بیمه‌های مکمل درمان زیر ذره‌بین سازمان بیمه سلامت

این بیمه‌ها که از سوی شرکت‌های بیمه تجاری ارائه می‌شوند هر چند مهم‌ترین تکیه‌‌گاه مردم برای طی مسیر درمان هستند اما نظارت بر این نوع بیمه‌ها هرگز از سوی هیچ‌یک از نهادهای دولتی به‌صورت جدی انجام نشده است.عبدالله عمادی معاون وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی که به‌تازگی با حفظ سمت، سرپرستی سازمان بیمه سلامت ایران را نیز برعهده گرفته است، اعلام کرد: با توجه به اساسنامه سازمان سلامت یکی از وظایف تعریف‌شده برای این سازمان نظارت بر شرکت‌های تجاری و غیرتجاری ارائه‌دهنده بیمه مکمل درمان است که به‌صورت جدی انجام خواهد شد.

او با اشاره به اینکه جایگاه بیمه‌های مکمل در تأمین هزینه‌های سلامت بسیار مهم و تأثیر‌گذار است به ایسنا گفت: بیمه‌های مکمل نقش بسزایی در این زمینه دارند و با عنایت به اساسنامه سازمان بیمه سلامت و وظیفه این سازمان در نظارت بر شرکت‌های تجاری و غیرتجاری ارائه‌دهنده بیمه مکمل درمان، با نظارت بیشتر در این حوزه و تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه، مشکلات فعلی بیمه‌های مکمل مرتفع خواهد شد.

عمادی افزود: با تشکیل این سازمان یکپارچگی بین خدمات بیمه درمان در کشور ایجاد و برای همه شهروندان خدمات بیمه سلامت براساس یک مجموعه ضوابط ارائه می‌شود که گامی مهم برای اجرای عدالت اجتماعی و برخورداری از خدمات بیمه پایه سلامت محسوب می‌شود.

تشکیل این سازمان‌با سیاست‌های واحد در زمینه بیمه‌درمانی اجرا می‌شود و افراد خاصی از طبقات جامعه براساس جایگاهی که دارند نوع خدمات متمایزی دریافت نمی‌کنند. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه، سلامت است، ارائه خدمات درمانی یکسان به بیمه‌شدگان و مدیریت مالی در نظام مالی سلامت از نتایج مهم ایجاد این سازمان است.

سازمان بیمه سلامت ایران که در اجرای قانون پنجم توسعه کشور تشکیل شده، وظایف متعددی در زمینه ایجاد سیاست‌های کارآمد درمانی و سلامتی بر عهده دارد. این سازمان که از ادغام بخش بیمه درمان صندوق‌های بیمه‌ای کشور در صندوق خدمات درمانی تشکیل می‌شود می‌بایست یک بسته خدمات پایه یکسان برای تمامی ایرانیان تعریف کرده و بر اجرای این بسته از سوی تمامی نهادهای مسئول نظارت کند.

نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده بیمه‌های تکمیلی درمان در تأمین درمان برای نخستین بار است که از سوی یک نهاد دولتی جدی گرفته شده است. سال گذشته وقتی بیمارستان‌های خصوصی درجه یک تهران با 10شرکت بیمه تکمیلی درمان اختلاف پیدا کرده و تمامی بیمارستان‌های خصوصی از پذیرش بیمه‌شدگان این شرکت‌ها خودداری کردند، انتظار می‌رفت که یک نهاد دولتی برای رسیدگی به این شرایط اقدام کند و نخستین جایی که به‌نظر می‌رسید به‌عنوان مرجع می‌تواند این کار را انجام بدهد سازمان بیمه مرکزی بود.

درواقع این سازمان تنها مرجعی است که شرکت‌های بیمه تجاری مجوز فعالیت صادر می‌کند، بنابراین انتظار می‌رفت درصورت بروز تخلف در این شرکت‌ها، سازمان بیمه مرکزی به‌عنوان ناظر و کنترل‌‌کننده وارد ماجرا شود اما بیمه مرکزی با کنار کشیدن خود در این ماجرا ثابت کرد که به هیچ عنوان به نظارت بر بخش بیمه تکمیلی درمان شرکت‌های بیمه تمایل ندارد و سرانجام با پیچیده‌شدن مشکلات بیماران، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با برگزاری چند جلسه میان دو گروه دعوا، ماجرا را فیصله داد. اگر سازمان بیمه سلامت برای نظارت بر شرکت‌های بیمه‌ای که خدمات بیمه تکمیلی درمان ارائه می‌دهند برنامه‌ای داشته باشد می‌توان امیدوار بود که نابسامانی‌های بی‌شماری که حضور این بیمه‌ها در بخش درمان کشور به‌وجود آورده فیصله پیدا کند.

براساس قانون بیمه همگانی کشور، بیمه‌های تکمیلی درمان اجازه دارند‌ خدماتی را که در بسته بیمه پایه جای ندارد، پوشش دهند. این در حالی است که طی سالیان گذشته بیمه‌های تکمیلی درمان همواره در حال پوشش دادن به خدمات بیمه پایه بوده‌اند و بیشترین درآمد را نیز در همین بخش کسب می‌کنند. تعریف بسته بیمه پایه درمان از سوی سازمان بیمه سلامت می‌تواند نخستین گام برای از بین بردن این نوع همپوشانی پرهزینه در بخش درمان باشد.