به گزارش ایسنا، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک فرارسیدن حلول ماه ذی‌الحجه و اعیاد بزرگ آن و با آرزوی بهره‌مند شدن تمام مومنان و مسلمانان از این ایام پربرکت، به سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: این سفر با توجه به شور و نشاط ایجاد شده در سطح این استان و سایر استان‌هایی که مشمول سفرهای استانی ایشان قرار می‌گیرند، قطعا موجب پیشرفت و برکت برای مردم خواهد بود و باتوجه به جمع‌بندی این سفرها در حضور مسئولان اجرایی، کاستی‌های استان‌های مختلف پس از سفرهای مقام معظم رهبری رفع و حرکت خوب و رو به پیشرفتی آغاز خواهد شد.
وی با یادآوری فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در زمینه مسائلی همچون انتخابات و تحریم‌ها و نیز مساله «سبک زندگی» از تمام مسئولان کشور در رده‌های مختلف خواست تاکیدات مقام معظم رهبری را نصب‌العین رفتار و گفتار خود قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا به تشریح مساله تحریم‌های غرب علیه ایران پرداخت و با اشاره به بخشی از سخنان مقام معظم رهبری گفت: موضوع اهمیت ندادن و بزرگ نکردن تحریم‌ها و تاثیر آن بر مردم و نظام اسلامی به خوبی در سفر اخیر ایشان به خراسان شمالی تبیین شد و تمام مسئولان و صاحبان تریبون و مردم باید بدانند که دشمن در حال بزرگ کردن اثر این تحریم‌هاست و رسانه‌های تبلغاتی غرب تلاش می‌کنند با تبلیغات خود تحریم‌های غرب علیه ایران را بسیار تاثیرگذار و شکننده در وضع مردم ایران به تصویر بکشند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه "البته تحریم‌ها تاثیراتی بر کشور داشته است"، افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند، اینگونه تحریم‌ها مساله جدیدی نیست و با توجه به وجود استعدادهای ناب جوانان ایرانی و منابع سرشار قطعا از این مشکل نیز عبور خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه "مشکلات اقتصادی مهم است و باید تمام تلاش مسئولان، کاهش مشکلات اقتصادی باشد"، افزود: در کنار تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی، باید به این موضوع نیز توجه داشت که هدف غربی‌ها بزرگ جلوه دادن تاثیر تحریم‌هاست و در داخل کشور نیز متاسفانه افرادی به این مساله دامن می‌زنند.
آملی لاریجانی همچنین به مساله انتخابات اشاره کرد و گفت: انتخابات در کشور ما به صورت یکی از تجلیات واقعی مردم‌سالاری دینی است و نباید به نحوی عمل شود که موجب وهن نظام شود.
رئیس قوه قضاییه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم متلاطم نکردن فضای انتخاباتی کشور از سوی مسئولان اشاره و تصریح کرد: متاسفانه بعد از انتخابات سال 88 مسائلی که به جریان فتنه منجر شد، موجب وهن نظام شد و اکنون نیز با پیروی از سخنان مقام معظم رهبری تمام مسئولان کشور و سران قوا باید تلاش کنند که فضای کشور فضای تنش و التهاب نباشد و همه بر اساس قانون اساسی و در حدود و ثغور وظایف خود حرکت کنند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه "مسئولان باید توجه کنند که قانون اساسی حد و مرز تمام مسئولیت‌ها را مشخص کرده و به صورت شفاف از آن سخن گفته است"، افزود: مسئول رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و اگر همه ما بر اساس وظایف خود و بدون دخالت در کارهای قوای دیگر حرکت کنیم، فضای آرام و خوبی خواهیم داشت.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر قوه قضاییه کار خود را رها کند و به سراغ کارهای قوه مجریه برود یا عکس این اتفاق بیفتد، کارها به خوبی پیش نخواهد رفت و از معقول‌ترین امور این است که با تحفظ بر حدود و ثغور وظایف خود و با اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری بویژه در زمانی که به انتخابات نزدیک می‌شویم مانع از تلاطم بشویم.
