به نوشته شماره امروز روزنامه گاردین در اینترنت: پس از شکایت مطرح شده از سوی گروه مبارزه با رشوه خواری موسوم به «آنتی کور» در مورد سوء استفاده ادعا شده نیکلا سارکوری رئیس جمهور فرانسه از بودجه عمومی برای پرداخت هزینه نظرسنجی‌های شخصی اش که به کرات بوسیله آنها سعی می‌کرد به افکار عمومی درباره مسائلی از قبیل رابطه اش با کارلا برونی پی ببرد، سارکوزی ممکن است با یک دردسر حقوقی دیگر مواجه شود.
طبق گزارش آنتی کور، نظرسنجی هایی که به دستور کاخ الیزه طی دوره ریاست جمهوری سارکوزی صورت می‌گرفت، در جهت «منفعت شخصی» وی بود و بنابراین در حکم اختلاس بودجه دولتی است.
طبق گزارشی که در روزنامه لوموند منتشر شد، از جمله مسائلی که در نظرسنجی‌های شخصی سارکوزی به منظور ارزیابی جو حاکم بر کشور پرداخته می شد، موضوعاتی مانند بارداری رشیده داتی وزیر دادگستری این کشور و مخالفان احتمالی سارکوزی در رقابت‌های انتخاباتی سال 2012 بود.
در این نظرسنجی‌ها همچنین سعی می‌شد افکار عمومی فرانسه درباره رابطه سارکوزی با کارلا برونی خواننده و سپس ازدواج شان و قابلیت کارلا برای موقعیت کنونی‌اش مورد ارزیابی قرار گیرد.
طبق برآورد آنتی کور، هزینه کلی صدها نظرسنجی که طی دوران ریاست جمهوری سارکوزی به دستور کاخ الیزه صورت گرفت، به 9 میلیون و چهارصد هزار یورو بالغ می شود. این هزینه ها قبلا با مخالفت حسابرس دولتی مواجه شده بود.
این اولین بار نیست که سارکوزی به علت علاقه اش به انجام نظرسنجی عمومی هدف شکایت حقوقی قرار گرفته است. گروه آنتی کور در سال دو هزار و ده نیز درباره نظرسنجی های پرهزینه الیزه شکایت کرد اما سارکوزی در آن زمان از مصونیت ریاست جمهوری برخوردار بود.
در جدیدترین شکایت حقوقی همچنین ادعای دیگری مبنی بر تبعیض مطرح شده است. یک قرارداد برای توصیه و نظرسنجی به ارزش بیش از سه میلیون یورو طی پنج سال به یک شرکت تحت مالکیت یکی از مشاوران اصلی سارکوزی واگذار شد و گفته می شود مشاوران دیگر نیز از قراردادهایی برای نظرسنجی بهره مند می شدند که به مناقصه گذاشته نمی شد.
این شکایت جدید بر اسناد دادگاهی درباره سوابق کاخ الیزه مبتنی است که نشان می دهد نظرسنجی ها به زندگی شخصی رئیس جمهور فرانسه و نیز مسائلی از قبیل سفر تفریحی بحث برانگیز وزیر خارجه سارکوزی به تونس در جریان انقلاب آن کشور مربوط می شود.
سارکوزی تابستان امسال با خاتمه دوره ریاست جمهوری اش مصونیت حقوقی اش را از دست داد. از آن زمان پلیس فرانسه خانه و دفاتر وی را به عنوان بخشی از تحقیقات سطح بالا درباره هزینه های غیرقانونی مبارزه انتخاباتی سال دو هزار و هفت مورد تجسس قرار داده است.
همه اقدامات سارکوزی به عنوان بخشی از مسئولیت ریاست جمهوری اش همچنان مشمول مصونیت است و در چنین شکایتی درباره نظرسنجی ها باید ثابت شود که آنها ماهیت شخصی داشته‌اند.
بالاترین دیوان فرانسه هنوز حکمی در مورد پیگیری حقوقی شکایات مطرح شده صادر نکرده است.
