غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ما مسائل را باید در حد خود ببینیم گفت که ما اصلا نباید این قضیه را خیلی بزرگ، سنگین و به‌عنوان اختلاف بین قوا مطرح کنیم، زیرا در این صورت راحت‌تر می‌شود با موضوع برخورد کرد.مخالفت قوه قضاییه با بازدید محمود احمدی‌نژاد از زندان اوین موضوع محوری بود که خبرنگاران در نشست دیروز جزئیات بیشتری را پیرامون آن از دادستان کل کشور جویا شدند.
خبرنگاری با اشاره به توضیحات صبح چهارشنبه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جمع مسئولان عالی دستگاه قضا که برخی مصلحت‌ها را مانع بازدید احمدی‌نژاد از زندان اوین عنوان کرده و گفته بود هرگاه قوه قضاییه مصلحت دانست هماهنگی‌های لازم برای این دیدار را انجام می‌دهد پرسید این مصلحت‌ها چه هستند که اژه‌ای جواب داد: مصلحت ما هم همین است که باید ببینیم قانون اساسی که ما به آن ملتزم هستیم تفسیر مسئله را به‌عهده چه‌کسی گذاشته است. تفسیر اصل 113یا هر اصل دیگری که در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم هر تفسیری از این اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستیم.
او به این سؤال که چرا نامه دوم رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور رسانه‌ای شد، گفت: نخست اینکه رئیس‌جمهور اعتراض داشتند نسبت به اینکه چرا رئیس قوه قضاییه نامه را محرمانه زده است و همچنین بخشی از نامه پاسخ‌های حقوقی داشت که ما برای تنویر افکار عمومی پاسخ دادیم.
بعدها از نامه مطلع شدم
اشاره او به همان توضیحات رئیس دستگاه قضا در سخنرانی و نامه چهارشنبه گذشته بود که به‌طور مبسوط ابعاد حقوقی مخالفت با درخواست محمود احمدی‌نژاد را شرح داده بود. اژه‌ای گفت: در قانون اساسی وظایف همه ازجمله سران قوا، دستگاه‌ها و نهادها مشخص شده و اگر احیانا اختلافی بین سران قوا به‌وجود بیاید سازوکار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ اگر اختلاف برداشت هم از اصل یا اصولی از قانون اساسی پیش بیاید باز هم قانون اساسی مسئله را پیش‌بینی کرده است.
اژه‌ای گفت که اگر مباحث، منطقی و در چارچوب قوانین باشد مردم خود متوجه می‌شوند که قصد تشویش وجود ندارد اما چنانچه ذهن مردم از مسائل اصلی به مسائل فرعی منحرف شود دچار مشکل می‌شویم.خبرنگار همشهری درباره اینکه رئیس‌جمهور در نامه اول خود به رئیس دستگاه قضا زمان نخستین درخواست برای بازدید از اوین را 16مهر اعلام می‌کند ولی در نشست خبری 24مهرماه قوه قضاییه از وجود چنین نامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی شد، پرسید که اژه‌ای گفت: من هر زمانی که گفته‌ام نسبت به موضوعی اطلاعی ندارم باور کنید، در آن زمان اطلاعی نداشتم هر چند بعدها متوجه شدم که توسط وزیر دادگستری پیغامی مبنی بر بازدید از زندان اوین به رئیس قوه قضاییه داده شده است.
اخلالگران تنها عامل گرانی نیستند
خبرنگاری به صحبت‌های پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه 90درصد گرانی‌های اخیر مربوط به سوءمدیریت‌ها و 10درصد بقیه هم مربوط به اخلالگران است، اشاره کرد و از سخنگوی قوه قضاییه توضیح خواست که او گفت: نسبت به درصد، اطلاعات ریزی ندارم که بگویم چند درصد مربوط به اخلال و چند درصد مربوط به عوامل دیگر است اما آنچه مسلم است این است که تنها یک عامل در این زمینه دخیل نیست بلکه عوامل متعددی وجود دارد که یک عامل آن، اخلال است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای برخلاف نظر دولت که آشفته بازار سکه و ارز را ناشی از اخلال 22نفر در نظام اقتصادی می‌داند گفت: تعدادی در این زمینه دستگیر شدند ولی همه آنها اخلالگر به‌معنای اینکه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، نیستند. بعضی‌ها ممکن است اخلال کرده باشند اما در این حد نباشند. دادستان کل کشور با وجود این گفت که پرونده همین افراد نیز درحال بررسی است و افزود: نسبت به بعضی از این افراد مهم ان‌شاءالله به‌زودی کیفرخواست صادر خواهد شد ولی تا الان هنوز کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است.
اژه‌ای از اظهارنظر درباره صحت‌و‌سقم دستگیری فردی با نام جمشید بسم‌الله در بازار ارز خودداری کرد و گفت اما بدانید که مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد و اینگونه نیست که یک فرد بتواند قیمت‌ها را بالا و پایین ببرد. پیش از این نیز وزیر اطلاعات هرگونه خبر درباره این فرد را به زمان برگزاری دادگاه موکول کرده بود.
درخواست ملاقات هیأت اروپایی بررسی می‌شود
خبرنگار دیگری سؤال خود را اینگونه مطرح کرد که هیأتی اروپایی قرار است به ایران سفر کند و بیان کرده‌اند که قصد دارند با جعفر پناهی و نسرین ستوده ملاقات کنند و چنانچه این امر محقق نشود بازخواهند گشت که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: از ابتدای انقلاب تا‌کنون هیأت‌های مختلفی در رده‌های گوناگون درخواست‌هایی را مطرح کرده‌اند و در داخل افراد در رده‌های مختلف می‌توانند از بعضی زندان‌ها با هماهنگی بازدید کنند و در این راستا بستگی دارد که درخواست‌کننده چه‌کسی و به‌دنبال چه چیزی باشد. موارد بررسی می‌شود و اگر در چارچوب قوانین بود پذیرفته خواهد شد.