آملی لاریجانی در ادامه، به موضوع «سبک زندگی» و نظرات مقام معظم رهبری در این رابطه اشاره کرد و گفت: اسلام، دینی جامع و نسخه کامل زندگی است و قطعا سبک زندگی خاصی را می‌طلبد و باید وجوه و مصداق‌های این سبک زندگی را دریابیم و با پرهیز تقلید از اجانب، مظاهر زندگی خود را در رفتار و گفتار براساس هدف و معنای زندگی آنگونه که در منابع دینی ترسیم شده است، تنظیم کنیم.
رئیس قوه قضاییه توجه به بحث‌های بسیار مهم اخلاقی و دینی و در کنار آن تکیه بر امور عقلانی را در رسیدن به سبک زندگی مبتنی بر هدف و معنای زندگی در یک جامعه اسلامی مهم توصیف کرد و خواستار توجه نخبگان و صاحبان فکر برای تبیین مصادیق اهداف مدنظر مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی شد.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: در واقع از بطن سخنان مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی، نوعی گلایه از وضعیت موجود برداشت می‌شود؛ چراکه هرچند در بحث اختراعات و صنایع و پیشرفت‌های سخت‌افزاری روبه جلو بوده‌ایم اما راجع به سبک زندگی کار چندانی نکرده‌ایم و با وجود توجه به برخی ظواهر اخلاقی دینی اما بعضا در بسیاری از امور زندگی دنباله‌رو سبک زندگی وارداتی و تقلید از دیگران هستیم، در حالی که اصل و مبنای انقلاب اسلامی توجه به مبانی و ارزش‌های اسلامی و دینی و دخالت آن در تمام شئون زندگی است.
وی با بیان مثالی در این رابطه گفت: در اواخر دوره اصلاحات و با تخصیص بودجه‌ای کلان عده‌ای را مامور بررسی راه‌ها و یافتن راهکارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی و آسیب‌شناسی آن کردند که نتیجه آن انتشار کتابی 700 صفحه‌ای با این مضمون بود که برای دستیابی به اقتصادی پیشرفته باید مسائل اقتصادی را از بحث‌های دینی جدا کنیم در حالی که اینچنین توصیه‌هایی با اصل و اساس و مبنای دینی نظام ما در تضاد است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبتهای خود، به گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره کرد و افزود: موضوع مورد اشاره این گزارش درباره اعدام‌ها در ایران، تعرض به قوانین اسلامی است که نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد و در واقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است، اما جای این پرسش است که چرا تنها به ایران فشار می‌آورند و با دیگران کاری ندارند؟
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه "در جمهوری اسلامی ایران مطلقا اعدامی سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم بوده‌اند"، گفت: پاره‌ای از قوانین و مقررات مربوط به اعدام، قوانین خاص جمهوری اسلامی ایران نیست و تمام مسلمانان به آن معتقد هستند و کشورهای اسلامی باید نسبت به اینگونه تعرض‌ها به قوانین اسلامی سکوت نکنند.
رئیس دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه "مبنای این گزارش‌ها بر اساس حرف‌ها و ادعاهای یکجانبه معاندان جمهوری اسلامی ایران است"، خاطرنشان کرد: البته جمهوری اسلامی ایران به اینگونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمی‌کند اما موضوع این است که چرا دشمنان ایران و اسلام چنین بی‌منطق هستند و در حالی که حتی در خود آمریکا هم مجازات اعدام وجود دارد و آمریکایی‌ها با حضور در افغانستان، کشت خشخاش را چندین برابر کرده‌اند و ایران را در معرض آسیب‌های جدی از طریق ورود مواد مخدر قرار داده‌اند، نسبت به اجرای قوانین اسلامی در کشور ما متعرض هستند؟
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به برخی از مصادیق ناامنی‌های اجتماعی اخیر، بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با این پدیده شوم که امنیت مردم را مورد حمله قرار می‌دهد، تاکید کرد و گفت: در اجرای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مجرمان، گوشمان به این حرف‌ها بدهکار نیست و با اجرای دقیق قوانین با سرعت خاطیان را به سزای اعمال پلیدشان می‌رسانیم.
پس از صحبتهای رئیس قوه قضاییه، مسئولان عالی قضایی بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات را ادامه دادند و مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.
