قطر و عربستان آمادگی لازم برای گشودن جبهه جدید در خاورمیانه نمی‌بیند. از این رو به نفع دولت ترکیه است که با خروج از سیاست تهاجمی علیه سوریه به گزینه آشتی‌جویانه و مسالمت‌آمیز از طریق سازمان ملل و دیگر کشورهای منطقه از جمله ایران بیاندیشد.»
