به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، وزارت کشور بحرین در بیاینه خود ماهیت و چگونگی تدابیری را که علیه اعتراض‌های جدید اتخاذ خواهد شد، مشخص نکرده است.
اما در بیانیه به این مساله اشاره شده است که امکان دارد گروه‌های سیاسی شیعه مسئول اعتراض‌ها شناخته و بازداشت شوند.
این تصمیم ساختار وضعیت فوق‌العاده را به کشوری که اهل سنت بر آن حکمرانی می‌کند، بازمی‌گرداند.
پیشتر خاندان حاکم در بحرین اجازه اعتراض‌ها و راهپیمایی‌های محدود را داده بود اما بیشتر اقدامات خشونت‌آ‌میز در خارج از تجمع‌های مجاز صورت می‌گرفت.
وضعیت فوق‌العاده قانون منع آمد و شد و محاکمه‌های نظامی ویژه مانند آنچه طی چند ماه گذشته در هنگام مراحل اولیه اعتراضات مردمی صورت گرفت، دربر می‌گیرد.
