علی ذبیحی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: از آنجا که قیمت آب و برق در برنامههای بودجه سالانه تعیین میشود در صورتی که فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرایی نشود، تغییراتی برای آن در سال جاری نخواهیم داشت. اما در صورت اجرایی نشدن هدفمندی یارانهها، برای سال 92 احتمالا شاهد تغییراتی در قیمت آب و برق خواهیم بود که هنوز دراین رابطه تصمیمی گرفته نشده است.
وی افزود: پیشبینی میشود در صورت اجرایی نشدن هدفمندی یارانهها در سال 92 حداقل تا 15 درصد قیمت آب و برق افزایش پیدا کند که این میزان برای آب کمتر و برای برق تا حدودی بیشتر است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن هدفمندی یارانهها تغییر قیمتهای آب و برق براساس سیاستهای اتخاذ شده در ستاد هدفمندی یارانهها صورت میگیرد، تصریح کرد: اینکه قیمتهای آب و برق در هدفمندی یارانهها در سال آینده چند درصد دچار تغییر و تحول شود براساس مبلغ پرداختی به مردم و یا افزایش درصد رشد قیمتها بوده و بنابراین در صورت اجرایی شدن هدفمندی یارانهها تمامی تغییرات متناسب با آن انجام میشود.
قائم مقام وزیر نیرو در خصوص استفاده از فاینانس چین در اجرای پروژههای وزارت نیرو عنوان کرد: در پروژههای زیادی مانند ساخت سد و نیروگاه درصدد استفاده از فاینانس چین هستیم که البته اقدامات آن از یک سال گذشته برای بسیاری از این پروژهها آغاز شده اما هنوز به صورت نهایی در نیامده است.
ذبیحی ادامه داد: در برخی از پروژهها نیز از این خط اعتباری استفاده کردهایم و پروژه در حال اجراست که می توان به پروژه ساخت سد رودبار استان لرستان اشاره کرد.
قائم مقام وزیر نیرو در پایان با بیان اینکه در اجرای پروژههای وزارت نیرو تنها از فاینانس چین استفاده می کنیم خاطرنشان کرد: از دیگر کشورها مانند کشورهای آمریکای جنوبی و منطقه از جمله عراق، تاجیکستان و غیره به عنوان همکار در اجرای پروژههای مختلف مانند ساخت سد و نیروگاه استفاده می کنیم اما برای استفاده از خط اعتباری در حال حاضر تنها کشور چین مورد نظر است.